با آن مخالفت كرده و اجازه نداده است . قرضاوى در كتاب خود مىنويسد : « من در مجلسى شركت كرده بودم كه حدود بيست نفر از فقهاى اسلام در آنجا بودند وقتى سخن از نكاح مسيار به ميان آمد و من فتوا به حليّت دادم اكثريت قاطع علماى حاضر با من موافقت كردند » . از اين سخن معلوم مىشود كه فتواى به جواز در ميان آنها فتواى فراگيرى شده و ضرورت‌هاى زمان ، آنها را به اينجا كشانده است . 12 ادامهء نكاح مسيار . . . . . 9 / 7 / 82 تعبيرات مختلف در مورد مسيار : چهار تعبير مختلف در مورد مسيار بيان شد كه معنايش به يك چيز بازمىگشت : تعبير اوّل : المرور و عدم المكث الطويل . تعبير دوّم : الزيارة السريعة . تعبير سوّم : المرور على الشىء فى أىّ وقت شاء . تعبير چهارم : الزّوار الذين لا يطيلون المكوث عند المضيف . همهء اين تعبيرات به يك معنا برمىگردد ؛ يعنى چيز موقّتى و زودگذر . و امّا تعريف اصطلاحى زواج مسيار مختلف است كه بازگشت همه به يك چيز است و خلاصهء آن اين بود كه : زواج بالايجاب و القبول و جميع شرائط النكاح و لكن الزوجة تتنازل عن بعض حقوقها ( زوجه از بعضى حقوقش صرف نظر مىكند ) مثل النفقة و السكنى و حق القَسْم و المبيت عندها و مراعات العدل بينها و بين سائر ازواجه لو كان له زوجة أخرى . اين نكاح در اثر ضرورت‌هاى زمان و محيط پيدا شده چرا كه سابق بر اين محيطها بسته بود و در واقع همان عواملى كه براى متعه ذكر كرديم عوامل زواج مسيار است ، مسافرتها و عدم قدرت بر ازدواج دائم ، گرفتارىهاى زوجهء اوّل . . . . اقوال علماى عامّه و خاصّه : علماى معاصرين اهل سنّت سه دسته‌اند : 1 - بعضى اين نكاح و شرايط آن را صحيح مىدانند . 2 - بعضى نكاح مسيار را صحيح ولى شرايطش را صحيح نمىدانند ( شرط فاسد ، مفسد نيست ) . 3 - بعضى نكاح و شرايط آن را فاسد مىدانند . جمعى از معاريف اهل سنّت نكاح مسيار را صحيح مىدانند كه از آن جمله مفتى بزرگ مصر به نام « دكتر نصر فريد و اصل » كه قائل به جواز آن است و همچنين « دكتر قرضاوى » از مفتىهاى معروف مصر كه كتابى به نام « زواج المسيار حقيقته و حكمه » نوشته است . او در كتابش مقدّمه‌اى دارد كه اجمال آن چنين است : « وقتى من اين فتوا را دادم ، غوغايى در مناطق خليج و اطراف آن برپا شد كه چرا قرضاوى چنين فتوايى داده است و گفتند اين فتوايى كه تو دادى باعث شده است كه اكثر زنانى كه در اين مناطق زندگى مىكنند با تو بد شوند ( چون هشتاد درصد زنان با آن مخالفت كرده‌اند ) . . . ولى ما بايد حكم خدا را بگوييم ، دو دسته از علما هستند كه كارشان مشكل است ، يك دسته علمايى كه در خدمت امرا و ملوك‌اند كه هرچه آنها مىپسندند مىگويند و دستهء ديگر علمايى كه در خدمت عوامند و تابع پسند آنها حرف مىزنند ، خطر گروه دوّم از گروه اوّل بيشتر است . فقيه بايد حكم خدا را بگويد من تشويق به نكاح مسيار نمىكنم ولى اگر از حكم آن از من سؤال كنند ، مىگويم حلال است و حلال خدا را هم حرام نمىكنم ، چون دليل بر حليّت داريم و دليلى بر حرمت آن نداريم » . از جملهء موافقين نكاح مسيار بن باز مفتى اهل حجاز و مخالف شديد شيعه است . از مخالفين شيخ سابق الازهر « الشيخ جاد الحق » است . بعضى از علماى الازهر هم گفته‌اند كه ما نمىدانيم نكاح مسيار چيست ، و چيزى كه نمىدانيم درباره‌اش حكم نمىكنيم كه اين هم عذر ناموجّهى است . از علماى شيعه هم آنها كه در اين زمينه ( نكاح مسيار ) فتوا داده‌اند فتوا به جواز داده‌اند ، منتها با شرايطى كه بعد خواهيم گفت . پس علماى شيعه در اين زمينه يك دست هستند ولى علماى اهل سنّت سه گروهند كه اكثر آنها قائل به جواز شده‌اند . در اين زمينه كتابهاى متعدّدى وجود دارد كه چهار كتاب را معرّفى مىكنيم كه يكى از شيعه و سه مورد ديگر از اهل سنّت است : 1 - نكاح المسيار و احكام الانكحة المحرّمة نوشتهء عرفان بن سليم . 2 - زواج المسيار حقيقته و حكمه نوشتهء قرضاوى .