الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

23

كتاب النكاح ( فارسى )

3 - زواج باطل المسيار ، العرفى ، السرّى ، المتعة نوشتهء محمّد فؤاد الشاكر ( نكاح عرفى به معناى نكاح غير رسمى است ، يعنى نكاحى كه در دفاتر رسمى ثبت نمىشود ، و نكاح سرّى نكاحى كه شهود بر آن شهادت نمىدهند ، عامّه در نكاح ولىّ و شهود را شرط مىدانند ) . 4 - حقيقة زواج المسيار و مشروعيّة المتعة نوشتهء سيّد محمّد على حسينى بقاعى از علماى شيعهء لبنان . دلايل قائلين به صحت نكاح مسيار چيست ؟ و دلايل مخالفين چيست ؟ فتوا و دليل ما چيست ؟ تا از آن براى نكاح متعه استفاده كنيم . 13 ادامهء نكاح مسيار . . . . . 12 / 7 / 82 ادلّهء موافقين : دلايل موافقين روشن است و خلاصهء آن اين است كه ادلّهء نكاح دائم و اطلاقات آيات و روايات ما نحن فيه را شامل مىشود ، چرا كه نكاحى است جامع همهء شرايط و صيغهء عقد دائم خوانده شده و مهريّه دارد ، اگر حضور شهود را هم لازم بدانند شهود هم حاضرند ، پس تمام شرايط جمع است . ادلّه‌اى كه مىگويد « وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » يا « احلّ اللّه النكاح و حرّم السفاح و الزنا » اين را هم شامل است و امّا زدودن بعضى از حقوق ضررى به اصل نكاح نمىزند و اين يك نوع تنازل و گذشت مرأة از بعضى از حقوقش مىباشد ، چون حقّ اوست و مىتواند بگويد نفقه ، سكنى و حقّ القَسْم نمىخواهم . ما اين دليل را به عبارات فقهى معمول اصحاب خود ( شيعه ) برده و به صورت فنّىتر بيان مىكنيم : صورت اوّل : گاهى زن در عقد نكاح چيزى را شرط نمىكند ولى اخلاقاً متعهّد مىشود كه چيزى از مرد نخواهد و اصلًا مسألهء تنازل از حق در صيغهء نكاح قرار نمىگيرد ، اين بحثى ندارد و بسيارى هستند كه در متن عقد شرطى قرار نمىدهند ولى اخلاقاً متعهّد مىشوند كه چيزى مطالبه نكنند . صورت دوّم : تنازل از حق و گذشت از حقوق در متن عقد قرار مىگيرد كه دو حالت دارد : 1 - به صورت شرط فعل : يعنى فعلى را شرط مىكند به اين بيان كه بگويد من با تو ازدواج مىكنم و از تو نفقه و قَسْم را طلب نمىكنم ؛ اين اشكالى ندارد چون حقّ اوست ولى شرط مىكند كه مطالبه نكند و در بسيارى از موارد همين است و به زودى در مورد ارث هم خواهد آمد و خواهيم گفت كه پدر حق دارد به فرزند خود بگويد كه اين خانه براى تو به شرط اين كه در هنگام تقسيم ارث چيزى را مطالبه نكنى ، نمىگويد به شرط اين كه وارث نباشى بلكه مىگويد به شرط اين كه مطالبه نكنى كه شرط فعل است و بلامانع زن هم در ما نحن فيه متعهّد شده كه مطالبهء نفقه و قسم نكند . 2 - به صورت شرط نتيجه : مرد مىگويد : أتزوّجكِ على أن لا يكون لك حقّ فى النفقة و القسم ، ( ازدواج مىكنم به شرط اين كه حقّى نداشته باشى ) . اين قِسم قابل بحث و ايراد است كه آيا اين حق قابل اسقاط است ؛ به عبارت ديگر اين حقّى كه قابل گذشت هست ، آيا قابل اسقاط هم هست ؟ ممكن است كسى بگويد اين حكم الهى است كه مرد بايد نفقهء همسرش را در عقد دائم بدهد و تقسيم عادلهء مبيت را انجام دهد و اگر نكند خلاف حق رفتار كرده است ، آيا اين حق قابل اسقاط است ؟ اين اوّل كلام است و اگر شك هم كنيم كه قابل اسقاط است يا نه ، اصل اين است كه غير قابل اسقاط است و لذا بعضى از متأخرين هم كه نكاح مسيار را صحيح دانسته‌اند ، معتقدند كه به صورت شرط نتيجه نباشد بلكه به صورت شرط فعل باشد . جمع‌بندى : اگر مىخواهند نكاح مسيار انجام دهند بايد شرط را در متن عقد نياورند و يا اگر شرط را در متن عقد مىآورند ، به صورت شرط فعل بياورند نه به صورت شرط نتيجه ، چون مشكوك است . براى شرط فعل بعضى شاهدى از صحيح بخارى و صحيح مسلم آورده‌اند كه سوده بنت زمعة ( يكى از همسران پيامبر ) پير شده بود و به پيامبر عرض كرد يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله من حق قسم خود را به عايشه بخشيدم ؛ پس زن مىتواند از حقّ خود تنزّل كند . أمّا الارث : آيا مىتواند ارث را هم در ضمن عقد نكاح شرط كند ؟ بعضى از بزرگان نسبت به ارث سخت‌گيرى كرده و معتقدند نسبت به ارث نمىشود ، چون ارث يكى از احكام الهى است كه