پس اين دو عامل ايجاب مىكند كه در مورد اين مشكل فكرى كنيم . دين اسلام كه به مقتضاى « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ » دين كاملى است آيا چاره‌اى براى اين مسأله نينديشيده است ؟ ما شواهدى در روايات براى اين مسأله داريم كه نشان مىدهد اصلًا فلسفهء متعه همين بوده است . رواياتى كه شيعه و اهل سنّت زياد نقل كرده‌اند و مىگفت « لو لا نهى عمر ما زنى الّا شقى » مفهومش اين است كه متعه براى نجات از زناست و اين نهى عمر باعث مىشود كه غير شقى هم زنا كند . اين روايات را سابقاً از مفسّرانى مانند طبرى ، ثعلبى ، فخر رازى ، أبو حيان ، نيشابورى و سيوطى و . . . نقل كرديم و در روايات ما هم در همان باب اوّل نكاح متعه آمده است ، علاوه بر اين ، حديث ديگرى از امام صادق عليه السلام داشتيم كه امام در تفسير آيهء « ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها » مىفرمايد : * . . . و المتعة من ذلك « 1 » متعه از درهاى رحمت است كه خدا به روى مردم گشوده است تا مردم گرفتار زنا نشوند و كسى هم نمىتواند جلوى آن را بگيرد و خليفهء ثانى هم نمىتواند بگويد « انا احرمها » . اين روايت هم اشاره به نكتهء لطيفى دارد يعنى متعه براى نجات از آلودگى به زناست . به هر حال ما نمىتوانيم باور كنيم كه خداوند براى زنا اشدّ عذاب را قرار داده باشد ولى راه پيش‌گيرى قرار نداده باشد ، اين غير قابل قبول است . عجب اين است كه در تمام كتب رديّه به ما اعتراض مىكنند كه چرا به سنّت رسول اللّه صلى الله عليه و آله كه موافق حكم عقل است عمل مىكنيد ، آنها براى دفاع از خليفهء دوّم سنّت رسول الله صلى الله عليه و آله و حكم عقل را كنار گذاشته‌اند و از ما هم طلبكار شده‌اند در حالى كه ما بايد طلبكار باشيم كه چرا سنّت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله را به خاطر رواياتى كه سر تا پا تشويش است و نشانهء جعل و كذب در آن فراوان است براى دفاع از خليفهء ثانى كنار گذاشته‌اند . و اعجب من ذلك : مخالفين متعه به حكم ضرورت‌هاى زمان و محيط در عصر و زمان ما به نكاح‌هايى تن داده‌اند كه عيناً شبيه عقد موقّت است و بازهم مىگويند كه عقد موقّت حرام است . نكاح المسيار و النكاح بنيّة الطلاق : نكاح مسيار جزء مسائل مستحدثه است ، ما ابتدا موضوع ، تعريف ، حكم و ادلّهء موافقين و مخالفين را بررسى كرده و فتوايى مىدهيم و بعد در بحث عقد موقّت نتيجه‌گيرى مىكنيم كه نكاح مسيار با نكاح موقّت چه فرقى دارد كه به آن فتوا مىدهند ولى با نكاح موقّت مخالفت مىكنند . « مسيار » در منابع لغت نيست و اين يك لفظ عوامى متداول بين اهل خليج و نجد است و منظورشان از مسيار چيز زودگذر ، ساده و آسان است . از كتابهايى كه در اين زمينه نوشته شده است كتاب « حقيقة نكاح المسيار » است در آنجا مىگويد : « المسيار لغة كما فى اللهجة العاميّة النجديّة » . قرضاوى كه از علماى اهل سنّت است ، مىگويد : « متداول بين اهل الخليج الزيارة السريعة ( ديدار كوتاه ) أو الزوّار الذين لا يطيلون المكوث عند المضيف ( ميهمان‌هايى كه توقّف آنها در نزد ميزبان كوتاه است ) » . تعريف اصطلاحى زواج مسيار : در اصطلاح ، نكاح مسيار به نكاحى مىگويند كه تمام شرايط نكاح مثل ايجاب ، قبول ، مهر و شاهد - كه در نظر عامّه از شرايط نكاح است - را دارد با اين تفاوت كه مرأة از بسيارى از حقوق خويش مىگذرد مانند حق نفقه ، سكنى و لباس ، حق القَسْم ( شب خوابى ) . حال اگر قصدش اين باشد كه بعد از مدّتى طلاق دهد بحث جداگانه‌اى دارد كه همان الزواج به قصد الطلاق است . پس در اين نكاح زن در خانهء خودش ساكن است و از نفقهء خودش مىخورد فقط شوهرى دارد كه گاه‌وبيگاه به او سر مىزند بنابراين شبيه نكاح متعه است . بعضى نكاح مسيار را چنين تعريف كرده‌اند : نوع من الزواج الشرعى لانّه يتمّ بايجاب و قبول مع الالتزام بالشروط لكنّه يتميز عن الزواج العادى بأن الزوجة فيه تتنازل عن حقّها فى أن ينام زوجها عندها و تتنازل عن حظها بالعدل بينها و بين الزوجة الاولى ، در اينجا صحبتى از نفقه و سكنى نشده كه از اين جهت اين تعريف ناقص است . اين نوع ازدواج اخيراً در بين اهل سنّت محلّ بحث واقع شده و بسيارى از بزرگان آنها فتوا به جواز داده‌اند ، از جمله كسانى كه فتواى به جواز داده « بن باز » مفتى عربستان سعودى است كه اخيراً از دنيا رفت و نسبت به شيعه خيلى متعصّب و مخالف بود همچنين دكتر قرضاوى از مفتىهاى مصر كه رساله‌اى را به نام « النكاح المسيار موضوعه و حكمه » نوشته و فتوا به جواز آن داده است . مفتى ديار مصر هم فتوا به جواز داده ولى شيخ الازهر

--> ( 1 ) ح 18 ، باب 1 از ابواب متعه .