8 ادلّهء اباحهء نكاح موقّت . . . . . 1 / 7 / 82 جواب : اين توجيه از همه ضعيف‌تر است . آيا پيامبرى كه « ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى » با افراد ديگر قابل مقايسه است ؟ ! آيا اجتهاد مقابل نصّ جايز است ؟ ! مرحوم علّامهء امينى وقتى اين كلام را نقل مىكند مىگويد : اقرأ و اضحك أو ابك . « 1 » كسانى كه چنين مىگويند در اصول دين مشكل دارند نه در فروع ، آنها پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله را نشناخته‌اند چون حضرت از خودش چيزى نمىگويد ، ولى طبق نظر عامّه معناى اين كه پيامبر مجتهد است اين است كه به ظنون فتوا مىداده در حالى كه او از جانب خداست و با ماوراى طبيعت ارتباط داشته و جبرئيل پيام وحى را براى او مىآورده ، بنابراين نشان مىدهد كه گويندهء اين سخن در اصول لنگ است و لنگى او در فروع ناشى از لنگى در اصول است . اضف الى ذلك ؛ اگر فتح اين باب كنيم در اين صورت چيزى از اسلام باقى نمىماند ، چون همين حقّى كه به عمر داده شده به ديگران هم داده مىشود و آنها هم در مورد هر يك از احكام اسلام اظهار نظر مىكنند . علاوه بر اين ، اين مسأله در متن قرآن بوده و صحبت از اجتهاد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيست ؛ همان گونه كه سابقاً گفتيم قراين زيادى داريم كه مراد از آيهء 24 سورهء نساء ، متعه است و همچنين در اين زمينه روايات متعدّدى از عامّه داريم ، مگر اين كه بگويند نعوذ باللّه خدا هم مجتهد ديگرى است . بنابراين مسأله واقعاً مشكل است و مشكل وقتى حل مىشود كه تعصّبها از بين برود و بگويند كه خليفهء دوّم چنين حقّى نداشته است . ب ) روايات خاصّه : تا اينجا بحث در روايات عامّه بود و امّا روايات خاصّه متواتر است ، مرحوم صاحب وسائل در ابواب مختلف روايات زيادى نقل كرده كه ما به نقل پنج روايت اكتفا مىكنيم : * . . . عن ابى بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال : نزلت فى القرآن « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » . « 2 » امام مىفرمايد : حكم آن در قرآن است تا كسى نتواند بگويد كه فلان كس ( عمر ) آن را حرام كرده است . * . . . عن عبد اللّه بن سليمان ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان على يقول : لو لا ما سبقنى به بنى الخطّاب ما زنى الّا شقىّ . « 3 » علماى عامّه مىگويند على عليه السلام قائل به حرمت متعه بوده و نسخ در خيبر از على عليه السلام نقل شده است ، ولى اين روايت نشان مىدهد كه على عليه السلام قائل به جواز آن بوده است . * . . . عن زرارة قال : جاء عبد اللّه بن عمر « عمير » الليثى الى أبى جعفر عليه السلام فقال : ما تقول فى متعة النساء ؟ فقال : أحلّها اللّه فى كتابه و على سنة نبيّه فهى حلال الى يوم القيامة فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا و قد حرّمها عمر و نهى عنها فقال : و إن كان فعل فقال : فإنّى اعيذك بالله من ذلك أن تحلّ شيئاً حرّمه عمر فقال له : فأنت على قول صاحبك و أنا على قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله فهلم الاعنك أنّ الحقّ ما قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و أنّ الباطل ما قال صاحبك . . . . « 4 » ظاهراً در مورد متعه ائمّه كمتر تقيّه مىكردند زيرا با اين صراحت مسأله را بيان كرده و برخورد مىكنند . * و فى عيون الاخبار باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى كتابه الى المأمون ( كأنّ مأمون درخواست كرده بود كه امام اصول و فروع اسلام را به طور فشرده را براى او بنويسد ) : محض الاسلام شهادة أن لا إله الّا اللّه « الى أن قال : » و تحليل المتعتين الذين أنزلهما اللّه فى كتابه و سنّهما رسول اللّه صلى الله عليه و آله : متعة النساء و متعة الحجّ . « 5 » * . . . عن مالك بن عبد اللّه بن أسلم عن أبيه عن رجل ( مرسله است ولى چون روايات متواتر است با سند آن كارى نداريم ) عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى قول اللّه عزّ و جلّ : « ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها » قال : و المتعة من ذلك . « 6 » مطابق اين روايت يكى از درهاى رحمت كه باعث پرهيز از گناه مىشود متعه است و كسى نمىتواند تا قيامت جلوى آن را بگيرد . جمع‌بندى : ما در اين مسأله مداركى داريم كه عُشر آن هم براى اثبات اين مسأله كافى است ولى چون پاى تعصّبات در ميان است ، در مقابل اين ادلّه مقاومت مىشود و ظاهراً سرچشمهء همهء اينها ، ايستادگى در سايهء كلام عمر بوده و خواسته‌اند حرف عمر زمين نيافتد .

--> ( 1 ) الغدير ، ج 6 ، ص 238 . ( 2 ) ح 1 ، باب 1 از ابواب متعه . ( 3 ) ح 2 ، باب 1 از ابواب متعه . ( 4 ) ح 4 ، باب 1 از ابواب متعه . ( 5 ) ح 15 ، باب 1 از ابواب متعه . ( 6 ) ح 18 ، باب 1 از ابواب متعه .