روايات معارض : در مقابل اينها روايات معارضه‌اى داريم كه مىگويد حكم متعه در زمان پيامبر نسخ شده است و اين روايات معارضه در كتب صحاح آمده است . در بين روايات معارضه تعارض است و زمان نسخ اختلافى است : 1 - بسيارى از روايات آنها مىگويد ؛ كه در فتح خيبر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آن را نسخ كرده است . 2 - گروه ديگرى از روايات مىگويد ؛ در سال فتح مكّه و در ارض اوطاس ( زمينى در نزديكى هوازن ) كه جنگ حنين در آنجا واقع شده نسخ شده است . 3 - روايات ديگرى مىگويد ؛ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آن را در زمين مكّه حرام كرد . 4 - گروهى از روايات مىگويد ؛ در تبوك نسخ شد . 5 - و بالاخره گروهى مىگويد ؛ خدا به تكرار متعه را حرام و حلال كرد . شافعى در اين زمينه مىگويد من نديدم چيزى را خدا مكرّر حلال و حرام كند مگر متعه . مرحوم علّامهء امينى قولى را نقل مىكند كه مىگويد هفت بار متعه حرام و حلال شده است . آيا چنين قانون‌گذارى پيدا مىشود ؟ اگر چنين باشد مردم به چنين دينى ايمان نمىآورند . نتيجه : مشوّش بودن روايات ناسخه بهترين دليل بر مجعول بودن آن است ، به طورى كه هركس مطابق ميل خودش جعلى كرده است ، چون مدركى نداشته است . 9 ادلّهء حرمت نكاح موقّت . . . . . 5 / 7 / 82 ادلّهء مخالفين ( حرمت نكاح موقّت ) : در اينجا به بررسى ادلّهء مخالفين مىپردازيم . مخالفين از چند راه وارد شده‌اند : 1 - نسخ نكاح متعه : روايات اباحه و يا حتّى آيهء قرآن كه دالّ بر اباحه است به وسيلهء سنّت و آيات منسوخ است و بيشتر روى نسخ به سنّت تكيه كرده‌اند خواه اباحه مستفاد از قرآن باشد يا از احاديث . روايات ناسخ از نظر زمان نسخ و جهات ديگر متعارض بوده و به چند گروه تقسيم مىشوند : گروه اوّل : رواياتى كه مىگويد در خيبر نسخ شد . از جملهء اين روايات روايتى است كه در صحيح مسلم از حضرت على عليه السلام نقل شده است : * إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى عن متعة النساء يوم خيبر . « 1 » حديث ديگرى در همين كتاب از حضرت على عليه السلام به عبارتى ديگر نقل شده است : * عن على عليه السلام أنّه سمع ابن عباس يلين فى متعة النساء فقال : مهلًا يا ابن عباس فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى عنها يوم خيبر . « 2 » به نظر مىرسد كه اين دو روايت فى حدّ ذاته صحيح نيست و جزء مجعولات است چون ما روايات متواتر از على عليه السلام و اولاد ايشان داريم كه متعه را حلال مىدانستند و به تحليل متعه شناخته شده بودند ، حال چطور مىشود كه چنين چيزى را در مقابل اين روايات متواتر پذيرفت ؟ ! پس احتمال مجعول بودن اين روايات قوى است . در روايتى از امام باقر عليه السلام خوانديم كه حضرت مىفرمود : * . . . سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان على عليه السلام يقول : لو لا ما سبقنى به بنى الخطاب ما زنى الّا شقىّ . « 3 » اين روايت را با اين شدّت از على عليه السلام نقل كرده‌اند ، حال چطور در روايات قبل حضرت چنين گفته است ؟ ! پس اين روايات مجعول است . گروه دوّم : رواياتى كه دلالت مىكند در عام اوطاس « 4 » ( فتح مكّه در سال هشتم هجرى ) پيامبر صلى الله عليه و آله آن را نسخ كرد . اين روايت را هم مسلم در صحيح خود نقل مىكند : * عن أياس بن سلمة ، عن أبيه قال : رخّص رسول اللّه صلى الله عليه و آله عام اوطاس فى المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها . « 5 » روايت ديگرى را هم مسند ابن ابى شيبة ، مسند احمد و صحيح مسلم نقل كرده‌اند : * عن سلمة بن الاكوع قال رخّص رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى متعة النساء عام أوطاس ثلاثة ايّام ثمّ نهى عنها بعدها . « 6 » آيا اين روايات كه مىگويد در عام اوطاس حرام شده با رواياتى كه بعداً خواهد آمد و مىگويد در ارض مكّه حرام شده است يكى است ؟

--> ( 1 ) ج 4 ، ص 134 . ( 2 ) ج 4 ، ص 135 . ( 3 ) ح 2 ، باب 1 از ابواب متعه . ( 4 ) در اين سال پيامبر صلى الله عليه و آله مكّه را فتح كرد و تمام اقوام و قبايل مسلمان شدند ، غير از قبيلهء هوازن كه گروهى شجاع و دلير بودند و گروهى از بنى سعد را هم با خود همراه كرده و در مقابل پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ايستادند و جنگ حنين در آنجا واقع شد . قطعه‌اى از سرزمين هوازن به نام اوطاس است ، لذا اين جنگ به نام غزوهء اوطاس هم ناميده شده است . ( 5 ) ج 4 ، ص 131 . ( 6 ) درّ المنثور ، ج 2 ، ص 140 .