كه مهر سنگين است ، مهر المثل داده مىشود . صورت سوّم : فسخ از ناحيهء مرئه و قبل از دخول در اين صورت هم مهرى براى مرئه ثابت نيست ، چون فرض ما اين است كه دخولى واقع نشده است ، علاوه بر اين مرئه خودش نكاح را به هم مىزند ، پس به طريق اولى مهر ثابت نيست . اقوال : از نظر اقوال مسأله اجماعى است و فقط يك نفر مخالف است . مرحوم صاحب رياض مىفرمايد : و إذا فسخت الزوجة قبل الدخول بها فلا مهر لها بلا خلاف لمجىء الفسخ من قبلها الّا فى العنن . « 1 » مرحوم شهيد ثانى در مسالك « 2 » ادّعاى اجماع نكرده ولى در عبارتى كه سابقاً نقل كرديم ، ارسال المسلّمات كرده است . ادلّه : 1 - مقتضاى قاعده : بر اساس قاعده وقتى معامله را به هم زده‌اند ، هر يك از عوضين به صاحبش بر مىگردد ، ما نحن فيه هم شبيه معامله است وقتى مرأة ردّت الى اهلها ، مهر هم به زوج بر مىگردد به خصوص كه زن خودش اقدام كرده است . 2 - روايت : در اينجا يك روايت داريم كه در مورد عين مسألهء ما نيست ، بلكه در شبه آن است : * . . . عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ فعلمت بعد أنّه مملوك فقال : هى املك بنفسها إن شاءت قرّت معه و إن شاءت فلا فإن دخل بها فلها الصداق و إن لم يكن دخل بها فليس لها شىء . . . . « 3 » اين روايت در مورد عيب نيست ، بلكه شبيه شرط ضمن العقد است ، ولى تفاوتى ندارد ، چون فسخ است و از اين روايت مىتوانيم به ما نحن فيه منتقل شده و بگوييم در ما نحن فيه هم اين شخص حقّ فسخ دارد و مهرى براى او نيست ، و لكن يك معارض ( حديث طلحة بن زيد ) دارد كه مىگويد نصف مهر لازم است . * . . . قال قرأت فى كتاب على عليه السلام إنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنا ( رجل ) قبل أن يدخل بها لم تحلّ له لانّه زان و يفرّق بينهما و يعطيها نصف المهر ( قبل از دخول هم باشد نصف مهر لازم است ) . « 4 » آيا اين روايت مفتى بها هست كه اگر مرد آلودهء زنا شود زن حقّ فسخ دارد ؟ اين روايت معمول بها نبوده و معرض‌عنهاست ، ولى قابل توجيه است به اين بيان كه روايت را حمل بر طلاق كنيم ( مرد را وادار به طلاق مىكنند ) ، پس مرد زن را طلاق دهد و نصف مهر را هم مطابق طلاق بدهد . روايت از نظر دلالت قابل توجيه است و از نظر سند هم ضعيف است پس نمىتواند در مقابل روايت سابق قرار گيرد ؛ بله ، اين يك حكم ارشادى است ( ارشاد اخلاقى ) . نكته : در عنن اگر فسخ كند نصف مهر را به زن مىدهند كه دليل آن روايات است ولى يك نكتهء عقلانى در اينجا داريم كه بعضى از بزرگان به آن اشاره كرده‌اند و آن اين كه مىگويند اينجا با جاهاى ديگر فرق دارد و بايد نصف مهر را بدهد ، چرا كه در عنن يك سال زن با او مانده و خلوت كرده و هرگونه مناسبتى داشته است و بعد از يك سال بخواهد طلاق دهد و هيچ چيز ندهد ، بىانصافى است به خصوص كه مشكل هم از ناحيهء مرد بوده است ؛ در اينجا شارع براى رعايت حال مرئه ، نصف مهر براى او قرار داده است و همان گونه كه بيان شد قطع نظر از اين نكتهء اخلاقى روايات هم داريم كه در جلسهء آينده آنها را بيان خواهيم كرد ان شاء اللَّه . 119 ادامهء مسألهء 9 . . . . . 13 / 3 / 83 * . . . فعلى الإمام أن يؤجّله سنة فإن وصل اليها و الّا فرّق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدّة عليها . « 5 » روايت صحيحه و دلالت آن صريح است . بيان شد حكمت اين امر هم معلوم است چون يك سال اين زن و مرد پيش هم بوده‌اند و تمتّعات ديگر غير از دخول حاصل شده و لذا نصف مهر براى زن قرار داده شده است ، إكراماً و احتراماً لها . اين حكمت را مرحوم شهيد ثانى در مسالك بيان كرده است . در مقابل اين حديث يك حديث ظاهراً معارض داريم كه مىگويد تمام مهر بايد پرداخت شود ( قول ابن جنيد ) . اين حكم

--> ( 1 ) ج 7 ، ص 116 . ( 2 ) ج 8 ، ص 129 . ( 3 ) ح 1 ، باب 11 از ابواب عيوب . ( 4 ) ح 3 ، باب 17 از ابواب عيوب . ( 5 ) ح 1 ، باب 15 از ابواب عيوب .