بر اين اساس است كه مشهور استقرار تمام مهر را بر اثر دخول مىداند ، ولى در مقابل بعضى مىگويند ملاك خلوت كردن با مرئه است ( ارخاء الستر ) و لو يقين داريم كه دخولى انجام نشده ، امّا تمام مهر را بايد بدهد چرا كه زوجه به تمام معنى الكلمه تمكين كرده است ، پس مجرّد خلوت را براى استقرار تمام مهر كافى مىدانند . ما دخول را ملاك مىدانيم ؛ بله در مقام اثبات خلوت را دليل مىدانيم ، به اين بيان كه مثلًا زوجه و زوجى يك سال با هم زندگى كرده‌اند و شب‌ها و روزها با هم بوده‌اند ، حالا زوج طلاق مىدهد در اينجا مىگويند بايد تمام مهر را بپردازد ، و اگر زوج ادّعا كند كه ما هرگز آميزشى نداشتيم ، با اين كه اصل هم عدم دخول است ، نمىتوانيم در اينجا به اصل عمل كنيم ، بلكه بايد به ظاهر حال عمل كنيم و اينجا جاى اصل عدم نيست و از جاهايى است كه ظاهر ، مقدّم بر اصل است . در فقه موارد بسيارى داريم كه ظاهر حال بر اصل مقدّم مىشود . بنابراين ابن جنيد مقام ثبوت و اثبات را اشتباه كرده و خيال مىكند كه خلوت موضوعيّت دارد در حالى كه از نظر ما طريقيّت دارد و راه اثبات است ، پس طبق مبناى ابن جنيد تمام مهر ثابت است ، حال وقتى اين مبنا درست نبود دليل هم باطل است ؛ و امّا روايت ظاهراً معارض از قرب الاسناد است . * . . . قال : عليه المهر ( كه ظاهر اين عبارت اين است كه تمام مهر المسمّى است ) . . . . « 1 » حديث قرب الاسناد فى حدّ ذاته ضعيف است چون در سلسلهء اسناد آن بعضى از مجاهيل قرار دارند . اضف الى ذلك ؛ معرض‌عنهاى اصحاب است و در مقام معارضه اين حديث كارساز نيست . نتيجه : به مقالهء مشهور قائليم و فتواى به نصف مىدهيم . 120 ادامهء م 9 و 10 ( حكم التدليس ) . . . . . 16 / 3 / 83 صورت چهارم : فسخ توسط زوجه بعد از دخول مثلًا بعد از دخول زوجه فهميد كه زوج مجنون ادوارى است ، در اينجا زوجه تمام مهر را مىگيرد و ادّعاى اجماع هم شده است . ادلّه : 1 - اجماع : اجماعى است كه در اين صورت تمام مهر ثابت است . 2 - تعليل مستفاد از احاديث سابق : تعليل يا شبه تعليلى كه از احاديث مسائل سابق فهميده مىشود ، آنجا كه مىفرمود : « لها المهر بما استحلّ من فرجها » كه احاديث كثيره‌اى مشابه اين تعبير را داشت . « باء » در اين عبارت ممكن است مقابله يا سببيّه باشد ، اگر باء سببيّه باشد قياس منصوص العلّة است ، يعنى لها المهر لانّه استحلّ من فرجها ، و اگر باء را مقابله دانستيم در اين صورت شبيه تعليل است ، يعنى اگر در جاى ديگرى هم مهر در مقابل ما استحلّ من فرجها بود ، آنجا هم حكم همين است در مقابل اين استحلال زن حق دارد تمام مهر را بگيرد ؛ به عبارت ديگر ازدواجى صورت گرفته و بعد از ازدواج دخول حاصل شده است ، پس بايد مهر را بدهد . 3 - روايات : روايات متعدّدى « 2 » كه در اين مسأله وارد شده است ، كه هيچ يك از اين روايات در مورد عين مسأله نيست و ما مىخواهيم با الغاى خصوصيت مسأله را حل كنيم . * . . . عن سماعة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام إنّ خصيّاً دلّس نفسه لامرأة قال : يفرّق بينهما و تأخذ منه صداقها ( تمام مهر را مىگيرد ) و يوجع ظهره كما دلّس نفسه . « 3 » * . . . عن ابن مسكان قال : بعثت به مسأله مع ابن أعين قلت سله عن خصى دلّس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيّاً قال : يفرّق بينهما و يوجع ظهره يكون لها المهر لدخوله عليها ( از اين تعبير مىفهميم كه تدليس مهم نيست بلكه مهم « لدخوله عليها » است ) . « 4 » دو روايت ديگر هم در مورد تدليس است ، پس معلوم مىشود كه معيار فسخ است ، حال سبب فسخ تدليس باشد يا خيار عيب يا خيار شرط . يك روايت هم در مورد تخلّف شرط است : * . . . سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ فعلمت بعد أنّه مملوك . . . فإن كان دخل بها فلها الصداق . . . . « 5 » اين روايت در مورد تخلّف شرط است ولى ما الغاى خصوصيّت كرده و مىگوييم اين خاصيّت فسخ است ، يعنى ازدواج صحيح و كامل بوده و دخول صورت گرفته و فسخ

--> ( 1 ) ح 13 ، باب 14 از ابواب عيوب . ( 2 ) ح 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، باب 13 از ابواب عيوب . ( 3 ) ح 2 ، باب 13 از ابواب عيوب . ( 4 ) ح 3 ، باب 13 از ابواب عيوب . ( 5 ) ح 1 ، باب 11 از ابواب عيوب .