ان قلت : در آخر بحث ديروز به اينجا رسيديم كه اگر هيچ مهريه‌اى پرداخت نمىشود به جهت تبعيّت از قانون و ماهيّت فسخ است كه مىگفت هر چيز به نزد صاحبش بر مىگردد ، حال همين بيان را در اينجا هم داشته باشيد ، و زوجه نزد ولىّ و مهريّه هم به زوج بر گردد . قلنا : اوّلًا : در اين مسأله روايات خاصّه داريم ، بنابراين بر فرض كه قانون و ماهيّت فسخ هم باشد يك قاعده است كه قابل تخصيص به روايات است . ثانياً : در اينجا زوج انتفاع برده است و مهريّه براى بقاى مادام العمر زوجه در نزد زوج نيست ، بلكه مهريّه به يك مرتبه انتفاع هم مستقرّ مىشود و لذا زوجه مىتواند بلافاصله تمام مهر را مطالبه كند . 2 - مقتضاى قاعده : تا اينجا مقتضاى روايات بيان شد و امّا به حسب قواعد مقتضاى قاعده هم همين است در واقع مثل اين است كه احد العوضين استيفا شده و در مقابل استفاده‌اى كه كرده عوض را داده است و فسخ در اينجا هيچ اثرى ندارد ، به جز بازگشت مرئه نزد وليّش ، چون مهريّه براى تمام عمر مرئه نيست . مسألهء مهم : ما احتمال مىدهيم كه اين احاديث و احكام براى زمانى بوده كه مهرها ساده بود به گونه‌اى كه مىتوانستند در مقابل مرّة واحده هم پرداخت كنند ، ولى در زمان ما مهريّه‌ها سنگين است و در واقع براى تمام عمر است نه در مقابل مرّة واحدة چرا كه اگر اين مهر را در مقابل يك بار دخول پرداخت كند ضرر و ضرار است ؛ و فرض هم كنيد در جايى است كه مرأة باكره نبوده و زوج هم مقصّر و هوس‌باز نيست و بعد از عقد معلوم شده كه معيوب بوده است ، آيا در اينجا نبايد سراغ مهر المثل نكاح موقّت برويم ؟ شبيه اين مشكل را در وطى شبهه هم داشتيم ، مثلًا به اشتباه غير حليلهء خود را وطى كرده آيا بايد در عصر و زمان ما مثلًا سى ميليون مهر بدهد كه بيش از ديهء خود زن است ؟ ! 118 ادامهء مسألهء 9 . . . . . 12 / 3 / 83 ان قلت : چرا به مقتضاى فسخ در اينجا نمىگوييد كه مهر المسّمى هم بايد برگردد . قلنا : اينجا ويژگى و خصوصيّتى دارد و آن اين كه مهر در مقابل طول مدّت نكاح نيست بلكه مهر با مرّة واحدة هم مستقرّ مىشود به عبارت ديگر نكاحى كه در مقابل مهر بود استيفا شده است . اشكال : ما با مشكل « لا ضرر » برخورد مىكنيم و همان گونه كه احاديث ما از اهل بيت عليهم السلام است ، « لا ضرر » هم مأخوذ از اهل بيت عليهم السلام است و اگر زوج بخواهد مهرهاى سنگين امروزى را در مقابل يك بار دخول بدهد ، ضرر است و اگر بخواهد بر عيب زوجه صبر كند ممكن نيست ، پس اين مورد مصداق ضرر است . جواب : راه حلّى به نظر مىرسد كه ما هم با قيد احتياط آن را مىگوييم و آن اين كه در اينجا مهر المسمّى را رها كنيم ، چرا كه در بسيارى از موارد موجب ضرر است ، بلكه با قاعدهء لا ضرر اين مهرهاى سنگين را نفى كرده و سراغ مهر المثل مىرويم . و السرّ فى ذلك ، بر اساس احاديث متواتر از اين كه مهرها را نقداً عند العقد پرداخت مىكردند معلوم مىشود كه در گذشته مهرها سبك بوده - در حدود 500 درهم كه به پول امروز دويست هزار تومان مىشود - ولى در زمان ما كه مهرها سنگين و پرداخت آن عسر و حرج است بايد مهر المسمى نباشد از طرف ديگر چون دخول كرده مهر مستقرّ شده است ، پس بايد مهر المثل بپردازد . البتّه همان گونه كه گفته شد اين مسأله را در اينجا على الاحتياط مىگوييم كه از نظر فقه سنّتى هم قابل اثبات است . شايد مرحوم شيخ طوسى هم كه قائل به مهر المثل شده اين مسأله در نظرش بوده است . 3 - ادلّه مرحوم شيخ طوسى بر مهر المثل : 1 - لا ضرر : پرداخت مهر المسمّى ضرر به حال زوج است . 2 - بطلان مهر با فسخ نكاح : نكاح با فسخ باطل و كأن لم يكن مىشود ، در اين صورت مهر هم باطل مىشود ، منتها چون « استحلّ فرجها » نمىتواند بدون عوض باشد ، مىگوييم بايد مهر المثل بدهد . جواب از دليل : فسخ فرع بر صحّت نكاح است ، چون اگر باطل بود ديگر فسخ لازم نبود ، از طرف ديگر دخول هم در حال صحّت نكاح واقع شده است ، پس مهر المسمّى مستقرّ است و فسخ بعدى ، ما قبل را نمىتواند از بين ببرد ؛ به عبارت أخرى ، الفسخ من الحين لا من الأصل ، پس عقدى بوده و در حال صحّت عقد دخول واقع شده و مهر ثابت شد ، پس مهر المسمّى ثابت است ، منهاى آن شبهه‌اى كه ما عرض كرديم كه در مواردى