اين‌طور نبود مردم آلودهء زنا نمىشدند . طبرى ، ثعلبى ، فخر رازى ، ابو حيّان نيشابورى و سيوطى در درّ المنثور به عدّة الطرق اين روايات را در ذيل آيهء متعه نقل كرده‌اند . راغب اصفهانى « 1 » در كتاب محاضرات مىگويد : قال يحيى ابن أكثم ( عالم معروف اهل سنّت و معاصر مأمون ) لشيخ بالبصرة به من اقتديت فى جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب قال : كيف و عمر كان أشدّ الناس فيها ؟ قال : لأنّ الخبر الصحيح أنّه صعد المنبر فقال : إنّ اللّه و رسوله قد أحلّا لكم متعتين و إنّى أحرّمهما عليكم و اعاقب عليهما فقبلنا شهادته و لم نقبل تحريمه . « 2 » جمع‌بندى : تا اينجا سه گروه روايت نقل كرديم كه مجموع آن متواتر و بر اباحه و عدم نسخ دلالت دارد . بقى هنا شىء : روايات مربوط به عمر كه مىگويد : « أنا أحرّمهما و أنا اعاقب عليهما » ، « أنا » در مقابل خدا و رسول خدا صلى الله عليه و آله چگونه تفسير مىشود ؟ ما مىدانيم بعد از وفات پيامبر صلى الله عليه و آله درهاى وحى بسته شد ، پس نسخ بعد از پيامبر معنا ندارد چرا كه اگر بعد از پيامبر افراد بتوانند تحريمى در چيزى قائل شوند در هر زمان يك نفر پيدا مىشود - خليفه يا غير خليفه ، فقيه يا غير فقيه - كه چيزى را نمىپسندد و تحريم مىكند ، در اين صورت چيزى از اسلام باقى نمىماند . توجيهات اهل سنّت : حال ببينيم اهل سنّت در توجيه اين روايات چه گفته‌اند . جمعاً پنج توجيه گفته شده است . توجيه اوّل : اين توجيه در كلام خود عمر است . كسى پيش او آمد و گفت مىخواهم تو را نصيحت كنم و عمر گفت نصيحت كن وقتى شخص گفت كه چهار چيز را مردم به تو عيب مىگيرند ، عمر با دقّت گوش كرد . آن شخص گفت يكى از آنها متعة النساء است ، عمر در جواب گفت : انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله احلّها زمان الضرورة ثمّ رجع الناس الى السعة ( ضرورت بر طرف شد ) يعنى حكم تابع موضوع است و با انتفاى موضوع ( ضرورت ) حكم منتفى است . جواب : اين توجيه از دو جهت قابل قبول نيست : اوّلًا : فقهاى اهل سنّت مىگويند « حرام الى يوم القيامة » پس بايد اينها هم در مواقع ضرورت اجازه دهند كه در اين زمان ضرورتها كم نيست . پس علماى اهل سنّت اين عذر را نمىتوانند بياورند . ثانياً : آيهء متعه مطلق است و مقيّد به ضرورت نيست ؛ درست است كه ضرورت حكمت آن است ولى علّت نيست . توجيه دوّم : اين از احكام حكومتى است و عمر با مشاهدهء اين كه اين سه چيز مفسده‌انگيز شده آنها را حرام كرد ، يعنى در باب متعهء نساء ديد عدّه‌اى زنان دائمى خود را فراموش كرده و دنبال متعهء نساء افتاده‌اند ، متعهء حج را تحريم كرد تا مردم سراغ حج تمتع بروند و بيت اللّه خلوت نشود ، و « حىّ على خير العمل » را تحريم كرد تا در موقع جهاد مردم بىرغبت به آن نباشند ، چون نماز را خير عمل مىدانستند ، پس تحريم عمر جنبهء احكام حكومتى داشته و از باب عناوين ثانوى است ( حكم حكومتى از عناوين ثانويه است و حكم حكومتى بدون عنوان اوّلى يا ثانوى معنا ندارد ) . جواب : جواب از اين توجيه دو چيز است : 1 - حكم حكومتى براى زمان خاصّ است و موقّتى است پس چرا فقهاى عامّه تا روز قيامت آن را حرام مىدانند . 2 - اين عناوين ثانويه در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله هم بود پس چرا پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آنها را حرام نكرد . توجيه سوّم : اين توجيه را ابن قدامه در مغنى دارد و مىگويد عمر نسخ را از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شنيده بود و اعلام نسخ كرده است . جواب : اين به حسب ظاهر آبرومندانه‌ترين توجيه است ولى خلاف صريح روايت عمر است چون « انا أحرّمهما » مىگويد . توجيه چهارم : قوشجى در شرح تجريد مىگويد : إنّ ذلك ( كلام عمر ) ليس مما يوجب قدحاً فيه فإنّ مخالفة المجتهد لغيره فى المسائل الاجتهادية ليس ببدع . « 3 » تعجّبى ندارد و مجتهدى با مجتهدى مخالفت كرده است يعنى اجتهاد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله اين بود كه حلال است و اجتهاد عمر اين بوده كه حرام است .

--> ( 1 ) از علماى قرن ششم ، عالم سنّى معتدلى است و دو كتاب معروف دارد ، يكى « مفردات راغب » در مورد لغات قرآن و ديگرى كتاب « المحاضرات » است . اهل سنّت به او احترام مىگذارند و شيعه هم به خاطر اعتدالش او را قبول دارند . ( 2 ) محاضرات ، ج 2 ، ص 94 . ( 3 ) الغدير ، ج 6 ، ص 238 .