كه احتمال سرايت در آن است مانع از خيار ندانيم . البتّه بعضى اين اولويّت را نپذيرفته‌اند . لازم به ذكر است كه قطع حجّيتش ذاتى است و اولويّت قطعيّه هم حجّيتش قطعى و عقلى است و هرجا باشد قائل مىشويم و اولويّت قطعيّه با آيه و روايت كه حجّيتش طريقى است ، استثنابردار نيست . 105 ادامهء مسألهء 3 . . . . . 23 / 2 / 83 3 - روايت حلبى : * . . . عن الحلبى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال فى الرجل يتزوج الى قوم ( سؤال از عيوب مرئه است ولى جواب عام است ) فإذا امرأته عوراء و لم يبيّنوا له قال : لا تردّ و قال : إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل الحديث . « 1 » تعبير « يُردّ النكاح » اگر مجهول خوانده شود عام است و رجل و مرئه را شامل است . به دلالت اين حديث دو اشكال وارد كرده‌اند : اولًا ؛ صدر حديث سؤال از عيوب مرأة است و جواب هم بايد مطابق آن باشد . و ثانياً ؛ اين كه در بين عيوب عفل ذكر شده كه از عيوب مرئه است ، پس روايت اطلاق ندارد . جواب : در موارد بسيارى جواب اعمّ از سؤال است ، بله جواب از سؤال نمىتواند اخصّ باشد ولى اعمّ مىتواند باشد مثلًا از امام در مورد خمر سؤال مىشود و امام مىفرمايد : كلّ مسكر حرام كه اعم است ، پس اعمّ بودن جواب بلامانع است و امّا اين كه مىگويند عفل از عيوب مرأة است ، در مقابل جنون هم از عيوب مشترك است كه در روايت آمده ، پس نمىتوان از اين راه به اطلاق روايت اشكال كرد . در روايات « 2 » متعدّدى برص و جذام از عيوب مرئه شمرده شده است منتها لحن روايات مختلف است كه از باب نمونه بعضى از آنها را مىخوانيم : * . . . عن عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : المرأة تردّ من أربعة اشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن . . . « 3 » روايت در مورد مرئه است ولى آيا اين حديث مفهوم دارد ؟ آيا اثبات شىء نفى ما عدا مىكند ؟ از كدام يك از مفاهيم است ؟ اگر مفهوم عدد باشد يعنى چهار تا است و پنجمى ندارد نه اين كه براى رجل نيست ، و اثبات شىء نفى ما عدا نمىكند به خصوص كه جنون هم در بين عيوب ذكر شده است كه در مرد و زن مشترك است . اگر اثبات شىء نفى ما عدا كند يعنى جنون در رجل موجب فسخ نيست . پس با اين احاديث نمىتوانيم جلوى اطلاق روايت حلبى را بگيريم . * . . . عن أبى جعفر عليه السلام قال : تردّ البرصاء ( زنى كه برص دارد ) و العمياء و العرجاء . « 4 » اين عيوب هم اثبات شىء است و نفى ما عدا نمىكند و معنايش اين نيست كه لا ترّد الرجل بالبرص پس اين روايت هم نمىتواند اطلاق صحيحهء حلبى را از كار بيندازد . فبناء على ذلك ؛ هر سه دليل را مىتوان زنده كرد . اضف الى ذلك ؛ در عصر و زمان ما لااقل اگر مرد از قبل جذام يا برص خطرناك داشته باشد و نگويد مصداق تدليس است . و من هنا يظهر ؛ بعضى از فقها كه گفته‌اند عمى و عرج در مرد هم عيب است بعيد به نظر نمىرسد كه از قبيل تدليس باشد ؛ پس عيوبى كه در اين حد باشد قابل تأمّل و بحث است . [ مسألة 4 : ( فوريّة خيار الفسخ ) ] 106 مسأله 4 ( فوريّة خيار الفسخ ) . . . . . 26 / 2 / 83 مسألة 4 : خيار الفسخ فى كل من الرجل و المرأة على الفور فلو علم كلّ منهما بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد ، نعم الظاهر أن الجهل بالخيار بل و الفوريّة ( مىداند خيار فسخ دارد ولى نمىداند كه فورى است ) عذرٌ فلا يسقط مع الجهل بأحدهما لو لم يبادر . عنوان مسأله : خيار فسخ فورى است يعنى اگر عالم به عيب شدند و تأخير انداخته و از حقّ خيار فوراً استفاده نكردند موجب لزوم است ، ولى اگر جاهل به خيار يا فوريّت باشند خيار فسخ ساقط نمىشود . اقوال : اين مسأله در ميان ما اجماعى و يا كالاجماع است و در ميان علماى اهل سنّت هم شهرت قوى وجود دارد . مرحوم شهيد ثانى در مسالك ، مىفرمايد :

--> ( 1 ) ح 6 ، باب 1 از ابواب عيوب . ( 2 ) ح 1 ، 2 ، 5 ، 7 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 و 14 باب 1 از ابواب عيوب . ( 3 ) ح 1 ، باب 1 از ابواب عيوب . ( 4 ) ح 12 ، باب 1 از ابواب عيوب .