ظاهر الأصحاب الاتّفاق على كون هذا الخيار على الفور و لأن الغرض من الخيار دفع الضرر ( دفع ضرر با فوريّت حاصل است ) بالتسلّط على الفسخ و هو ( دفع ضرر ) يحصل بذلك ( بالفور ) . . . و ليس لهم فى ذلك نصٌّ بخصوصه . « 1 » مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد كه شرح قواعد علّامه است مىفرمايد : هذا الخيار على الفور عندنا ( كه به معناى اجماعى است ) و كذا الخيار فى التدليس على الفور فلو أخّر من اليه الفسخ عالماً مختاراً بطل على الفور خياره لفوات الفوريّة . « 2 » امام جهل به فوريّت و جهل به خيار ( هر دو ) را عذر دانست ولى جامع المقاصد جهل به فوريّت را عيب ندانسته است . نووى در المجموع ، ادّعاى اجماع كرده و مىگويد : الخيار فى هذه العيوب يكون على الفور كخيار العيب فى البيوع هذا هو المذهب و به قطع الجمهور كما فى الروضة . « 3 » ابن قدامه در مغنى نقل خلاف كرده و مىگويد : و خيار العيب ثابت على التّراخى لا يسقط ما لم يوجد منه ما يدلّ على الرضا به . . . ، و ذكر القاضى أنّه على الفور و هو ( فوريّت ) مذهب الشافعى . « 4 » جمع‌بندى اقوال : در ميان ما فوريّت اعمال خيار اجماعى و در ميان اهل سنّت مشهور است ولى بعضى از اصحاب تمايل پيدا كرده‌اند كه قائل به تراخى شوند . دليل مشهور ( فوريّت ) : 1 - اجماع : اجماع قائم است كه اعمال خيار بايد به فوريّت باشد . مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : و العمدة الاجماع و لولاه لأمكنت المناقشة بما سمعته غير مرّة . « 5 » تصوّر ما اين است كه شايد تعبير ايشان اشاره به اطلاقات است ، يعنى مقتضاى اطلاقات اين است كه به فوريّت نباشد . جواب از دليل : اين اجماع مدركى است ، چرا كه ممكن است مدرك مجمعين دليل دوّم باشد كه در اين صورت اجماع از اعتبار ساقط مىشود و رنگ مىبازد . 2 - مقدار متيقّن از اصالة اللزوم : خيار بر خلاف اصل است چون اصل در معاملات ( بالمعنى الاعم كه شامل نكاح هم مىشود ) لزوم است و ما به مقدار متيقّن با اصالة اللزوم مخالفت مىكنيم و مقدار متيقّن فور است . جواب از دليل : اين دليل هم قابل مناقشه است ، زيرا « تردّ » در روايات اطلاق دارد و اطلاق ، دليل بر تراخى است و تمسّك به اصل در جايى است كه دليلى نباشد ؛ بنابراين نمىتوانيم آن را حمل بر فوريّت كنيم ، پس تمسّك به اصل در مقابل اين اطلاق ( دليل ) ممكن نيست . 3 - حصول دفع ضرر با فوريّت : ملاك خيار دفع ضرر است و دفع ضرر با فوريّت حاصل مىشود پس تراخى جايز نيست . جواب از دليل : روايات مطلق بود و مقيّد به فوريّت نشده بود ، پس ضرر حكمت است نه علّت . سلّمنا ، ضرر علّت باشد ، آيا اگر يك روز بگذرد ضرر منتفى مىشود ؟ خير ضرر باقى است ، مثلًا مىخواهد مشورت كند يا فكر كند ، در اين صورت باز ضرر به قوّت خود باقى است و مندفع نمىشود . ادلّهء قول غير مشهور ( تراخى ) : قائلين به اين قول به دو يا سه دليل استدلال مىكنند : 1 - استصحاب : در صورت تراخى استصحاب بقاى خيار مىكنند . بحث اصولى اگر شك كنيم بين بقاى حكم مخصّص و بقاى عموم عام ، آيا جاى تمسّك به عموم عام است يا جاى استصحاب حكم مخصّص ؟ به عنوان مثال مولى مىگويد : « اكرم العلماء » بعد زيد را روز شنبه استثنا مىكند و روز يكشنبه شك مىكنيم كه آيا باز زيد استثنا است يا نه ؟ گفته شده كه استصحاب حكم مخصّص بر عموم عام مقدّم است ، مگر اين كه عام عمومش ازمانى باشد مثلًا بگويد : اكرم العلماء كل يومٍ كه اگر زيد يك روز خارج شد تمسّك به عموم عام مىكنيم . ما نحن فيه عامش زمانى نيست بلكه « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » است و اگر به خيار تخصيص خورد ، استصحاب را جارى كرده و مىگوييم خيار بالتراخى است . كسانى كه استصحاب را در شبهات حكميّه حجّت بدانند مىتوانند به اين دليل استدلال كنند ، ولى ما استصحاب را در

--> ( 1 ) ج 8 ، ص 126 . ( 2 ) ج 13 ، ص 249 . ( 3 ) ج 17 ، ص 441 . ( 4 ) ج 7 ، ص 584 . ( 5 ) ج 30 ، ص 343 .