شوهر باشند و اگر زن و شوهر نباشند بچّه حرام زاده است . صورت چهارم و پنجم : نطفه از زوج و زوجه است و در خارج تركيب مىكنند و بعد از تقويت و رشد در رحم خود زوجه قرار مىدهند و يا در رحم يك زن ديگر قرار مىدهند . اين دو صورت حلال و حكم آن واضح است . چگونگى گرفتن نطفه و چگونگى كشت آن از عوارض جنبى اين مسأله است ، چرا كه ممكن است از زن و شوهر بيگانه باشد ، علاوه بر اين مستلزم نظر و لمس حرام است ؛ اى بسا چيزى ذاتاً حلال ولى عوارض جنبى آن حرام باشد ، ولى اگر ضرورتى باشد مىتوان اين حرام را مرتكب شد . سؤال : اگر براى اين زن و مرد ، بىبچّه بودن اضطرار است ولى مادر جانشين كه اضطرارى ندارد ، پس نظر و لمس حرام در او چه حكمى دارد ؟ جواب : اضطرار در مورد مادر جانشين هم تصوّر دارد به اين بيان كه ممكن است مخارج زندگىاش از اين راه تأمين شود و يا اين كه اگر زن بىمانع باشد طبيب او را متعه كند . در مورد ارث هم قاعده اين است ، آنجا كه فرزند مشروع است از پدر و مادر واقعى ارث مىبرد و آنجا كه مشروع نيست ، ارث نمىبرند ، اگر چه فرزند آنهاست . [ مسألة 3 : ( ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الأقوى ) ] مسألة 3 : ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الأقوى ( از اين تعبير استفاده مىشود كه مخالف در مسأله وجود دارد . ) اقوال : مشهور بين اصحاب همين است كه مرحوم امام ( ره ) فرمودند ولى مخالف‌هايى وجود دارد . در بين قدما ، قاضى ابن برّاج در مهذّب و ابن جنيد مخالف هستند . ابن برّاج سه عيب از عيوبى را كه مختصّ به زنان مىدانستيم ، از عيوب رجل هم دانسته است ( يعنى اين سه ، از عيوب مشترك است ) كه عبارتند از برص ، جذام و عمى ؛ ابن جنيد پنج عيب را مشترك دانسته يعنى به سه عيبى كه ابن برّاج ذكر كرده ، عرج و زنا را هم اضافه كرده است . مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد ، « 1 » كه شرح قواعد علّامه است چنين نقل مىكند : اگر ، قائل شويم كه مرأة حقّ فسخ به جذام دارد بعيد نيست ، چون در روايات معروف آمده است كه : فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد . جامع المقاصد وقتى فتواى علّامه را نقل مىكند مىفرمايد : ظاهر كلام علّامه در مختلف هم همين است ، پس علّامه ، هم از مخالفين است و جذام را از عيوب رجل مىداند . مرحوم كاشف اللثام در كشف اللثام « 2 » ، كلام مهذّب و ابن جنيد را نقل مىكند ، كأنّ ظاهر كلام كاشف اللثام اين است كه خودش هم قبول دارد ، پس اين كه گفته شده است جماعتى از متأخّرين هم جذام را از عيوب رجل دانسته‌اند ، به جهت قول كاشف اللثام و مرحوم علّامه است . دليل منكرين : اصالة اللزوم اصل لزوم است و قائلين به خيار بايد دليل اقامه كنند . ادلّهء قائلين به عيب بودن برص و جذام : 1 - قاعدهء لا ضرر و لا حرج : چون احتمال عدوى ( سرايت ) وجود دارد و بيمارى مسرى است پس جذام و برص در رجل هم عيب است ، و مرئه خيار فسخ دارد همان گونه كه دليل عمدهء خيارات سابق لا ضرر بود . مرحوم صاحب جواهر « 3 » در مقام دفاع دو جواب مىدهد : 1 - اگر شما سرايت را معيار قرار دهيد در تمام بيمارىهاى مسرى بايد بگوييد حقّ فسخ مىآورد ، در حالى كه چنين نمىگوييد . 2 - هذا مضافاً الى امكان دفعها ( عدوى ) بايجاب التجنّب ( به زن بگوييم كه نزديك مرد نشود و مرد نزديك زن نشود ) . قلنا : با تمام احترامى كه براى صاحب جواهر قائليم معتقديم هيچ يك از اين دو قابل قبول نيست ؛ در مورد اوّل مىگوييم هرجا كه مسرى باشد خيار هست ولى نه در هر بيمارى جزئى بلكه بيمارىهاى كلّى كه در حدّ جذام است ، مثل ايدز كه در آن قائل به خيار هستيم . در مورد دوّم هم مىگوييم جواب ايشان هم از عجايب است چون ايجاب اجتناب با زوجيّت سازگار نيست و معنا ندارد ؛ پس به عقيدهء ما لا ضرر تا اينجا جواب اساسى ندارد 2 - اولويّت : جذام و برص نسبت به بعضى عيوب اولويّت دارد ، مثلًا جنون را در هر مرحله‌اى كه باشد با اين كه از جذام و برص خطرش كمتر است آن را مانع بدانيم ولى اين دو بيمارى

--> ( 1 ) ج 13 ، ص 268 . ( 2 ) ج 7 ، ص 378 . ( 3 ) ج 30 ، ص 330 .