الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
13
كتاب النكاح ( فارسى )
است كه پسر عمر آن را نقل كرده است . در يكى ديگر از منابع معتبر اهل سنّت كه از نظر اعتبار بعد از صحيح مسلم و بخارى است چنين آمده : * عن ابن الحصين أنّه قال : نزلت آية المتعة فى كتاب اللّه تبارك و تعالى و عملنا بها مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله ( زمانى كه در خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله بوديم ) فلم تنزل آية تنسخها و لم ينه عنها النبى صلى الله عليه و آله حتّى مات . « 1 » در تواريخ ثبت نشده است كه پيامبر صلى الله عليه و آله متعه انجام داده باشد نه اين كه بر ايشان حرام باشد . اين روايت هم دلالت بر اباحه و هم دلالت بر عدم نسخ دارد . * قال عطاء : قدم جابر بن عبد اللّه معتمراً ( جابر براى عمره آمده بود ) فجئناه فى منزله نسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و ابى بكر و عمر . « 2 » اين روايت ديگرى از جابر است و دلالت مىكند كه هم مباح بوده و هم نسخ نشده است . اين هفت حديث - كه منحصر به اين روايات هم نيست - با صراحت دلالت بر اباحهء متعه در زمان رسول اللّه صلى الله عليه و آله دارد . طايفهء دوّم : اين روايات با صراحت دلالت دارد كه در عصر رسول خدا صلى الله عليه و آله مباح بوده و عمر آن را نهى كرده است . اين روايات را مرحوم علّامهء امينى در الغدير « 3 » جمعآورى كرده است . ايشان در اين زمينه عبارت جالبى دارد و مىفرمايد : إنّ احاديث المتعتين تربوا ( بيشتر است ) على اربعين حديثاً بين صحاح و حسان ( بعضى صحيح و بعضى حسن است ) تعرّب ( حكايت مىكند ) عن أن المتعتين كانت على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و نزل فيها القرآن و ثبت اباحتهما بالسنّة و اوّل من نهى عنهما عمر . مضمون اين طايفه از روايات اين است كه : متعتان كانتا مشروعتين فى عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و أنا ( عمر ) أنهى عنهما ( متعة الحج و متعة النكاح ) ، و در بعضى از روايات سه چيز است و سوّمى « حىّ على خير العمل » است . و فى بعض الروايات انّه ( عمر ) قال على المنبر ثلاث كنّ على عهد رسول و انا أنهى عنهنّ و أحرمهنّ و اعاقب عليهنّ متعة النساء و متعة الحجّ و حىّ على خير العمل . تجريد العقائد مرحوم خواجهء طوسى شروح متعدّدى دارد كه يكى شرح تجريد علّامه و ديگرى شرح قوشجى ( از علماى عامّه ) است . ايشان در بحث امامت از استدلالات كتاب تجريد العقائد جواب مىدهد ، وقتى به اين بحث مىرسد جوابى دارد كه علّامهء امينى را عصبانى مىكند او مىگويد : « مجتهدى با مجتهد ديگر اختلاف نظر پيدا كرده است و اين اشكالى ندارد » . اين عبارت ، علّامه را عصبانى مىكند چرا كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مجتهد نيست ، بلكه كسى است كه إن هو الّا وحى يوحى . 7 ادامهء ادلّهء عقد موقّت . . . . . 30 / 6 / 82 روايات تحريم عمر در صحيح بخارى و مسلم هم هست ولى نقل به معنا كرده و ظاهر آن را عوض كردهاند ولى در عين حال باز دلالت دارد . * عن عمران بن حصين نزلت آية المتعة فى كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله ( در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله انجام داديم پس معيّت فعليّه نيست بلكه زمانيّه است ) و لم ينزل قرآن يحرّمه و لم ينه عنها حتّى مات ( ناسخ از كتاب اللّه و سنّت وجود ندارد ) قال : رجل برأيه ما شاء ( نه اسمى از عمر است و نه اسمى از تحريم ولى با قرائنى كه در دست است مراد روشن است ) . « 4 » از اين روايت معلوم مىشود كه « عمران بن حصين » خودش معترض بوده است ، پس عبارت صحيح بخارى اگر چه براى حفظ بعضى از جهات و به خاطر تعصّباتش نقل به معنا است ، ولى دلالت آن روشن است . همين عبارت در صحيح مسلم « 5 » هم آمده است . پس علاوه بر روايات صحيحهاى كه مرحوم علّامهء امينى اشاره فرمودهاند اين دو كتاب هم رواياتى دارد كه دلالت مىكند . طايفهء سوّم : رواياتى كه از منابع اهل سنّت است و دلالت دارد كه « لو لا نهى عمر ما زنى الّا شقى أو الّا الشقي » . نسخهاى از اين حديث وجود دارد كه مىگويد ما زنى الّا شفى ( الّا عدّة قليلة ) اين نسخه را مرحوم ابن ادريس در سرائر ، « 6 » مرحوم صاحب حدائق در حدائق « 7 » و بسيارى از منابع لغت نقل كردهاند ولى هر دو يك مقصود را مىرساند كه نهى عمر از متعه كار را خراب كرده و اگر
--> ( 1 ) مسند احمد ، ج 4 ، ص 436 . ( 2 ) صحيح مسلم ، ج 4 ص 131 . ( 3 ) الغدير ، ج 6 ، ص 290 به بعد . ( 4 ) صحيح بخارى ، ج 6 ، ص 136 . ( 5 ) صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 49 . ( 6 ) ج 2 ، ص 626 . ( 7 ) ج 24 ، ص 117 .