فهميد . و اين كه بعضى در پيرى صاحب اولاد شده‌اند از معجزات است . حضرت زكريّا عليه السلام فرمود : و امْرَأَتِي عاقِراً * و يا ساره زوجهء حضرت ابراهيم عليه السلام وقتى فرشتگان به او خبر بچّه‌دار شدن را دادند باور نمىكرد ، پس اينها از قبيل معجزه است . جواب از دليل : اشكال موضوعى است و در شأن علما نيست كه اشكال موضوعى كنند و ما بايد بر فرض ثبوت موضوع مسأله را مطرح كنيم . جمع‌بندى : دو دليل اقامه كرديم كه عقيم بودن از عيوب نيست و يك دليل هم اقامه كرديم كه از عيوب است و جواب داديم و بعد يك بحث موضوعى داشتيم و گفتيم كه موضوع ثابت است . 103 مسألهء مستحدثه ( بارورى ) . . . . . 21 / 2 / 83 مسأله مستحدثه : بارورى از مسائل مستحدثه در زمان ما اين است كه عقيم‌ها را از طرق مختلف بارور مىكنند كه آيا اين عمل جايز است ؟ صور مسأله : مسأله پنج صورت دارد : 1 - زوج اسپرم ندارد و از مرد بيگانه‌اى اسپرم مىگيرند و در رحم زن قرار مىدهند . 2 - مرأة تخمك ندارد و اسپرم زوج را با تخمك زن ديگرى تركيب كرده و در رحم زوجه قرار مىدهند . 3 - زوج و زوجه هر دو عقيم هستند و از مرد و زن بيگانه‌اى تخمك و اسپرم را مىگيرند و با هم تركيب كرده و در رحم زوجه قرار مىدهند . ( مادر جانشين ) 4 - گاهى رحم توانايى نگهدارى جنين را ندارد در اين صورت اسپرم و تخمك زوج و زوجه را در خارج تركيب كرده و در رحم زن ديگرى ( مادر جانشين ) قرار مىدهند . 5 - هر دو داراى نطفه‌اند و رحم زن هم قدرت دارد ، ولى نطفه ضعيف است كه در خارج تركيب و تقويت مىكنند بعد به رحم زوجه منتقل مىكنند . البتّه صور مسأله منحصر در اين پنج صورت نيست بلكه بيش از اين است ولى صور اصلى همين است كه حكم بقيّه نيز از اينها روشن مىشود . براى روشن شدن حكم اين صور سه اصل بايد مدّ نظر قرار گيرد : اصل اوّل : از مجموع آيات و روايات استفاده مىكنيم كه ولد حلال از دو راه بدست مىآيد : 1 - نكاح ، 2 - ولد شبهه . بنابراين اگر نطفهء مردى را با زن بيگانه‌اى تركيب كنند و در رحمى بكارند اين تركيب از نكاح و يا شبهه نبوده بلكه حاصل از چيزى شبيه سفاح و زناست و نمىتوانيم در منابع قرآن و حديثى ولدى پيدا كنيم كه از غير نكاح و وطى شبهه باشد ( قسم سوّمى نداريم ) . اضف الى ذلك ، لازمهء كلام كسى كه بگويد اين كار جايز است اين است كه ماءين لرجلين فى آنٍ واحد در يك رحم جمع شود ، چون با اين عمل اجازهء دخول نطفهء مرد بيگانه داده شده و ماء بىنطفهء زوج هم داخل است ، پس اجتماع ماءين در آن واحد در رحم واحد است و كسى نمىتواند با اين موافقت كند . اضف الى ذلك ، حرمت زنا فقط به خاطر دخول عضو در عضو نيست ، بلكه به خاطر نزول ماءهم هست ، درست است كه بدون نزول ماءهم حرام است ولى بدون شك يك غرض عمدهء مسأله ، نزول ماء بوده است ، پس نمىتوانيم بگوييم كه ادلّهء زنا اشاره به عضو فى العضو است . معناى اين قول اين است كه ما نمىتوانيم سبب را اهميّت دهيم و مسبّب را فراموش كنيم و بگوييم تمام حرمت براى مقدّمه است و ذى المقدّمه اثرى ندارد . اضف الى ذلك ، بايد به اصالة الاحتياط رجوع كنيم ، و در بعضى روايات داشتيم كه نكاح جاى احتياط است چرا كه ولد از نكاح است و جاى احتياط . جمع جمع‌بندى : اين اصل از نظر ما مسلّم است و هم ظواهر آيات و روايات و هم اشكال اجتماع ماءين در آن واحد در رحم واحد و اين كه حرمت زنا تنها جنبهء مقدمه ندارد و ذى المقدّمه هم اساس است و همچنين احتياط در فروج ، اقتضا مىكند كه ما اجازه ندهيم ، پس از اين صور پنج‌گانه و ديگر صور هر كدام بيگانه با بيگانه بود حرام است و اجازه نمىدهيم . اصل دوّم : هرگاه در اين صورت‌ها فرزندى متولّد شود به صاحب نطفهء اصلى تعلّق دارد نه به مادر جانشين ، خواه حلال زاده بدانيم كه در