از عيوب موجب فسخ نكاح نمىباشد . اقوال : اكثر فقها اين مسأله را متعرّض نشده و نفياً و اثباتاً چيزى نگفته‌اند ؛ حتّى مرحوم صاحب جواهر ، « 1 » ولى ايشان در جاى ديگرى مسأله‌اى دارد كه حكم اين مسأله از آن فهميده مىشود ، به اين بيان كه مىفرمايد : اگر به شرط ضمن العقد اشتراط استيلاد كردند و بعد معلوم شد كه زن عقيم بوده ، اين سؤال مطرح است ، كه آيا خيار شرط براى رجل ثابت است ؟ صاحب جواهر مىفرمايد خيار شرط ثابت است ولى از قواعد علّامه نقل مىكند كه ايشان مىفرمايد نمىتوان به اين خيار شرط عمل كرد ، چون عقيم بودن معلوم نمىشود و بعضى بعد از بيست سال بچّه‌دار مىشوند ؛ گويى مرحوم علّامه هم قبول دارد كه اگر موضوع ( عقيم بودن ) ثابت شود حكم ثابت است ولى در اينجا موضوع ثابت نيست و معلوم نمىشود كه زن عقيم است . از اين مسأله استفاده مىشود كه عقيم بودن از عيوب نيست ، چون اگر از عيوب بود بدون شرط هم خيار ثابت بود ، و امّا در صورتى كه شرط كنند بعضى خيار شرط را ثابت مىدانند و بعضى قائل به عدم ثبوت خيار شرط هستند . و من العجب ، مرحوم آقاى سبزوارى در مهذّب مىفرمايد اجماع قائم است كه عقيم بودن از عيوب نيست ، در حالى كه كسى متعرّض اين مسأله نشده است پس چگونه مىتواند اجماعى باشد ؛ شايد علّتش اين بوده است كه چون عيوب را در مقام بيان عيوب محصور كرده‌اند ، و كلام مشهور مفهوم دارد به همين جهت ايشان ادّعاى اجماع كرده‌اند . ادلّه : به چند دليل عقيم بودن از عيوب نيست : 1 - اصالة اللزوم : اصل در عقود لزوم است الّا ما خرج بالدليل كه در باب نكاح هفت عيب در مرأة و چهار عيب در رجل بود كه از اصالة اللزوم با دليل خارج شد و در عيوب ديگر دليل نداريم . 2 - روايات عيوب : اين روايات در مقام بيان مىفرمود « و أمّا ما سوى ذلك فلا » و يا در جايى كه تعداد عيوب را بيان مىكند روايات دلالت مىكند بر اين كه غير از عيوب منصوصه عيوب ديگر دليل بر فسخ نيست . دليل مخالفين : روايت حسن بن صالح دليل ديگرى هم داريم كه مىگويد عقيم بودن از عيوب است . * . . . . عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً قال : هذه لا تحبل و ينقبض من مجامعتها تردّ على أهلها . « 2 » حضرت فرمايد اين زن باردار نمىشود و زوج او هم حالت تنفّر پيدا مىكند پس بگوييم اين حديث از قبيل قياس منصوص العلّة است يعنى كلّ امرأة لا تحبل تردّ على اهلها . جواب از دليل : اين حديث هم از نظر سند و هم از نظر دلالت اشكال دارد . از نظر سند : سند ضعيف است چون « حسن بن صالح بن حىّ » در آن است كه علماى رجال به او اعتماد نمىكنند و مىگويند فرقه‌اى به نام صالحيّه را بنيان‌گذارى كرده است ؛ بعضى مىگويند چيزى را كه او تنها نقل كند نمىتوان پذيرفت . البتّه راوى از ايشان « حسن بن محبوب » از اصحاب اجماع است كه اگر روايت كردن او را در جبران ضعف كافى بدانيم سند خوب است ولى ما در جاى خودش نپذيرفتيم . از نظر دلالت : روايت از نظر دلالت هم مشكل دارد چون مىگويد قرناء وقتى عيب است كه عدم حبل و انقباض زوج باشد و در اين صورت دليل بر فسخ است ، حال آيا اگر تك تك هم بودند باز عيب است ؟ خير ، چون مطابق روايت هر دو با هم عيب است . تا اينجا دو دليل اقامه كرديم كه « عقم » از عيوب نيست و يك دليل آورديم كه از عيوب است . بحث موضوعى : در اينجا بحثى در ناحيهء موضوع مطرح مىكنيم . مرحوم علّامه در قواعد فرمودند كه اين عيب قابل احراز نيست و نمىتوان فهميد كه زن عقيم است چرا كه ممكن است بعد از چندين سال بچّه‌دار شود ، پس چگونه مىتوانند فسخ كنند در حالى كه بعضى مانند حضرت زكريّا و حضرت ابراهيم عليهما السلام در پيرى بچّه‌دار شده‌اند ، پس اين عيب قابل احراز نيست . مرحوم صاحب جواهر در بحث اشتراط مىگويد اين كه علّامه اين عيب را قابل احراز نمىداند درست نيست چون از قرائن مىتوان

--> ( 1 ) ج 30 ، ص 383 . ( 2 ) ح 3 ، باب 1 از ابواب عيوب .