آيا اين روايت دليل بر اين قول مىشود كه بعد از عقد و قبل از وطى موجب فسخ است و يا سخن از عيوب قبل از عقد است و مىگويد قبل از دخول فسخ جايز است ؟ از ظاهر روايات معلوم مىشود كه در مورد عيب سابق است و قبل از وطى مىتواند اعمال خيار كند ، ولى اگر وطى كند تصرّف است و تصرّف در صورتى كه آگاهانه باشد نشانهء رضايت و موجب سقوط خيار مىشود ، پس اعمال خيار قبل از وطى است نه اين كه حدوث عيب بعد از عقد باشد . * . . . عن على عليه السلام فى رجل تزوّج امرأة فوجدها ( عيب سابق است ) برصاء أو جذماء قال : إنْ كان لم يدخل بها و لم يتبيّن له فإنْ شاء طلّق ( رها كردن ) و إنْ شاء أمسك ( خيار فسخ ) و لا صداق لها ( نشان مىدهد كه طلاق در روايت لغوى است نه اصطلاحى ) و إذا دخل بها فهى امرأته ( تصرّف آگاهانه دليل بر رضايت است ) . « 1 » اين روايت هم مثل روايت قبل ، به عيب حادث بعد از عقد و قبل از وطى اشاره ندارد بلكه تعبير « وجدها » قرينه است بر اين كه عيب از قبل بوده است ، پس اين دو روايت هيچ دلالتى بر مدّعا ندارد . * . . . عن عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه ( مقطوعه است ولى در نسخه‌اى كه در پاورقى نقل شده « عن ابى عبد اللَّه » دارد ) قال : فى الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرناء و هو العفل أو بياضاً أو جذاماً إنّه يردّها ما لم يدخل . « 2 » سه حديث بعدى با احاديث قبل فرق دارد و هر سه حديث مىگويد اگر رجل يا مرئه بعد از عقد و قبل از دخول زنا كند مىتوان بين آنها جدايى انداخت ؛ اين عيب مسلّماً بعد از عقد است و از اين جهت بر روايات قبل ترجيح دارد ولى از اين جهت كه از عيوب منصوصه و مشهور نيست قابل استدلال نيست . * . . . قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت ( بعد از عقد و قبل از دخول ) قال يفرّق بينهما ( خيار فسخ ) و تحدّ الحدّ و لا صداق لها . « 3 » * . . . قال على عليه السلام فى المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها يفرّق بينهما و لا صداق لها لأنَّ الحدث كان من قبلها . « 4 » * . . . إنّ الرجل إذا تزوج المرأة فزنا قبل أن يدخل بها لم تحلّ له لأنّه زانٍ و يفرّق بينهما و يعطيها نصف المهر . « 5 » در اين روايت مرد زنا كرده است . بحث اصولى : اگر دو روايت در دلالت مطابقى تعارض داشته باشند ولى هر دو به دلالت التزامى نفى ثالث كنند آيا مىتوان گفت چون در دلالت مطابقى تعارض دارند تساقط مىكنند ، ولى دلالت التزامى قابل استدلال است ؟ خير چون دلالت التزامى تابع دلالت مطابقى است وقتى حديث در دلالت مطابقى ساقط شد دلالت التزامى هم از كار مىافتد . اين حديث هم از اين قبيل است ، يعنى عيب بودن زنا را از كار بيندازيم ( دلالت مطابقى ) ولى چون اين عيب بين عقد و وطى است به آن استدلال كنيم ، درست نيست . طايفهء چهارم : رواياتى كه به حسب ظاهر مىگويد بعد از عقد و دخول فسخ جايز است . * . . . عن أبى الصباح قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها ( قبل از عقد ) قرناً . . . و إنْ لم يعلم إلّا بعد ما جامعها فإنْ شاء بعد أمسك و إنْ شاء طلّق . « 6 » بعد از وطى عالم شده و معنايش اين است كه بعد از عقد و وطى مىتوان اعمال خيار كرد و لكن همان مشكلى كه در طايفهء دوّم گفتيم در اينجا هم هست يعنى عيب قبل از عقد است و اعمال خيار بعد از وطى است پس اين روايات مربوط به مباحث آينده است كه آيا تصرّف موجب ثبوت خيار است يا نه ؟ همين‌طور است حال روايات ديگر . « 7 » جمع‌بندى : ما هيچ دليلى نداريم بر اين كه غير از عيبى كه قبل از عقد است موجب فسخ باشد و تمام روايات عيوب در مورد قبل از عقد است و در غير اين مورد دلالت نداشت تا موجب فسخ باشد . پس مسأله‌اى را كه امام ( ره ) فرموده‌اند درست است و عيوب بعد از عقد موجب خيار فسخ نمىشود . 102 مسألهء 2 ( حل العقم من العيوب ؟ ) . . . . . 20 / 2 / 83 [ مسألة 2 : ( ليس العُقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة . ) ] مسألة 2 : ليس العُقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة . عنوان مسأله : عُقم و عَقم به معناى نازايى است كه گاهى در طرف زن و گاهى در طرف مرد است و مرحوم امام ( ره ) مىفرمايد اين مورد

--> ( 1 ) ح 14 ، باب 1 از ابواب عيوب . ( 2 ) ح 2 ، باب 3 از ابواب عيوب . ( 3 ) ج 2 ، باب 6 از ابواب عيوب . ( 4 ) ح 3 ، باب 6 از ابواب عيوب . ( 5 ) ح 3 ، باب 17 از ابواب عيوب . ( 6 ) ح 1 ، باب 3 از ابواب عيوب . ( 7 ) ج 3 ، باب 3 ، ح 1 و 4 باب 6 از ابواب عيوب .