و كلينى با دو واسطه نمىتواند از امام نقل كند ) ان الرّجل اذا تزوّج امرأة و علم انّ لها زوجاً فرّق بينهما و لم تحل له ابداً . « 1 » جواب از روايت : دلالت روايت خوب و مقيّد به صورت علم است ، ولى سند روايت اشكال دارد . 59 ادامهء مسئلهء 8 . . . . . 2 / 11 / 81 طايفهء سوّم : حرام مع الدخول احاديثى كه مىگويد همراه با دخول حرام است . * . . . عن زرارة ، ( صحيح السند است ) عن ابى جعفر عليه السلام فى امرأة فقد زوجها ( شوهرش مفقود شده ) أو نعى اليها ( خبر مرگ او را آورده‌اند ) فتزوّجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها ، قال : تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة ( از تعبير به عدّه معلوم مىشود كه دخول حاصل شده ) و ليس للآخر أن يتزوّجها ابداً . ( صريح است در حرمت ابدى ولى مقيّد به دخول است ) . « 2 » * و عنه ، عن على بن الحكم ، ( مشكل دارد ) عن موسى بن بكر ( مشكل دارد و سند معتبر نيست ) عن زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : اذا نعى الرّجل الى اهله أو أخبروها أنّه قد طلّقها فاعتدّت ثم تزوّجت فجاء زوجها الاوّل فانّ الاوّل احقّ بها من هذا الاخير دخل بها الاوّل أو لم يدخل و ليس للآخر أن يتزوّجها ابداً و لها المهر بما استحلّ من فرجها ( نشان مىدهد كه دخول حاصل شده ) . « 3 » ظاهراً اين دو حديث يك حديث است كه دو سند دارد و يك سند معتبر و يك سند غير معتبر است . جمع بين سه طايفه : بايد مطلق را بر مقيد حمل كنيم ، طايفهء اوّلى مطلق بود و طايفهء ثانيه و ثالثه مقيّد است كه مطلق را حمل بر مقيّد مىكنيم و مىگوييم حرام ابدى است . ان قلت : اينها مثبتين هستند ، يكى مىگويد حرام است مطلقاً ، ديگرى مىگويد حرام است مع العلم ، و ديگرى مىگويد حرام است عند الدخول ، پس اينها همه مثبت هستند و جاى تقييد نيست ، چون قانون تقييد اين است كه يكى مثبت و يكى نافى باشد . قلنا : قيودى كه در مقام بيان ذكر مىشود غالباً مفهوم دارد حال اگر بتوانيم از طايفهء دوّم و سوّم مفهوم بگيريم مثبت و نافى درست مىشود ولى اگر نتوانيم مفهوم بگيريم حق با ان قلت است و تقييد بين طايفهء اوّل و سوّم مشكل است . گرفتن مفهوم واقعاً مشكل است چون در روايات ، دخول به صورت قيد احترازى نيامده و دخول را از قرينه فهميديم ولى علم به صورت قيد احترازى است . طايفهء چهارم : روايات معارض در مقابل اين روايات ، روايات معارضى داريم : * . . . عن عبد الرحمن بن الحجاج ( روايت معتبر است ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم فطلّقها الاوّل أو مات عنها ثمّ علم الاخير أ يراجعها ؟ قال : لا حتّى تنقضى عدّتها « 4 » . روايت مىفرمايد بعد از انقضاء عدّه مىتوان او را نكاح كرد ، چه دخول باشد و چه نباشد ، پس نسبت به علم اطلاق ندارد ولى نسبت به دخول اطلاق دارد . * و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أنّ لها زوجاً غائبا فتركها ثمّ انّ الزوج قدم فطلّقها أو مات عنها أ يتزوّجها بعد هذا الذي كان تزوّجها و لم يعلم أن لها زوجاً ؟ قال : ما احبّ له أن يتزوّجها ( دوست ندارم قرينه مىشود كه جمع كنيم بين روايات نافيه و مثبته و بگوييم مراد كراهت است ) حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ . « 5 » آيا به اين معنى است كه محلّل لازم است ؟ اين را احدى نگفته است بلكه به معنى آن است كه با اين شوهر ازدواج نكند و با شوهر ديگر ازدواج كند . 60 م 8 و 9 ( نكاح ذات العدّة التى لم تشرع فيها ) . . . . . 5 / 11 / 81 * . . . عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة نعى اليها زوجها ( خبر مرگ زوج او را آوردند ) فاعتدّت و تزوّجت فجاء زوجها الاوّل ففارقها الآخر كم تعتدّ للثانى ؟ ( سؤال از حرمت ابدى نيست ولى در لابه‌لاى مطالب حرمت ابدى هم ذكر شده است ) قال : ثلاثة قروء و انّما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء و

--> ( 1 ) ح 10 ، باب 16 از ابواب مصاهره . ( 2 ) ح 2 ، باب 16 از ابواب مصاهره . ( 3 ) ح 6 ، باب 16 از ابواب مصاهره . ( 4 ) ح 3 ، باب 16 از ابواب مصاهره . ( 5 ) ح 4 ، باب 16 از ابواب مصاهره .