تحلّ للناس كلّهم قال زرارة : و ذلك أنّ ناساً قالوا : تعتدّ عدّتين من كل واحد عدّة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام و قال : تعتدّ ثلاثة قروء و تحلّ للرجال . « 1 » اين روايت از نظر سند ضعيف است چون موسى بن بكر در سند واقع است . جمع بين روايات : در مقام تعارض چه بايد كرد ؟ در بين روايات معارض « 2 » دو روايت صحيح السند موجود است و در بين روايات سابق هم روايات صحيح متعدّد بود . 1 - اعمال مرجّحات : بعضى در جمع ، اعمال مرجّحات كرده و مىگويند روايات حرمت ، مخالف عامّه و موافق مشهور است پس دو مرجح دارد . جواب ، اوّلًا : در مسأله شهرت نداريم و اصلًا خيلىها متعرّض اين مسأله نشده‌اند پس شهرت مسلّم نيست . ثانياً : سراغ مرجّحات رفتن در جايى است كه جمع دلالى نداشته باشيم ولى در ما نحن فيه جمع دلالى داريم . 2 - جمع دلالى : در اينجا دو راه جمع وجود دارد : الف ) جمع بين نصّ و ظاهر روايات حرمت را حمل بر كراهت و روايات جواز را حمل بر اباحه ( جواز به معنى الاعم ) مىكنيم كه شاهد جمع تعبير « ما احب » در روايت ( 4 ) همين باب است ، به اين بيان كه روايات جواز ، نص در حلّيّت است و روايات حرمت ظاهر در حرمت است بنابراين حمل ظاهر بر نص مىكنيم كه نتيجهء آن كراهت است . ب ) جمع بين مطلق و مقيّد بعضى راه جمع دلالى ديگرى گفته‌اند ، به اين بيان كه اطلاق روايت اوّل « 3 » معارض را كه دالّ بر جواز مطلق بود به روايت دخول تقييد مىزنيم و روايت دوّم « 4 » معارض را كه مطلق نبود و جواز در فرض دخول را مىگفت ، « دخل بها » را به معنى خلوت كردن با زن مىگيريم نه به معنى دخول . جواب : اين كار خلاف ظاهر است ، به خصوص كه در خلوت كردن تعبير « دخل عليها » استفاده مىشود بنابراين جمع دوّم دلالى قابل قبول نيست . تلخّص من جميع ما ذكرنا : اگر كسى در مسئلهء نكاح ذات بعل قائل به كراهت شود نه حرمت ، مطلب بعيدى نگفته چرا كه صورت علم محلّ ابتلا نيست و فقط صورت دخول است يعنى فقط نكاح ذات بعل عن جهل مع الدخول محلّ ابتلاست و دليل دلگرم كننده‌اى بر حرمت نداريم پس قول به كراهت بد نيست ولى در صورت علم بعيد نيست كه فتوى به حرمت دهيم و احتياط ( احتياط مستحب ) در اينجا بجاست به اين معنى كه اگر ازدواج نكرده‌اند مىگوييم ازدواج نكنيد امّا اگر ازدواج كرده باشند و چند بچّه دارند نمىگوييم از هم جدا شوند . بقى هنا امران : الامر الاوّل : آنچه در نكاح در عدّه در مورد عقد همراه با وكالت گفتيم در اينجا ( نكاح ذات بعل ) هم مىگوييم . همان گونه كه در آنجا گفتيم عقد وكيل در اينجا كالعدم است چون وكالت داده كه زوجهء بىمانعى را براى او به عقد صحيح تزويج كند ، بنابراين موكّل نه بالمباشرة نكاح در عدّه كرده و نه بالتسبيب و دخول هم وطى به شبهه است ، حال در ما نحن فيه هم وكالت داده كه زنى را براى او تزويج كند در اينجا هم وكالت منصرف به عقد صحيح است و وكيل ، زن شوهردار را عقد كرده است . اگر بر فرض ، فتوى به حرمت دهيم اينجا مصداق نكاح ذات بعل نيست چون وكيل وكالتش صحيح نبوده و خودش هم نكاح نكرده و حرام ابدى نيست پس همان راه حل در اينجا هم مىآيد . الامر الثانى : مرحوم كاشف اللثام كلامى دارند كه داراى اشكالاتى است و مىفرمايند : و لو تزوّج بذات بعل ففى الحاقه بالمعتدّة أي بالتزوّج بها اشكال ينشأ من عدم التنصيص عليه من الاصحاب و الاخبار الّا فى اخبار غير صحيحة ( در حالى كه ما تعداد زيادى اخبار صحيحه در هر دو طرف داشتيم ) و لو عمل بالاخبار الواردة بالتحريم هنا امكن الحكم بالتحريم مطلقا مع الجهل و العلم و مع الدخول و بدونه لاطلاقها « 5 » ( اگر بنا باشد به اخبار عمل كنيم بايد بدون قيد و شرط بگوييم حرام است چه دخول باشد و چه نباشد و چه علم باشد و چه نباشد كه كسى به اين مسأله فتوى نداده است ) . كلام ايشان چند اشكال دارد : اوّلًا : اين كه مىفرمايند نصّى در اخبار نداريم درست نيست .

--> ( 1 ) ح 7 ، باب 16 از ابواب مصاهره . ( 2 ) ح 3 و 4 ، باب 1 از ابواب مصاهره . ( 3 ) ح 3 ، باب 16 از ابواب مصاهره . ( 4 ) ح 4 ، باب 16 از ابواب مصاهره . ( 5 ) كشف اللثام ، ج 7 ، ص 183 .