تا اينجا سه طايفه كه مجموعاً ده حديث بود بيان شد و امّا دوازده حديث باقى مانده است كه آنها هم سه طايفه هستند : طايفهء چهارم : خارج از محلّ نزاع رواياتى كه با بحث ما ( حرمت ابدى ) كارى نداشته و ربطى به مسأله پيدا نمىكنند . * . . . عن ابى بصير ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام انه قال فى رجل نكح امرأة و هى فى عدّتها قال : يفرّق بينهما ثم تقضى عدّتها فان كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها و يفرّق بينهما و ان لم يكن دخل بها فلا شىء لها الحديث . « 1 » شش روايت ديگر « 2 » نيز به همين مضمون وجود دارد كه همگى مربوط به حرمت نكاح در عدّه مىباشد ، و صحبتى از حرمت ابدى در آنها نيست . طايفهء پنجم : جواز مطلقاً رواياتى كه مىگويد مطلقاً بعد از عدّه جايز است و بايد آن را به صورت جهل و عدم دخول مقيّد كنيم . ( مطلق و مقيد ) . * . . . عن عبد اللَّه بن الفضل الهاشمى ، عن بعض مشيخته ( مرسله ) قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : قضى امير المؤمنين عليه السلام فى امرأة توفّى زوجها و هى حبلى ( باردار ) فولدت قبل ان تمضى اربعة اشهر و عشراً و تزوّجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر و العشر فقضى أن يطلّقها ( اين طلاق شرعى نيست كه دلالت بر صحّت نكاح كند بلكه طلاق عرفى و به معنى رها كردن است چون اگر عقد صحيح باشد اجبار بر طلاق معنى ندارد علاوه بر اين احتمال دارد « يطلقها » بدون تشديد ، به معنى رها كردن باشد نه اين كه « يطلّقها » با تشديد باشد كه ظهور در طلاق دارد ) ثم لا يخطبها حتّى يمضى آخر الاجلين ( ابعد الاجلين از وضع حمل و عدّهء وفات ) فان شاء موالى المرأة انكحوها و ان شاءوا امسكوها و ردّوا عليه ماله ( موالى كه مىگويد براى اين است كه دخترها سابقاً اختيار را به دست پدرها و مادرها مىدادند و مثل زمان ما نبود كه حتّى با پدر و مادر مشورت هم نمىكنند ) . « 3 » اين روايت مىفرمايد مطلقاً مىتواند ازدواج كند ، يعنى نه صحبت از علم است و نه از جهل و نه از دخول و لا دخول ، ولى دو قرينه داريم كه نشان مىدهد كه صورت جهل و عدم دخول مراد است . قرينهء اوّل : چون مهريّه را برمىگردانند ( ردّوا عليه ماله ) بنابراين دخولى صورت نگرفته است . قرينهء دوّم : چون مىگويد در عدّه بوده و وضع حمل كرده و عدّه تمام نشده ازدواج مىكند ، معلوم مىشود كه در مورد جاهل است زيرا فكر مىكرده با وضع حمل عدّه تمام شده و مىتواند ازدواج كند ، و نمىدانسته كه عدّهء وفات در جايى كه زن باردار است أبعد الأجلين از وضع محل و عدّهء وفات ( 4 ماه و ده روز ) مىباشد و به همين جهت موضوع اين روايات غالباً زن حبلى است . بنابراين ظاهر اين روايت اطلاق است ولى عند الدّقة و التأمّل روشن مىشود كه روايات در مورد صورت جهل و عدم دخول بوده است . 48 ادامهء مسئلهء 1 . . . . . 15 / 10 / 81 * . . . عن على بن جعفر ، عن اخيه عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوّجت قبل أن تنقضى عدّتها ( عدّهء وفات ندارد و مطلق عدّه‌ها را شامل است ) قال : يفرّق بينها و بينه و يكون خاطباً من الخطّاب ( بعد از گذشتن عدّه مىتواند مثل ديگران از اين زن خواستگارى كند ) . « 4 » در اين روايت صحبت از حرمت ابدى نيست و اطلاق دارد و صورت دخول و علم را شامل است . اين روايت با روايت قبلى تفاوت دارد چون در روايت قبل تعبيرات پرمعنايى بود و نشان مىداد كه در مورد جهل و عدم دخول است ولى ظاهر اين روايت جواز مطلق است ، يعنى حرمت ابدى نيست . اللّهم الّا ان يقال : معمولًا آدم‌هايى كه عالم به حكم و موضوع باشند به چنين كارى اقدام نمىكنند يعنى وقتى مىدانند اين ازدواج باطل و زنا است و زنا اقدام نمىكنند و اين كه كسى عالم باشد و اقدام كند فرد نادر است پس ظاهراً روايت در مورد جهل است . علاوه بر اين نگفته است كه يك عدّهء ديگر هم نگه دارد در حالى كه اگر دخول حاصل شده بود مىفرمود ، علاوه بر عدّهء خودش عدّهء ديگرى هم نگه دارد پس عدم تعدّد عدّه دليل بر عدم دخول است ، كه در اين صورت جواز درست مىشود . سلّمنا ، اين دو قرينه را نپذيريد مىگوييم جمع بين اين طايفه و سه طايفهء قبل جمع بين مطلق و مقيّد است به اين

--> ( 1 ) ح 8 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 2 ) ح 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 و 18 باب 17 از ابواب مصاهره . ( 3 ) ح 16 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 4 ) ح 19 ، باب 17 از ابواب مصاهره .