معنى كه اطلاق اين روايات را به روايات سابق تقييد مىزنيم . طائفهء ششم : حرمت مطلق در به دو نظر رواياتى كه در به دو نظر دلالت بر حرمت مطلق دارد . * . . . عن حمران قال : سألت ابا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة تزوّجت فى عدّتها بجهالة منها بذلك قال : فقال : لا أرى عليها شيئاً ( گناهى نكرده است ) و يفرّق بينها و بين الذي تزوّج بها و لا تحلّ له ابدا ( با اين كه جاهل است امام مىفرمايد حرام ابدى است ) قلت : فان كانت قد عرفت انّ ذلك محرّم عليها ثم تقدّمت على ذلك فقال : ان كانت تزوّجته فى عدّة لزوجها الذي طلّقها عليها فيها الرجعة فانّى ارى أنّ عليها الرّجم ( عدّهء رجعيّه حكم نكاح را دارد پس در واقع زن ، شوهردار است و مانند زناى محصنه حد دارد ، از اين كه مىفرمايد حدّ رجم دارد مىفهميم دخولى حاصل شده است فان كانت تزوّجته فى عدة ليس لزوجها الذي طلّقها عليها فيها الرجعة ( نكاح در عدّهء بائن ) فانّى أرى أن عليها حد الزانى و يفرّق بينها و بين الذي تزوّجها و لا تحلّ له ابداً . « 1 » صدر روايت اطلاق دارد و مىفرمايد جاهل خواه دخول كرده باشد يا نه ، حرام ابدى است ولى ذيل روايت شاهد اين است كه دخول حاصل شده است پس به قرينهء ذيل ، صدر را تقييد مىزنيم كه در اين صورت اين طايفه هم مخالفتى با روايات سابقه ندارد . سؤال : آيا واقعاً زن در عدّهء رجعيّه محصنه است ؟ جواب : اين بحث در زناى محصنه مطرح است ، چون محصنه كسى است كه شوهرى دارد و نياز جنسى او را بر طرف مىكند ولى در عدّهء رجعيّه اگر چه شوهر مىتواند رجوع كند ولى مصداق محصنه بودنش محلّ بحث است زيرا قدرت بر اشباع حلال ندارد . * . . . عن عبد اللَّه بن سنان ( سند حديث معتبر است ) عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى الرجل يتزوّج المرأة المطلقة قبل ان تنقضى عدّتها قال : يفرّق بينهما و لا تحلّ له ابداً ( اطلاق دارد چه دخول باشد يا نباشد و چه عالم باشد و چه جاهل ) و يكون لها صداقها بما استحلّ من فرجها ( دليل بر دخول است ) أو نصفه ان لم يكن دخل بها ( معلوم مىشود كه در صورت عدم دخول اگر جاهل هم باشد حرام ابدى است ) . « 2 » از نظر بحث ما اين روايت مطلقاً مىگويد حرام است ولى در ذيل روايت جمله‌اى وجود دارد « أو نصفه ان لم يكن دخل بها » كه احدى به اين معنى فتوى نداده است ، چون نكاح در عدّه باطل بوده و وقتى باطل است نصف مهر دادن معنى ندارد پس اين ذيل ، روايت را از كار مىاندازد كه ظاهراً اشتباه از راوى بوده است . * . . . و عن عبد اللَّه بن بحر ، عن حُريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة فى عدّتها قال : يفرّق بينهما و لا تحل له ابداً ( مطلقاً حرام ابدى است ) . « 3 » اين دو روايت اخير اجمالًا مطلق بود كه بايد بين اين طايفه و طايفهء اوّل و دوّم و سوّم جمع كنيم ( جمع بين مطلق و مقيّد ) كه بر اساس آن روايات ، در يك صورت حرام ابدى نيست ، و سه صورت حرمت ابدى دارد . 49 ادامهء مسئلهء 1 . . . . . 16 / 10 / 81 بقى هنا امور : الامر الاوّل : سابقاً دربارهء فتواى عامّه مطلبى را نقل كرديم ، و در اينجا توضيح بيشترى در مورد عقايد عامّه مىدهيم . كلامى از ابن قدامه در مغنى ( از كتب معروف فقهى اهل سنّت ) نقل مىكنيم ابن قدامه صورت جهل همراه با دخول را عنوان كرده و مىگويد : و عن احمد رواية اخرى انّها تحرم على الزوج الثانى على التأبيد و هو قول مالك و قديم قولى الشافعى لقول عمر لا ينكحها ابداً ( اهل سنت قول صحابه را حجّت مىدانند نه از باب اين كه معصومند بلكه معتقدند صحابه از خودشان چيزى نمىگويند و كاشف از قول پيامبر است ) و لانّه استعجل الحق قبل وقته ( قبل از موعد دنبال حق رفته است ) فحرّمه فى وقته كالوارث اذا قتل مورّثه ( قياس ) و لا يفسد النسب فيوقع التحريم المؤبّد كاللعان و قال الشافعى فى الجديد له نكاحها ( حرمت ابدى ندارد ) . ابن قدامه در ادامه هر دو دليل را رد كرده و مىگويد : فانّ علياً عليه السلام قال : اذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطّاب ، وقتى اين مسأله به گوش عمر رسيد در بين جماعت ظاهر شد و گفت ، فقال عمر : ردّوا الجهالات الى السنّة و رجع الى قول على و قياسهم يبطل بما اذا زنى بها فانّه قد استعجل وطئها و لا تحرم عليه على التأبيد .

--> ( 1 ) ح 17 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 2 ) ح 21 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 3 ) ح 22 ، باب 17 از ابواب مصاهره .