تمام نباشد قابل خدشه است ) بعد حرمة القياس . « 1 » قلنا : مسأله اجماعى نيست چون خيلىها عنوان مسأله را « غلام » قرار داده‌اند بعضى هم « غلام أو رجل » گفته‌اند مرحوم محقق در متن شرايع تعبير غلام دارد و رجل ندارد ، امام ( ره ) هم غلام دارد ، پس با توجّه به اين كه تعبيرات اصحاب مختلف است نمىتوان بر عدم فرق ادّعاى اجماع كرد . ان قلت : عرف الغاء خصوصيت كرده و مىگويد اين عمل ، شنيع و پست است و شارع مقدّس اين اشخاص را به تحريم سه مورد ( مادر ، خواهر و دختر ) مجازات كرده است . قلنا : الغاء خصوصيت عرفيّه بايد قطعيّه باشد . آيا واقعاً در اينجا قطع داريم ، شايد چون غلام مورد طمع آلودگان است شارع اين حكم را روى او آورده است ، پس فتواى به حرمت در غير غلام خالى از اشكال نيست همان گونه كه صاحب جواهر فرمودند . ان قلت : به قرينهء بنت مىفهميم كه مراد از غلام در روايات بزرگسال است ، زيرا تا بزرگسال نباشد ازدواج نمىكند تا اين كه بتواند دخترى داشته باشد و بر فاعل حرام شود . قلنا : در اين گونه موارد فعليّت شرط نيست يعنى مثلًا اگر الان خواهرى ندارد و بعد از ده سال خواهر پيدا كند مشمول اين حكم ( حرمت بر فاعل ) است پس همان گونه كه در اخت ، فعليّت شرط نيست در بنت هم شرط نيست و الّا اگر فعليّت را شرط كنيم منحصر مىشود به كبير السّن و اصلًا صغير را شامل نمىشود كه اين را احدى نگفته است . فرع دوّم : آيا اين حكم مخصوص جايى است كه فاعل بزرگسال ( رجل ) باشد يا اگر خردسال هم باشد شامل مىشود ( عكس مسأله قبل ) ؟ و يا اگر هر دو غير بالغ باشند آيا حكم در اينجا هم جارى است ؟ در اين مسأله هم ظاهر كلام بعضى از اصحاب تعميم است ، يعنى فرقى ندارد بين اين كه فاعل رجل باشد يا غلام نابالغ ، در حالى كه بعضى از بزرگان در اين مسأله هم اشكال كرده‌اند ، از جمله صاحب جواهر كه مىفرمايد دليلى بر عموميّت نداريم چون در هر پنج روايت تعبير رجل ( در فاعل ) و غلام ( در مفعول ) وجود دارد حال شما احتمال مىدهيد كه اگر صغير باشد اين حرمت ثابت نيست ، و اگر ادّعاى عموميت كنيد ، يا بايد اجماع داشته باشيد كه اجماعى در مسأله نيست چون خيلىها تعبير به رجل كرده‌اند و نگفته‌اند « مَنْ أوقب » يا بايد از كلمهء رجل الغاء خصوصيت قطعيه كنيد كه اين هم ممكن نيست . ان قلت : در احكام وضعيّه فرقى بين بالغ و غير بالغ نيست و لذا در صورت وقوع اين عمل غسل بر او واجب مىشود و بايد بعد از بلوغ غسل كند . قلنا : ما نمىخواهيم بگوييم چون صبى است احكام وضعيّه ندارد ، بلكه ما مىگوييم لسان دليل كوتاه است نه اين كه اگر دليل داشته باشيم صبى غير بالغ قابليّت احكام وضعى را ندارد . ولى در اينجا قابليت ندارد . افرادى هستند كه اظهار مىكنند كه ما نمىدانستيم و بعداً ازدواج كرده و بچّه‌دار شده‌ايم براى حلّ اين مشكل : از دو راه وارد مىشويم : 1 - مىپرسيم آيا يقين داريد كه در حين عمل بالغ بوده‌ايد كه اگر شك كنند مشكل حل مىشود . 2 - مىپرسيم آيا يقين داريد كه دخول حاصل شده اگر شك كنند اصالة الحلية جارى مىكنيم ، پس طبق مبناى ما يقين به دخول ، و يقين به بلوغ فاعل حين عمل لازم است ، البتّه اين در جايى است كه ندانسته ازدواج كرده‌اند ولى اگر بخواهند الان ازدواج كنند بهتر است كه ازدواج نكنند و امّا اگر به دخول و بلوغ فاعل يقين داشته باشند جدا شدن آنها مشكلات دارد كه در اين صورت مىگوييم با هم زندگى كنند مانند غير زن و شوهر و يا براى اينكه آبروريزى نشود به يك بهانه‌اى مثل عدم سازگارى از هم جدا شوند . فرع سوّم : آيا به تعبير امام ( ره ) و تعبير عروه « ايقاب و لو به بعض الحشفه » موجب حرمت مىشود ؟ عدّه‌اى تصريح به حرمت كرده‌اند مثل صاحب عروه و محشين عروه و امام ( ره ) و عدّه‌اى هم گفته‌اند كه دليلى بر حرمت نداريم چون صدق ايقاب و ثقب نمىكند و لا اقل اين است كه شك داريم كه اگر شك كنيم اصل حليّت است . 39 ادامهء مسئلهء 24 . . . . . 1 / 10 / 81 فرع چهارم : آيا حكم ، به ام و بنت منحصر است و شامل جدّات و نوه‌ها

--> ( 1 ) ج 29 ، ص 447 .