نمىشود ، يا حكم عام است و در سلسلهء صعودى جدّات و در سلسلهء نزولى نوه‌ها و نتيجه‌ها . . . را هم شامل مىشود ؟ در اينجا اختلاف است ، مرحوم علّامه در قواعد و ابن ادريس در سرائر قائل به عموميّت حكم شده‌اند ، بلكه بعضى ادّعاى اجماع كرده‌اند ولى در مقابل كشف اللثام اشكال كرده و مىفرمايد شامل نمىشود مرحوم آقاى حكيم اين اقوال را در مستمسك « 1 » بيان فرموده‌اند ، مرحوم امام ( ره ) هم در متن تحرير فرمودند كه شامل مىشود . ادلّه : 1 - اجماع : قائلين به شمول گاهى به اجماع استناد مىكنند در حالى كه در اين مسأله اجماعى نيست . 2 - شمول اسم : يعنى امِ ام ، ام است و بنتِ بنت ، بنت است . 3 - قياس : در محرّمات نسبيّه امّهات و بنات ذكر شده ولى جدّات و نوه‌ها را ذكر نمىكنند پس همان گونه كه در نسبيّات در سلسلهء صعودى و نزولى قائل به حرمت هستيم در ما نحن فيه هم در سلسلهء صعودى و نزولى قائل به حرمت باشيم . جواب از ادلّه : جواب از دليل اوّل : قطعاً اجماع نيست چون عدّهء كثيرى متعرّض نشده‌اند ، پس اجماع با عدم تعرّض اصحاب ادّعايى است بىمأخذ . جواب از دليل دوّم : انصاف اين است كه اسم شامل نمىشود مگر همراه با قرينه و هر كدام اسمى مخصوص به خود دارند ( مادر ، مادربزرگ ، جدّ مادرى ، جدّ پدرى ، بنت ، نوه ، نتيجه . . . ) مثلًا اگر كسى وصيّت كند به اولاد من چيزى بدهيد در اين صورت شامل نوه‌ها نمىشود . جواب از دليل سوّم : قياس در اينجا چون ظنّى است قبول نداريم چون در نسبيّات در سلسلهء صعودى و نزولى حرمت مسلم است ولى در باب لواط سرايت حرمت نكاح فاعل با مادر و دختر مفعول از مادر به جدّه و بالاتر و يا از بنت به نوه و پايين‌تر مسلّم نيست . پس در اين مسأله عموميّتى را كه امام ( ره ) فرمودند و عدّه‌اى به آن قائل شده‌اند نمىتوانيم بپذيريم . فرع پنجم : آيا اين مذكورات ( بنت ، اخت وام ) در عكس مسأله هم حرام است يعنى آيا مىتوانيم بگوييم يحرم على المفعول بنت الفاعل و اخته و امّه ؟ در اينجا ادّعاى اجماع شده است كه نمىتوان چنين گفت . مرحوم علّامه در تذكرة و شهيد ثانى در شرح لمعه اجماع بر عدم را ادّعا كرده‌اند ، و شيخ طوسى مىفرمايد كه بعضى از اصحاب به آن قائل شده‌اند يعنى يك قائل ناشناس بر حرمت از هر دو طرف ( فاعل و مفعول ) داريم و اعتبارى به آن نيست بنابراين اجماع را در اين مسأله قوى مىدانيم . اگر كسى قائل به عكس ( حرمت ) شود دليلش چيست ؟ تنها دليلى كه بعضى ذكر كرده‌اند « عموميّت ضماير » است يعنى بگوييم ضمائرى كه در احاديث بود عامّ است مثلًا در حديث : « رجل يعبث بالغلام قال اذا أوقب حرمت ابنته و اخته » كه فاعلِ اوقب ، رجل و ضمير بنته و اخته به مفعول ( غلام ) برمىگردد ، بعضى گفته‌اند ممكن است ضمير عام باشد و به فاعل و مفعول برگردد يعنى بنت و اخت فاعل هم بر مفعول حرام است . جواب : اين استدلال عجيب است چون : اوّلًا : سؤال از فاعل است ( رجل ) . ثانياً : استعمال ضمير در دو مرجع محال نيست ولى خلاف ظاهر است و قرينه مىخواهد . پس ظاهر حديث حرمت بنت و اخت مفعول بر فاعل است و تعميم ندارد به خصوص كه اجماع هم بر خلاف عموميّت است . فرع ششم : آيا عنوان ام و بنت و اخت فقط شامل نسبيّات مىشود يا رضاعيّات را هم شامل است يعنى ام و اخت و بنت رضاعى مفعول هم بر فاعل حرام است ، يا فقط نسبيها حرام هستند . مرحوم صاحب جواهر رضاعيات را به نسبيات ملحق دانسته و از علّامه در تحرير و شهيد ثانى در شرح لمعه و كشف اللثام نقل كرده است كه قائل به الحاق هستند . امام ( ره ) ، صاحب عروه و بسيارى از محشين عروه هم پذيرفته‌اند پس الحاق ، قائلين زيادى دارد ، ولى ادّعاى اجماع نمىكنيم . دليل آن روايات كثيره‌اى است كه دلالت مىكند « يحرم من

--> ( 1 ) ج 14 ، ص 160 ذيل مسئلهء 21 .