روايت را ضعيف مىداند كه وجه آن براى ما روشن نيست . جمع‌بندى روايات اصلى : اگر ما باشيم و اين سه روايت مىگوييم اين روايات من حيث المجموع دلالت دارد و منجبر به عمل اصحاب هم هست علاوه بر اين بعضى از ثقات هم در بين آنها هست ، پس اين روايات براى اثبات مطلب كافى است . 38 ادامهء مسئلهء 24 . . . . . 30 / 9 / 81 ب - روايات شاذ : دو حديث شاذ هم در اين باب داريم : * . . . و بهذا الاسناد ( سند حديث اوّل كه مرسلهء ابن ابى عمير است ) عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى رجل يأتى أخا امرأته ( يعنى همسرى گرفته و بعد ، آن عمل خلاف واقع شده ) فقال : اذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة . « 1 » اين روايت شاذ است و جز قليلى به آن فتوى نداده‌اند . آنچه كه اجماعى است آن است كه قبل از عقد اين عمل واقع شود ، امّا در جايى كه عقدى واقع شده بعد لواط صورت بگيرد فتوى به حرمت نداده‌اند و نگفته‌اند كه بايد از هم جدا شوند چون حرام حلال را حرام نمىكند . اين روايت اگر چه از نظر سند معتبر ولى شاذ است . * . . . و عنه ، عن أبيه أو عن محمّد بن على ، عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله ( مرسله ) قال : كنت عند ابى عبد اللَّه عليه السلام فقال له رجل : ما ترى فى شابّين كانا مصطحبّين فولد لهذا غلام و للآخر جارية أ يتزوّج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال : فقال : نعم سبحان اللَّه لِمَ لا يحلّ فقال : انّه كان صديقاً له قال : فقال : و ان كان فلا بأس قال : « فانّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا بأس خ » فانّه كان يفعل به ، قال : فأعرض بوجهه ثم أجابه و هو مستتر بذراعه ( در روايات ديگر چنين تعبيرى نيست زيرا راوى اين عمل را خيلى قبيح نمىدانسته ولى در اينجا امام با اين عمل قبح كار را به راوى فهمانده است ) فقال : ان كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج و ان كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوّج . « 2 » ضمير در « له » به چه كسى برمىگردد ؟ به پسر فاعل برمىگردد ، آيا مسأله از خود آن دو به بچّه‌ها سرايت هم مىكند ؟ احدى به اين مسأله فتوى نداده است بلكه گفته‌اند بين خود اين دو ( فاعل و مفعول ) مسأله حاصل مىشود پس روايت معرض عنها است و علاوه بر اين ضعف سند هم دارد و نمىتوانيم به آن عمل كنيم . ج - روايات تكرارى : دو روايت هم تكرارى است كه به سه حديث اوّل بازگشت مىكند : * محمّد بن على بن الحسين فى عقاب الاعمال قال : روى عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى رجل لعب بغلام قال : اذا أوقب لم تحلّ له اخته ابداً . « 3 » به نظر مىرسد مرحوم صدوق هم اين روايت را از روايات سه‌گانهء سابق گرفته باشد و چيز تازه‌اى نباشد . * . . . عن محمّد بن ابى عمير ، عن رجل ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى الرجل يعبث بالغلام قال : اذا أوقب حرمت عليه اخته و ابنة . « 4 » ظاهراً همان حديث اول است كه با دو سند نقل شده . جمع‌بندى : از مجموع رواياتى كه خوانده شد و دو روايت شاذ و پنج روايت صحيح بود ، معلوم مىشود كه مدرك فتواى اصحاب در اين مسأله روايات است كه بعضى در مورد دختر و بعضى در مورد دختر و خواهر و يك روايت در مورد مادر بود كه از مجموع اينها ثابت مىشود كه اگر اين عمل واقع شود خواهر و مادر و دختر مفعول بر فاعل حرام مىشود و معارض هم نداريم . فروع مسأله : اين مسأله داراى 10 فرع است كه خيلى محلّ بحث است . براى اثبات اين فروع سخت‌گيرى مىكنيم تا بتوانيم راه حلّى براى افرادى كه گرفتار شده‌اند فراهم كنيم . فرع اوّل : [ آيا غلام بودن مفعول شرط است ؟ ] امام در متن تحرير اين فرع را عنوان كرده ولى روى آن تأكيد نكرده‌اند تعبير امام ( ره ) اين بود كه « من لاط بغلام » آيا غلام بودن مفعول شرط است ؟ غلام به بالغ و غير بالغ گفته مىشود ، آيا غلام بودن مفعول خصوصيتى دارد يعنى اگر بزرگسال باشد اين حكم جارى نمىشود ؟ جماعتى از فقها تصريح كرده‌اند كه فرقى بين غلام با رجل نيست در حالى كه عدّه‌اى عنوان مسأله را غلام قرار داده‌اند و تصريح به رجل نكرده‌اند ، و لذا بعضى از بزرگان مثل صاحب جواهر اشكال مىكنند و مىفرمايند : لا يخلو من اشكال ان لم يتمّ الاجماع المزبور ، ( اگر اين اجماع

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 15 از ابواب مصاهره . ( 2 ) ح 3 ، باب 15 از ابواب مصاهره . ( 3 ) ح 5 ، باب 15 از ابواب مصاهره . ( 4 ) ح 6 ، باب 15 از ابواب مصاهره .