هم زمان عقد بخوانند ) به طلا معاً ( چون ترجيح بلا مرجّح است و تخيير دليل مىخواهد ) . عنوان مسأله : در اين مسأله بحث در حرمت جمع بين الاختين است كه حرمت عينيّه نيست بلكه حرمت جمعيّه است و دخول هم در او شرط نيست . اصل مسأله از مسلّمات بين جميع علماء اسلام است چون حكم آن در قرآن صريحاً آمده است كه « أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ » « 1 » و بحثى اگر هست در شاخ و برگ‌هاست ، يعنى در شمول آن به اين كه در مورد نسبى باشد يا رضاعى را هم شامل شود يا اخت ابوينى را بگويد يا ابى و امّى را هم در بر گيرد و . . . در اين موارد اختلاف است . اقوال : بعضى در اين مسأله ادّعاى اجماع كرده‌اند و شايد بالاتر از اجماع بلكه ضرورت باشد . مرحوم نراقى مىفرمايد : تحرم اخت المعقودة عليها جمعاً لا عيناً سواء كانت الاخت لأب أم لأم ، ام لهما و سواء دخل بالاخت الأولى أم لا باجماع جميع المسلمين « 2 » ( اجماع دليل بر عموميّت است همچنين لفظ « جميع » و « مسلمين » همه تأكيد بر عموميّت است ) . مرحوم محقق ثانى مىفرمايد : قد تطابق النص و الكتاب و السنّة ( شايد اشاره به سيرهء عملى مسلمين باشد ) و اجماع المسلمين على تحريم اخت الزوجة جمعاً . « 3 » مرحوم كاشف اللثام مىفرمايد : تحرم بالنص و الاجماع أخت الزوجة بالعقد على الزوجة . « 4 » پس نقل اجماع متضافر يا متواتر است . ادلّه : 1 - آيات : دليل بر مسأله قبل از هر چيز قرآن مجيد است كه مىفرمايد : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ . . . وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ » « 5 » يعنى حرّمت عليكم الجمع بين الاختين ، در اين آيه سيزده مورد از محرّمات ذكر شده است كه هفت مورد از محرّمات نسبيه و شش مورد هم رضاعى و مصاهرة و حرمت جمع است و يك مورد هم در آيهء « وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » « 6 » كه مراد زن پدر است و يكى هم در آيهء « وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ » « 7 » كه منظور زنان همسردار است . بعد مىفرمايد « وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » « 8 » كه مجموعاً پانزده مورد است . آيه صريح است ولى در ادامه مىفرمايد : « إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ » اين به چه معنى است ؟ سه تفسير براى آن ذكر شده است : 1 - منظور مواردى است كه قبلًا انجام داده‌ايد و زمان آن گذشته است و مثلًا آن زن يا مرده يا او را طلاق داده‌ايد يعنى عقدهايى كه قديماً در زمان جاهليّت خوانده‌ايد اشكال ندارد چون اين كار در آن زمان مرسوم بوده و اگر بچّه‌هايى هم به دنيا آمده ، حلال زاده هستند ، نه اين كه آن عقد امروز ادامه پيدا كند . 2 - اگر قبلًا دو خواهر را عقد كرده‌ايد ادامهء راه اشكالى ندارد كه اين را احدى نگفته است . مرحوم طبرسى مىفرمايند : به اتّفاق مسلمين معنى اوّل مراد است . 3 - ممكن است اشاره به اديان گذشته باشد يعنى آنچه كه در اديان گذشته بوده و جمع بين دو خواهر را جايز مىدانستند . از جمله حضرت يعقوب كه جمع بين دو خواهر كرده بود كه يكى مادر حضرت يوسف بود به نام « راحيل » و ديگرى مادر يهودا به نام « ليا » يا « لعيا » پس اشاره به اديان گذشته باشد كه اين احتمال بسيار بعيد است ، چون مخاطب مسلمين هستند ( إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) منكم نه اديان گذشته ، پس احتمال اوّل بهتر است . آيا الّا ما قد سلف به همهء سيزده مورد آيه مىخورد يا فقط به آخرى مىخورد ؟ بعيد است كه به همه برگردد ( و لو به همه برگردد اشكالى پيش نمىآيد ) چون در عرب نكاح مادر و خواهر نبود ولى نكاح زن پدر و جمع بين اختين مرسوم بود . 20 ادامهء مسأله 15 . . . . . 21 / 7 / 81 2 - روايات متواتره : اين روايات دلالت بر حرمت جمع بين اختين مىكند كه

--> ( 1 ) آيهء 23 ، سورهء نساء . ( 2 ) مستند ، ج 16 ، ص 309 . ( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 338 . ( 4 ) كشف اللثام ، ج 7 ، ص 197 . ( 5 ) آيهء 23 ، سورهء نساء . ( 6 ) آيهء 22 ، سورهء نساء . ( 7 ) آيهء 24 ، سورهء نساء . ( 8 ) آيهء 24 ، سورهء نساء .