عمدتاً در باب 24 تا 29 آمده و مجموعاً بيست و پنج حديث است و غير از يكى دو تا ، بقيّه بر عدم جواز نكاح اختين دلالت دارد . نكته : هيچ يك از اين احاديث در مورد اصل مسأله نيست بلكه همه در مورد شاخ و برگهاست ، مثلًا مىگويد آيا در عقد متعه جايز است يا نه ؟ آيا خواهر رضاعى حكم نسبى دارد ؟ آيا اگر هر دو در عقد واحد باشد هر دو باطل مىشود يا مخيّر است ؟ پس يك حديث هم در اصل مسأله نداريم و اين نشان مىدهد كه به قدرى اصل مسأله مسلّم بوده كه هيچ كس خود را نيازمند به سؤال از اصل آن نمىديده است و اين يك قاعده است كه هر جا ديده شد كه راويان از قيود ، شروط و موانع صحبت مىكنند ، اصل مسأله مسلّم بوده و اين چيزى است ما فوق تواتر . خلاصهء عناوين ابواب : ما روايات اين ابواب را ذكر نمىكنيم و به ذكر عناوين آن بسنده مىكنيم چون در بحث‌هاى آينده همگى را مىخوانيم . باب 24 : در متعه و خواهر رضاعى جمع جايز نيست . باب 25 : اگر تقارن عقدين شد آيا در انتخاب احدهما مخيّر است يا نه ؟ باب 26 : اگر جهلًا ازدواج كند تكليف چيست ؟ ( بعد از ازدواج با دوّمى معلوم شد كه خواهرِ زوجهء اوّل است ) . باب 27 : در عقد متعه تا عدّه تمام نشود نمىتواند خواهرش را تزويج كند با اين كه عدّهء متعه ، عدّهء بائن است . باب 28 : در عدّه رجعيّه اگر خواهر طلاق داده شد مادامىكه عدّه تمام نشده است نمىتواند خواهر ديگر را تزويج كند ، لانّ المعتدّة الرجعيّة كالزّوجة . باب 29 : تحريم جمع بين اختين در امه كه جمع در وطى جايز نيست ولى مالكيّت مانعى ندارد . پس اصل مسأله بالاجماع و الآية و الروايات المتواترة ثابت و مسلّم بوده و در تمام موارد در اين ابواب سؤال از فروع است . بقى هنا فروعٌ : فرع اوّل : فرقى بين اختين ابى و امّى و ابوينى نيست و همه حرام هستند . ادلّه : 1 - اجماع : مسأله ظاهراً اجماعى است ، البتّه اجماع مدركى مؤيّد است . 2 - اطلاق آيهء « وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ » : چون خواهران ابى يا امّى يا ابوينى همه خواهر هستند . 3 - اطلاق روايات : همگى بر اين مطلب دلالت دارد . 4 - استقراء ابواب محرّمات نكاح : در ابواب محرّمات نكاح هميشه ابى و امّى و ابوينى مثل هم هستند ، اگر اين را به عنوان دليل نپذيريد لااقل مؤيّد است . اين فرع را امام ( ره ) ندارند . فرع دوّم : لا فرق بين اختين نسبيّين أو رضاعيّين اين فرع را امام متعرّض شده‌اند . در بعضى از نسخ عروة أو مختلفين هم وجود دارد كه صحيح نيست چون اختيّت يك نسبت متضايف است و بايد يكسان و هر دو نسبى يا هر دو رضاعى باشند . ادلّه : دليل اين عموميّت چيست ؟ 1 - اجماع : مسئلهء اجماعى است . 2 - عموم « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » : كه شامل ما نحن فيه مىشود چون اختين نسبيين حرام است پس اختين رضاعيّين هم حرام است . 3 - روايت صحيحهء أبو عبيده : * . . . عن ابى عبيدة ( سند حديث معتبر ) قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها و لا خالتها و لا على اختها من الرضاعة . « 1 » سابقاً بحث در اين بود كه « من الرضاعة » به هر سه برمىگردد يا فقط به اخت برمىگردد ولى در اينجا فرقى نمىكند كه قيد به اخير برگردد يا به جميع چون مقصود ما در اينجا همان آخرى است . فرع سوّم : لا فرق بين كون النكاح دائماً أو منقطعاً أو مختلفاً ، هر دو را به عقد نكاح دائم يا موقّت يا احدهما را به نكاح دائم و ديگرى را به متعه جمع كند آن هم حرام است . ادلّه : 1 - اجماع : مسأله ظاهراً اجماعى است و قول مخالفى نقل نشده است .

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 24 از ابواب مصاهره .