دارد ، هيچ اعتبارى ندارد . نكتهء سوّم : با همهء اين اختياراتى كه به پدر در حال حيات مىدهيم و همچنين اختيارات ثلث در حال ممات بايد شخص مالك و موصى تا آنجايى كه مىتواند انصاف را رعايت كند . زيرا در حديثى آمده كه شخصى در حال حيات تمام اموالش را در راه خير داده بود و اين مطلب را به امام عليه السلام بازگو كرد حضرت فرمود كار خوبى نكردى چون ملاحظه آينده فرزندان خود را نكردى . 19 مسئلهء 15 ( الجمع بين الاختين ) . . . . . 20 / 7 / 81 با استفاده از عروه دو مسأله را اضافه كرديم كه اوّلين آن بيان شد و امّا دوّمين مسأله : الثانية : اگر بين شوهر و عمّه و خاله نزاعى واقع شود ، شوهر مىگويد من بنت الاخ را قبل از عمّه گرفته بودم و يا ادعا مىكند كه عمّه اجازه داده و عمّه مىگويد من چنين اجازه‌اى نداده‌ام ، پس عقدى بين اين شوهر و بنت الاخ و بنت الاخت واقع شده است و زوج ادّعا مىكند كه عمّه و خاله اجازه داده است ؛ ممكن است بين عمّه و خاله و بنت الاخ و بنت الاخت دعوا باشد كه اينها مىگويند عمّه و خاله اجازه داده‌اند و عمّه و خاله منكرند . دعوى پيش حاكم كشيده شده است ، آيا حاكم شرع بگويد اصل در عقود صحّت است و حمل بر صحّت كنيم ؟ يعنى عقدى واقع شده و ما آن را حمل بر صحّت كنيم و عمّه و خاله كه مدّعى فساد هستند بايد دليل اقامه كنند زيرا هر جا شك كنيم كه آيا شرايط عقد جمع بوده يا نه ، حمل بر صحّت مىكنيم و قول مدّعى صحّت مقدّم است و منكر صحّت بايد بيّنه بياورد و اصل عدم شرطيّت جارى نمىشود چون اصالة الصحّة در باب عقود به عنوان اماره است پس به حسب ظاهر و ابتداء نظر مطلب همين است كه بايد قول زوج و بنت الاخ و بنت الاخت مقدم باشد و عمّه و خاله بايد بيّنه بياورند . در عروه « 1 » فرموده‌اند كه بنابر فساد است ، چرا ؟ آيا اينجا با موارد ديگر از عقود فرقى دارد كه بايد بنا را بر فساد بگذاريم ؟ انصاف اين است كه فرق دارد و حاصل فرق اين است كه در جايى اصل در باب عقود صحّت است كه شرايط قائم به طرفين ( موجب و قابل ) باشد و فعل هم فعل آنها باشد در اينجا اگر يكى مدّعى فساد شد نمىپذيريم حال در ما نحن فيه چون شرط قائم به شخص ثالث است ( عمّه و خاله ) و طرفين عقد بنت الاخ يا بنت الاخت و زوج است ، و عمّه يا خاله شخص ثالثى است كه اجازه و رضايت او مؤثّر است اگر اين شخص ثالث بگويد من اجازه نداده‌ام ، اصالة الصحّة در اينجا نمىتواند حاكم باشد ، بنابراين اصالة الصحّة در باب عقود براى جايى است كه شرايط قائم به طرفين عقد باشد . مثل اين كه در بعضى از موارد زوجه ادّعا مىكند كه من در حين اجراى عقد اصلًا به اين عقد راضى نبودم و پدرم مرا مجبور كرد در چنين مواردى ، حاكم شرع اين ادّعا را نمىپذيرد ، بله اگر بيّنه بياورند موضوع بحث عوض مىشود و بحث ما در جايى است كه بيّنه در كار نيست . به عبارت ديگر : اصالة الصحّة به حكم شرع و بناى عقلاست و اگر نباشد هيچ حكمى وجود نخواهد داشت ، عقدى كه خوانده شد ( معامله ، اجاره ، طلاق . . . ) بايد حمل بر صحّت شود مگر اين كه مدّعى بيّنه بر خلاف بياورد كه اين خود قدر متيقّنى دارد و آن جايى است كه پاى شخص ثالث در ميان نباشد ، چون در جايى كه پاى شخص ثالث در ميان باشد اصالة الصحّة جارى نيست و هكذا اگر مالك خانه را فروخت در حالى كه خانه در رهن شخص ثالث بود بعد ادّعا كرد كه با اجازهء شخص مرتهن خانه را فروخته ولى مرتهن منكر اجازه شود ، در اينجا نمىتوان به اصالة الصحّة تمسّك كرد . بنابراين از اين مسأله به يك مسئلهء كلّى ، پلى زده و نتيجه مىگيريم كه اصالة الصحّة در همهء عقود حاكم است مگر در جايى كه شرايط قائم به شخص ثالث باشد پس در موارد دعواى عمّه و خاله با شوهر يا با بنت الاخ و بنت الاخت و انكار اذن ، حق با منكر اذن است نه با مدّعى صحّت . [ مسألة 15 : ( لا يجوز الجمع فى النكاح بين الاختين نسبيتين أو رضاعيتين ) ] مسألة 15 : لا يجوز الجمع فى النكاح بين الاختين نسبيتين أو رضاعيتين « 2 » دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف فلو تزوّج باحدى الاختين ثم تزوّج باخرى بطل العقد الثانى دون الاوّل ، سواء دخل بالاولى أو لا و لو اقترن عقدهما بأن تزوّجها به عقد واحد أو فى زمان واحد ( دو نفر

--> ( 1 ) عروه ، مسئلهء 22 از مسائل محرمات مصاهرة . ( 2 ) در بعضى از نسخ عروه « أو مختلفين » هم دارد يعنى يكى نسبى و ديگرى رضاعى ، و در بعضى از نسخ آن را هم حذف كرده‌اند و دليل آن اين است كه ممكن نيست دو خواهر يكى نسبى و ديگرى رضاعى باشد و محال است ، چون دو خواهر اگر نسبى باشند هر دو نسبى هستند و اگر رضاعى باشند هر دو رضاعى هستند و لذا مرحوم امام ( ره ) هم در متن ، اين كلمه را نياورده‌اند .