اثر مربوط به مقارن يا متأخر باشد اصل مثبت است . همچنين اگر عقد بنت الاخ را انجام داده ولى نمىداند كه عمّه اذن داده يا نه ، حمل بر صحّت مىشود . در ما قبل مىگفتيم اذن نداده و حمل بر صحت مىكرديم ولى در اينجا عقد را انجام داده نمىدانيم عمّه اجازه داده يا نداده كه در اين صورت هم اصالة الصحة جارى مىشود و مىگويد ان شاء اللَّه اذن عمه را گرفته‌ام . تمسّك به اصالة الصحّة در غير از مورد دعوا است و اگر دعوا پيش قاضى باشد مورد تفاوت مىكند . پس مسأله دو بخش شد ، در يك بخش يقين به عدم اذن است و نمىدانيم كدام مقدّم و كدام مؤخّر است و در بخش ديگر يقين به اذن نداريم ولى مىدانيم كدام مقدّم و كدام مؤخّر است . [ مسألة 14 : لو طلّق العمّة أو الخالة ] مسألة 14 : لو طلّق العمّة أو الخالة فان كان بائنا صحّ العقد على بنتى الاخ و الاخت بمجرّد الطلاق ، و ان كان رجعياً لم يجز بلا اذن منهما الّا بعد انقضاء العدّة . عنوان مسأله : عمّه و خاله را طلاق داد ، در حال عدّه مىخواهد بنت الاخ و بنت الاخت را بگيرد آيا اين عقد كه در زمان عدّهء طلاق عمّه و خاله واقع شده صحيح است . قاعدهء كلّى : عدّه بر دو قسم است : 1 - عدّهء رجعيّه : به حكم نكاح است و زن هنوز جدا نشده و تمام احكام زوجيّت بر او مترتب مىشود پس در عدّهء رجعيّه بدون اذن نمىتوان بنت الاخ و بنت الاخت را نكاح كرد . 2 - عدّهء بائن : مثل طلاق خلع ، مبارات ، طلاق سوّم يا طلاق نهم مىتواند بلافاصله بنت الاخ و بنت الاخت را در حبالهء نكاح خودش دربياورد ، چون طلاق داده و جدا شده و عدّه بائن حكم جدايى را دارد ، پس بين عمّه و خاله با بنت الاخ و بنت الاخت جمع نكرده است . بقى هنا مسئلتان : مرحوم امام ( ره ) متعرّض اين دو مسأله نشده‌اند . الاولى : اگر هر دو ( عمّه را با بنت الاخ يا خاله را با بنت الاخت ) را با هم بدون رضايت عقد كند اگر بگوييم هر دو عقد صحيح است ، كه درست نيست ، چون بدون اذن جمع بين هر دو صحيح نيست ، بعضى گفته‌اند احتمال دارد كه هر دو باطل باشد كه در لابه‌لاى كلمات مرحوم آقاى حكيم چنين مطلبى است ( البطلان فى كليهما ) قلنا : وجهى ندارد كه هر دو باطل باشد چون اگر دو چيز كه يكى مشروط و ديگرى مطلق است با هم تزاحم كنند در آنجا مطلق را مىگيريم و مىگوييم مشروط شرطش حاصل نشده و مطلق موضوع مشروط را از بين مىبرد ولى مشروط چنين كارى نمىتواند بكند ، پس شكى نيست كه عقد عمّه و خاله صحيح است و عقد بنت الاخ و بنت الاخت باطل است و احتمال بطلان هر دو و يا احتمال صحّت هر دو ، معنا ندارد بلكه آن كه مطلق است ( عقد عمّه و خاله ) صحيح و آن كه مشروط است ( عقد بنت الاخ و بنت الاخت ) باطل است . 18 مسألهء مستحدثه . . . . . 17 / 7 / 81 تذكّر : حضرت استاد در اين روز بعد از بيان حديث اخلاقى سؤالى مطرح كردند كه ارتباطى با بحث نكاح ندارد ولى به جهت مطابقت شمارهء دروس با نوارهاى درسى در اينجا آورده شده است . سؤالى امروزه زياد مطرح مىشود كه لازم است آن را توضيح دهيم : سؤال : پدرانى هستند كه اموالشان را قبل از مرگ و در حال حيات و گاهى بعد از ممات و در وصيّت‌نامه تقسيم مىكنند آيا اين عمل از نظر شرعى و فقهى درست است ؟ جواب : سه نكته بايد توجه شود : نكتهء اوّل : انسان تا مادامىكه زنده است مىتواند در اموالش آن گونه كه مىخواهد تصرف كند للانسان أن يتصرف فى امواله ما يشاء مادام حيّاً پس اگر تقسيم كرد و تحويل داد جايز است و صحيح ، ولى اگر تحويل نداد فايده‌اى ندارد . قبلًا اگر مالى جداگانه باشد بايد آن را تحويل دهد چون در هبه ، قبض شرط صحّت است نه شرط لزوم و الا فايده‌اى ندارد و مشمول ارث است و هيچ كس نمىتواند ادعايى بكند . نكتهء دوّم : اگر وصيت كرد كه چنين تقسيم بشود ، هيچ اعتبارى ندارد يعنى اگر تقسيم مىكند به اين كه ثلث قرار بدهند ، تقسيم او نسبت به ثلث نافذ است ولى اگر تمام اموال را تقسيم كند به خيال اين كه اختيار در همه اموال حتّى بعد از مرگ هم