17 مسئلهء 13 و 14 ( فروع مسئلهء 9 ) . . . . . 16 / 7 / 81 بقى هنا شىء : اين مطلب را امام ( ره ) در ذيل مسأله نياورده‌اند كه اگر شرط اسقاط نكند ، كه باطل بود ، بلكه در حين عقد عمّه زوج شرط اذن كند و بگويد شرط مىكنم كه اگر خواستم بنت الاخ را بگيرم تو اجازه بدهى و عمّه هم قبول كند ، كه معنى آن اذن است ولى مدّتى گذشت و وقت عقد بنت الاخ رسيد و عمّه پشيمان شد و اذن را پس گرفت در اين صورت زوج نمىتواند بنت الاخ را عقد كند ، چون اذن ندارد تا اينجا را امام ( ره ) دارد امّا نكته اين است : هل يجب عليها الإذن أم لا ؟ آيا وجوب تكليفى دارد ؟ يعنى اگر اين زن ، زن متعبدى باشد از لحاظ شرعى خود را ملزم مىداند كه اذن بدهد ؟ جواب : اين شرط واجب الوفا است ، و واجب است كه اذن بدهد ، زيرا « المؤمنون عند شروطهم » پس از نظر تكليفى عمل به شرط واجب است . آيا حاكم شرع مىتواند او را ملزم به اذن كند ؟ در جاى ديگر مىگويند اگر عمل به شرط نكرد حاكم شرع او را الزام به شرط مىكند ، مثلًا بيعى كرد ولى در روز محضر نيامد ، حاكم شرع مىتواند او را الزام كند تا در محضر حاضر شود و يا مثلًا شرط كرد خياطت ثوب را ، ولى به اين شرط عمل نكرد حاكم شرع مىتواند او را اجبار كند به ايفاء شرط ، چون حاكم بايد احقاق حقوق كند ، ولى در ما نحن فيه مشكلى دارد كه نمىتواند حاكم او را الزام كند و آن مشكل اين است كه اذن يك حالت نفسانى است و قابل الزام نيست . راضى شدن در دل ، قابل الزام نيست او گناه كرده و فقط مىتواند او را توبيخ و تعزيز كند . پس طبيعت رضايت قابل اجبار نبوده ، بنابراين در جاى ديگر الزام به شرط مىشود ولى در ما نحن فيه نمىشود لان طبع الرضا ينافى الالزام . اين مسأله منحصر به اين باب نيست و در ابواب ديگر هم مىآيد . [ مسئلهء 13 : لو تزوج بالعمّة و بنت الاخ و الخالة و بنت الاخت و شك ] مسئلهء 13 : لو تزوج بالعمّة و بنت الاخ و الخالة و بنت الاخت ( رضايتى در كار نيست ) و شك فى السابق منهما حكم بصحة العقدين . و كذلك ( حمل به صحت مىشود ) فيما اذا تزوج ببنت الاخ او الاخت ( نمىداند عمّه اذن داده يا نه ) . و شك فى أنّه كان عن اذن من العمة أو الخالة أم لا حكم بالصحة . عنوان مسأله : اين مسأله را غالباً متعرّض نشده‌اند ولى عروه متعرّض شده است كه اگر بدون اذن با عمّه و دختر برادر و يا با خاله و دختر خواهر ازدواج كرد و شك كرد كه كدام عقد اوّل بوده ، سه حالت ممكن است داشته باشد : 1 - عقد عمّه جلوتر باشد پس عقد بنت الاخ باطل است . 2 - عقد عمّه و بنت الاخ با هم در آن واحد باشد پس عقد عمّه صحيح و عقد بنت الاخ باطل است چون فرض است كه بدون رضايت بوده . 3 - عقد بنت الاخ قبلًا بوده و عقد عمّه بعداً آمده كه در اين صورت عقد هر دو صحيح است . بنابراين از سه صورت دو صورت باطل و يك صورت صحيح است در اينجا چگونه حكم كنيم ؟ فرموده‌اند با توجّه به اصالة الصحّة حكم به صحّت هر دو مىكنيم چون در تمام عقود هركجا عقدى واقع شد و شك كرديم صحيح واقع شده يا باطل ، مىگوييم ان شاء اللَّه صحيح واقع شده و در اينجا هم دو عقد واقع شده كه احتمال صحّت ( بنابر يك فرض ) هست ، پس با توجه به همين احتمال مىگوييم هر دو عقد صحيح است . ان قلت : چرا اصالة الفساد را در اينجا جارى نكنيم ؟ قلنا : جاى اصالة الفساد در معاملات ، حين انجام عقد است ولى اگر بعد از عقد شك كرديم جاى اصالة الصّحة است . ان قلت : چرا بگوييم هر دو عقد صحيح است ؟ چرا در اينجا بحث معلوم التاريخ و مجهول التاريخ آورده نمىشود به اين بيان كه عقد عمّه مثلًا در اول ماه رجب بوده و عقد بنت الاخ مجهول التاريخ باشد و در مجهول التاريخ استصحاب جارى شود و بگوييم اين عقد قبل از رجب انجام نشده و بعد از رجب بوده و باطل است چون فرض اين بوده كه بدون رضايت است . قلنا : استصحاب در اينجا اصل مثبت است ، شما مىخواهيد بگوييد عقد بنت الاخ و بنت الاخت قبلًا نبوده ، اين كه اين عقد قبلًا نبوده فايده‌اى ندارد بلكه بايد تأخر را اثبات كنيد تا عقد بدون اذن باطل شود و اثبات تأخر ، لازمهء عقلى و اصل مثبت است ، پس نمىتوانيم بحث معلوم و مجهول التاريخ را در اينجا بياوريم يعنى اثر اگر مربوط به عدم باشد اثر بار مىشود ولى اگر