طايفهء سوّم : * . . . عن ابى هريرة قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها ( كه مطابق مذهب ما است ) . در اينجا يك روايت هم از « جابر بن عبد اللَّه انصارى » داريم : * . . . قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها . سؤال : آيا أبو هريرة اين عبارت را چندين بار از پيامبر شنيده است به طورى كه پيامبر در جايى « لا تنكح » و در جايى « نهى » و در جايى « لا يجمع » فرموده است و يا در جايى مطلق و در جايى تصريح به طرفين كرده‌اند و يا احتمال دارد كه يك حديث باشد كه از پيامبر شنيده است ؟ جواب : احتمال دوّم قوىتر است چرا كه مىدانيم أبو هريره به تكثير روايت حريص بوده و مىخواسته بگويد منبع علم پيامبر من بودم ، بر اثر اين حرص گاهى به يك عبارت و گاهى به عبارت ديگر و گاهى هم الفاظ را اشتباه نقل كرده است . اگر چنين باشد چه بايد كرد ، به فرض اين كه أبو هريره ثقه باشد ؟ بايد قدر متيقّن از اين سه طايفه را بگيريم كه قدر متيقّن آن چيزى است كه محتواى آن كمتر است و آن قدر مسلّم ، گروه سوّم است ، كه روايت جابر هم با آن هماهنگ بود . اگر بگوييم تناسب حكم و موضوع ايجاب مىكند كه اين كار ( عدم ادخال بنت الاخ و بنت الاخت بر عمّه و خاله ) براى احترام عمّه و خاله است ( چون روايت مىگويد مرأة را بر عمّه و خاله وارد نكنيد ) در اين صورت اذن آنها شرط است ، كه اگر اذن دادند بىاحترامى نيست و اگر اذن ندادند خلاف احترام است و حرام است . نتيجه : با اين تحليل ما از روايات عامّه هم همان مذهب مشهور خاصّه درمىآيد . تا اينجا اصل مسأله بيان شد در اينجا سراغ فروع مسأله مىرويم : فرع اوّل : همان‌طور كه امام ( ره ) فرمودند من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين همهء اينها حكم ممنوعيّت را دارند و دليل آن اطلاق روايات است كه در آنها اسمى از دوام و متعه نيامده بود . فرع دوّم : فرقى نيست بين اين كه عمّه و خاله در حال عقد باخبر شوند يا نه و همچنين بين اين كه بعداً باخبر شوند يا نه ، مقتضاى اطلاق روايات باب اين است كه فرقى نيست چون روايات مطلق بود . ان قلت : احترام عمّه و خاله اين حكم را ايجاب كرده است ، يعنى اگر باخبر نشود ناراحت نمىشود و اگر باخبر شود ناراحت مىشود ، پس بگوييم اگر باخبر نشد اشكالى ندارد . قلنا : اوّلًا ، اجلالًا للعمة و الخالة ، حكمت است نه علّت و حكمت غالبى است نه دائمى . ثانياً : اگر صحبت ايذاء بود مىگفتيم وقتى باخبر نشده ايذاء هم نشده است ولى روايت احترام را مىگويد و احترام يعنى در انظار مردم ، كه در اين صورت و لو عمّه باخبر نشده ولى ديگران كه با خبر شده‌اند و احترام عمّه خدشه‌دار شده است . فرع سوّم : مرحوم امام ( ره ) فرمودند كه اگر چنين ازدواجى صورت بگيرد و مرئه را بر عمّه و خاله بدون اذن وارد كند آيا اين عقد شبيه عقد فضولى است به گونه‌اى كه يتوقّف على الاجازه ، يا اين كه نه هذا العقد باطل من اصله و لا تنفعه الاجازة ، يا اين كه نه اگر چنين عقدى صورت گرفت عمّه مخيّر است بين اين كه عقد خودش را يا عقد دختر برادر را فسخ كند بدون طلاق و همچنين در مورد خاله ، پس سه قول است كه صاحب جواهر آن را نقل مىكند . اگر گفتيم عقد فضولى است ، دليل آن چيست ؟ در بين روايات روايتى نداشتيم كه بگويد اگر رضايت بعداً آمد عقد صحيح است ، پس سراغ ادلّهء عمومى صحّت عقد فضولى در نكاح ، بيع . . . مىرويم كه مىگويد : اركان العقد تامة ( ايجاب ، قبول ، قصد انشاء ، اختيار ، بلوغ ، عقل مقبوليّت طرفين ) و فقط اجازهء مالك را مىخواهد كه اين هم بعداً آمده است و ما دليلى نداريم كه اين شرط حتماً بايد مقارن باشد ، بلكه بعداً هم باشد كافى است و در بين عرف هم معمول است و عقد فضولى زياد است . داستان عروهء بارقى هم از اين قبيل است . 14 ادامهء مسئلهء 9 . . . . . 10 / 7 / 81 قول اوّل : مانند عقد فضولى است و اجازه آن را درست مىكند . اين قول اقوى و حقّ است كه امام ( ره ) هم همين قول را اختيار كرده‌اند . صحّت فضولى را از سه راه مىتوانيم ثابت كنيم :