بقى هنا شىء : امام ( ره ) در ذيل مسأله مطلبى آورده‌اند به اين بيان كه اگر ولى صغيره ، صغيره را به مردى كه قادر بر نفقه نيست تزويج كند چه حكمى دارد ؟ تعبير امام اين بود : نعم لو زوّج الصغيرة وليها به غير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الردّ اين كه مىفرمايند عقد لازم نيست يعنى چه ؟ آيا خيار دارد يا عقد فضولى است . با توجّه به تعبير « فلها الردّ » ظاهر اين است كه خيار دارد . دايرهء ولايت تا جايى است كه مصلحت باشد و در غير مورد مصلحت ولايت نيست ، و وقتى ولايت نبود عقد فضولى است ، بنابراين وقتى صغيره ، كبيره شد بايد عقد فضولى را اجازه دهد و اگر اجازه نكرد باطل است ، نه اين كه ولايت دارد و لزوم عقد مشروط به مصلحت است . به عبارت ديگر شايد ظاهر عبارت امام اين است كه اگر خيار فسخ دارد ولى عرض ما اين است كه فضولى است و بايد بعداً اجازه بيايد . ثمرهء اين بحث در اين است كه اگر خيار فسخ باشد ( بيان امام « ره » ) معلوم مىشود كه زوجيّت ثابت و تمام آثار محرميّت جارى مىشود ولى اگر فضولى ( بيان ما ) باشد چيزى حاصل نشده چون عقد فضولى مانند سند بدون امضا و جسم بدون روح است ، مگر در جايى كه مصلحت صغيره باشد ( مثلًا جانش در خطر است ) كه در اين صورت عقدش صحيح است . [ مسألة 10 : ( حدوث العسر بعد اليسار ) ] مسألة 10 : لو كان الزوج متمكناً من النفقة حين العقد ثم تجدّد العجز عنها بعد ذلك لم يكن للزوجة المذكورة التسلّط على الفسخ لا بنفسها و لا بوسيلة الحاكم على الاقوى ، نعم لو كان ممتنعاً عن الانفاق مع اليسار و رفعت امرها الى الحاكم الزمه بالانفاق أو الطلاق فاذا امتنع عنهما و لم يمكن الانفاق من ماله و لا اجباره بالطلاق فالظاهر أنّ للحاكم أن يطلقها إن ارادت الطلاق . عنوان مسأله : اين مسأله فرع مسئلهء قبل است و داراى دو صورت مىباشد . صورت اوّل : زوج در ابتدا متمكّن از نفقه بود ولى بعد معسر شد آيا كسانى كه قائل به شرطيّت يسار هستند در استدامه هم قائل به شرطيتند ؟ صورت دوّم : شخص يسار دارد ولى نفقهء همسر خود را نمىدهد آيا حاكم شرع با درخواست زن مىتواند او را وادار به انفاق كند و اگر او انفاق نكرد از اموالش بردارد و اگر مالش در دسترس نبود مىتواند او را وادار به طلاق كند و اگر قبول نكرد خود طلاق دهد . امام ( ره ) در مورد صورت اوّل مسأله مانند اكثر فقها مىفرمايند در مسئلهء سابق ما يسار را در ابتدا شرط ندانستيم پس در استدامه هم شرط نمىدانيم . در صورت دوّم مسأله كه عامداً و عالماً نفقه نمىدهد امام ( ره ) مىفرمايد در صورت تقاضاى زن حاكم شرع او را وادار به انفاق مىكند ، و اگر نكرد حاكم شرع مىتواند از اموال او بردارد و اگر اموالش در دسترس نباشد حاكم مىتواند به درخواست زن طلاق او را بدهد . اقوال : اين دو فرض در كلمات علما از هم جدا نشده ولى مرحوم امام ( ره ) آنها را جدا كرده و صاحب جواهر هم به آن اشاره‌اى كرده است . بيشتر علما صورت اوّل را گفته‌اند . صورت اوّل : اگر عدم يسار تجدّد پيدا كند مشهور و معروف عدم جواز فسخ است يعنى حدوثاً و بقاءً به شرطيّت يسار قائل نيستند ولى از ابن جنيد نقل شده است كه زن خيار دارد . از كسانى كه شهرت را نقل كرده‌اند صاحب مسالك « 1 » كشف اللثام « 2 » و مرحوم محقق در شرايع و صاحب جواهر « 3 » هستند . مرحوم محقّق مىفرمايد : فيه روايتان اشهرهما انه ليس لهما ذلك ( عدم الفسخ ) . « 4 » ادلّه : قائلين به عدم شرطيّت يسار در بقا به چند دليل تمسك كرده‌اند . 1 - قياس اولويّت : وقتى حدوثاً يسار شرط نبود بقاءً به طريق اولى شرط نيست . 2 - استصحاب : زوجيّت بود ، يسار تبديل به اعسار شد كه از تغيير حالات است و موضوع عوض نشده ، حال شك داريم كه نكاح جائز توأم با فسخ شد يا نه ، استصحاب بقاء زوجيّت لازمه مىكنيم

--> ( 1 ) ج 7 ، ص 407 . ( 2 ) ج 7 ، ص 91 . ( 3 ) ج 30 ، ص 105 . ( 4 ) شرايع ، ج 2 ، ص 525 .