حتّى بر اساس مبناى قائلين به شرطيّت يسار . جواب از دليل : اين استصحاب به عقيدهء ما درست نيست چون شبهات حكميّه جاى استصحاب نيست و استصحاب مخصوص شبهات موضوعيّه است . 116 ادامهء مسئلهء 10 . . . . . 21 / 3 / 82 بحث در مسئلهء ده در اين بود كه كسى ازدواج كرده و صاحب قدرت بر نفقه بود ( يسار ) ولى بعداً ورشكسته شد ( معسر ) و توان ادارهء زن را نداشت ( صورت اوّل ) آيا زن حق فسخ دارد ؟ بيان شد كه حق فسخ ندارد نه و سه دليل براى آن اقامه كرديم . دليل اوّل قياس اولويت بود چون وقتى از اوّل يسار نداشته باشد نكاح صحيح است پس به طريق اولى در ادامه يسار شرط نيست . دليل دوّم استصحاب بود البتّه براى كسانى كه استصحاب را در شبهات حكميّه جارى مىدانند . 3 - روايت : * و بهذا الاسناد ( جعفريات داراى سند است ولى سند آن ضعيف است ) باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليهم السلام ان امرأة استعدت ( كمك به طلبيه ) علياً عليه السلام على زوجها و كان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه و قال انّ مع العسر يسراً « 1 » سند حديث و دلالت آن مشكل دارد و اجنبى از ما نحن فيه است چون صحبت از حبس است ، نه صحبت از طلاق و ظاهراً تقاضاى زندان است چون روايت مىفرمايد « أبى أن يحبسه » . در ميان ادلّه عمده دليل همان دليل اوّل ( قياس اولويّت ) است . صورت دوّم : شوهر مال دارد ولى نفقه نمىدهد . اقوال : در اينجا كلمات اصحاب با صورت اوّل مخلوط شده است ولى از آن استفاده مىشود كه با تحت فشار قرار دادن شوهر موافقند كه يا نفقه دهد و اگر نفقه نداد حاكم خودش از مال او بردارد و نفقه دهد و اگر دست رسى به اموال او نبود او را مجبور به طلاق مىكند و اگر طلاق نداد حاكم شرع طلاق مىدهد . ادلّه : 1 - آيهء « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » : « 2 » يا خوب رفتار كن يا خوب رها كن ، ( تعبير جالبى است ) آيا امساك به معروف شرطش اين نيست كه نفقه بدهد و يا اگر نمىدهد او را رها كند ( البتّه در صورتى كه زن بخواهد طلاق بگيرد ) و اگر نخواست مشمول آيه نيست پس بلا تكليف قرار دادن زن ممكن نيست . 2 - روايات : روايات صريحى داريم . بعضى صحيح السند و بعضى ضعيف السند است . تنها به بيان سه روايت اكتفا مىكنيم : اين روايات را حمل بر واجد مىكنيم نه معسر و لو ظاهر روايات اطلاق دارد چون امام تكليف ما لا يطاق نمىكند . * . . . عن ربعى بن عبد اللّه و الفضيل بن يسار ( در واقع دو روايت است و هر دو ثقه هستند ) جميعاً عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى قوله تعالى : و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه قال : ان أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الا فرقّ بينهما ( اگر خودش اين كار را نكرد حاكم شرع دخالت مىكند ) . « 3 » * . . . عن روح بن عبد الرحيم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : قوله عزّ و جلّ : و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه قال : اذا انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الّا فرّق بينهما . « 4 » * . . . عن ابى بصير يعنى المرادى ( ثقه ) قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من كان عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطمعها ما يقيم صلبها كان حقّا على الامام أن يفرّق بينهما ( اگر زن تقاضاى طلاق كند ) . « 5 » ان قلت : اين كه در كلام امام ( ره ) آمده اوّل شوهر را مجبور مىكنيم كه يا نفقه بدهد يا طلاق ، آيا طلاق اجبارى باطل نيست ؟ قلنا : در جايى كه اجبار به حق بوده شارع مقدّس شرطيّت اختيار را برداشته است يا به عبارت ديگر حاكم شرع به جاى او نيّت مىكند ، همان گونه كه در زكات ، حاكم شرع مجبور مىكند پس اجبار به حق اشكال ندارد .

--> ( 1 ) مستدرك ، ج 15 ، ح 5 ، باب 1 از ابواب نفقات . ( 2 ) آيهء 229 ، سورهء بقره . ( 3 ) وسائل ، ج 15 ، ح 1 ، باب 1 از ابواب نفقات . ( 4 ) وسائل ، ج 15 ، ح 6 ، باب 1 از ابواب نفقات . ( 5 ) وسائل ، ج 15 ، ح 2 ، باب 1 از ابواب نفقات .