مىشود چون مرتدّ فطرى « كما تموت » است ) فان قتل أو مات قبل انقضاء العدّة فهى ترثه فى العدّة ( با اين قسمت كارى نداريم بلكه با نكاح آن كار داريم ) . . . . « 1 » اين حديث هم گوشه‌اى از مدّعا را ثابت مىكند . جمع‌بندى : ما سه راه براى اثبات مسأله داشتيم كه يكى اجماع بود كه همهء صور را شامل مىشد راه دوّم قواعد بود كه مجمعين بعيد است همهء آن را قبول كنند ، راه سوّم روايات بود كه بعضى از صور را مىگفت پس براى اثبات مسأله يا بايد سراغ اجماع برويم كه مدركى نيست و يا بايد سراغ قواعد برويم . نتيجه : الاقوى ما ذكره الاصحاب . 103 ادامه م 5 و 6 ( العدة فى الارتداد ) . . . . . 3 / 3 / 82 بقى هنا امور : الامر الاوّل : اگر هر دو ( زوج و زوجه ) در آنِ واحد مرتدّ شوند ( مثلًا هر دو مسيحى شوند ) ، در آيين جديد نكاحشان باطل نيست و مطابق قانون است و بر اساس « لكل قوم نكاح » ، از نظر اسلام هم صحيح است ولى ظاهر كلمات اصحاب اين است كه نكاح على كل حال باطل مىشود ، در حالى كه بطلان نكاح وجهى ندارد . از جمله كسانى كه متعرّض اين مسأله شده‌اند صاحب جواهر است . براى حكم به بطلان دو راه گفته شده : راه اوّل : معاقد اجماعات و اطلاق روايات اقتضاى بطلان مىكند پس اجماعات شامل ما نحن فيه مىشود و حكم به بطلان مىكنيم . جواب از دليل : اگر بگوييم اطلاقات شامل اين فرض نمىشود و از اينجا منصرف است در اين صورت حكم به بطلان مشكل است . راه دوّم : اگر مرتدّ ، فطرى باشد محكوم به اعدام و در حكم اموات است و عدّه هم عدّهء وفات است بنابراين بايد نكاح از بين برود ، چون مثل اين است كه شوهر مرده باشد پس حكم به بطلان نكاح مىكنيم و هكذا اگر مرتدّ ملّى يا زن ( مرتدّ ملّى و يا فطرى ) باشد ، چون مرتدّ ملّى اگر چه فوراً اعدام نمىشود ولى اگر توبه نكند اعدام مىشود پس آن هم به حكم اموات است و زوجه هم اگر توبه نكند محكوم به حبس ابد است كه اين هم در حكم اموات است پس از اين راه بطلان نكاح ثابت مىشود . جواب از دليل : اين راه نيز قابل خدشه است ، چون اين يك كلام استحسان و ظنى است ، چرا كه اگر هم به حكم ميّت باشد در واقع ميّت نيست ، مثلًا فرار كرده و يا در شرايطى است كه حكومت اسلامى نمىتواند او را اعدام كند پس نمىتوان آنها را به حكم اموات دانست . نتيجه : راه دوّم باطل و راه اوّل را هم اگر قائل به انصراف شويم بايد بگوييم به زوجيّت باقى مىمانند ، منتهى جاى احتياط است . الامر الثانى : اگر در عدّه ايمان نياوردند كشف مىشود فسخ نكاح از اوّل ارتداد بوده ، چون نكاح مسلمان با غير مسلمان جايز نيست و اين فرصت عدّه در واقع ارفاقى است و على القاعده عقدشان باطل است ، بنابراين اگر تا پايان عدّه توبه كردند كشف مىشود كه عقد صحيح است كه اين هم دليل تعبّدى دارد ، و وجه انفساخ از اوّل همان قاعدهء اوّليه در باب نكاح مسلم با كافر است كه چنين اقتضا مىكند . الامر الثالث : حكم مهر چيست ؟ امام ( ره ) متعرّض حكم مهر نشدند ولى بسيارى از علما متعرّض شده و قائل به تفصيل شده‌اند كه اگر ارتداد از ناحيهء زوجه و قبل از دخول باشد چيزى به او تعلّق نمىگيرد ، چون خودش اقدام بر فسخ كرده است و امّا اگر بعد از دخول باشد ديگر ضررى بر زوج نيست و در تعلّق مهر يك بار بهره‌بردارى از زوجه كافى است و استمرار آن شرط نيست ، و امّا اگر ارتداد از ناحيهء زوج باشد خواه ملّى يا فطرى بايد مهريّه را بدهد ، بعد از دخول كه معلوم است بايد تمام مهر را بدهد ، ولى اگر قبل از دخول باشد اين كه تمام مهر را بدهد يا نصف را دو قول است : بعضى گفته‌اند كه نصف مهر را بدهد چون شبيه مطلّقه است و در بعضى از روايات ظاهراً تعبير به شبه طلاق دارد ، در مقابل بعضى گفته‌اند بايد تمام مهر را بدهد ، چون تنصيف از آثار طلاق است و فسخ باعث تنصيف نمىشود به عبارت ديگر به محض نكاح ، استحقاق مهر حاصل شده و لو دخول هم حاصل نشده باشد ، طلاقى هم داده نشده ، پس بايد حكم تمام مهر را جارى كنيم . مرحوم صاحب رياض مىفرمايد :

--> ( 1 ) وسائل ، ج 17 ، ح 4 ، باب 6 از ابواب موانع ارث .