و لا يسقط من المهر هنا و فى السابق شىء . « 1 » اگر شك كنيم كه تمام مهر را بدهد يا نصف مهر را ، مىگوييم تمام مهر با نكاح مستقر شد حال شك داريم كه نصف شده يا نه ، اگر استصحاب را در شبهات حكميّه جارى بدانيم مىتوانيم به استصحاب تمسّك كرده و تمام مهر را ثابت كنيم و اگر استصحاب را در شبهات حكميّه جارى ندانيم مىتوانيم به عمومات تمسك كنيم . به همين جهت است كه زن بعد از عقد مىتواند شرط كند كه تا مهرم را نگيرم تمكين نمىكنم پس به مجرد نكاح تمام مهر مىآيد و طلاق است كه آن را نصف مىكند نه اين كه به مجرّد عقد نصف مهر و با دخول نصف ديگر بيايد . [ مسألة 6 : ( العدة في الارتداد ) ] مسألة 6 : العدّة فى ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة و فى غيره كالطلاق . اقوال : اين مسأله از نظر اقوال مسلّم است . مرحوم صاحب رياض بعد از ذكر احكام مىفرمايند : و ظاهر الاصحاب الاتّفاق على الحكم و مقدار العدّة و تعتدّ زوجته عدّة الوفات اجماعاً . « 2 » مخالفى هم در مسأله نقل نشده است . ادلّه : الف ) در جايى كه عدّهء زن عدّهء طلاق است : در مرتدّ ملّى و در جايى كه زوجه مرتدّ شود مطلقا ( ملى يا فطرى ) حكم على القاعده و اصول است و فسخ در اين موارد به حكم طلاق است و عدّهء آن عدّهء طلاق . ب ) در جايى كه عدّهء زن عدّهء وفات است : در مرتدّ فطرى عدّهء زن عدّهء وفات است و چند دليل براى آن ذكر شده است . 1 - اجماع : به عنوان مؤيّد خوب است . 2 - روايت عمار ساباطى : روايت مىفرمود : « و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها » . « 3 » كه روايت معتبر است . 3 - استحسان : گاهى در اينجا استحسان سابق را پيش كشيده‌اند به اين بيان كه مرتدّ فطرى به حكم اموات است چون توبه‌اش قبول نمىشود ، بنابراين مانند ميّت بين احياء است . جواب از دليل : اطلاق ميّت مجازاً است و حقيقتاً ميّت نيست و آثار ميّت بر آن جارى نمىشود ، پس دليل ما همان اجماع و روايت عمّار است . [ مسألهء 7 : ( فى نكاح النّصاب و الغلاة ) ] 104 مسئلهء 7 ( فى نكاح النّصاب و الغلاة ) . . . . . 4 / 3 / 82 مسألة 7 : لا يجوز للمؤمنة ان تنكح الناصب المعلن بعداوة اهل البيت عليهم السلام و لا الغالى المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم و كذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبيّة و الغالية لانهما به حكم الكفّار و ان انتحلا دين الاسلام ( دين اسلام را به عنوان دين خودش پذيرفته است ) . عنوان مسأله : در اين مسأله بحث در ناصبى و غُلات است و مىفرمايد زن مؤمنه نمىتواند همسر يك مرد ناصبى يا يكى از غلات شود و همچنين مرد مؤمن هم نمىتواند با زن ناصبى يا غلات ازدواج كند . مسأله در واقع دو صورت دارد يكى بحث غلات است و ديگرى بحث نصّاب ، و هر كدام دو شاخه دارد گاهى زن ، ناصبى يا غالى است و گاهى مرد ، ولى چون از نظر حكم و ادلّه ( غير از روايات ) با هم شريك هستند آنها را با هم ذكر مىكنيم . اقوال : مسأله از نظر اقوال اجماعى است چرا كه كفر غلات و نصّاب اجماعى است كه در بحث نجاست الكافر در جواهر « 4 » از آن بحث شده و ادّعاى اجماع شده است . ادلّه : 1 - اجماع : اگر نگوييد اجماع مدركى است همين اجماع براى ما ثابت مىكند كه نكاح با ناصبى و غلات باطل است و نقل خلاف هم نشده پس نوعى اجماع محصّل است . 2 - عمومات بطلان نكاح كافر و كافره : غلات كسانى هستند كه در مورد ائمه عليهم السلام تجاوز از حد كرده‌اند ، و نُصّاب كسانى هستند كه آنها را دون الحدّ مىدانند . مصداق كلام مولى عليه السلام كه مىفرمايد :

--> ( 1 ) ج 10 ، ص 241 . ( 2 ) ج 10 ، ص 240 و 241 . ( 3 ) ح 3 ، باب 1 ، از ابواب حدّ مرتدّ . ( 4 ) ج 6 ، ص 67 - 41 .