و امّا جايى كه قبل از دخول باشد باز حكم آن على القاعده است ، چون ازدواج با كافر جايز نيست و فقط يك صورت قابل گفتگو است و آن هم جايى است كه زن مرتدّ شده و كتابى شود چرا كه گفتيم مرد مسلمان مىتواند زن يهودى يا نصرانى را در ادامهء نكاح داشته باشد پس در صورت قبل از دخول ، عقد هر دو باطل مىشود چون كافر نمىتواند با مسلمان ازدواج كند مرد باشد يا زن ، و امّا صورت ديگر جايى بود كه مرد مرتدّ ملّى و دخول حاصل شده است كه در اينجا گفتيم انتظار پايان عدّه را مىكشيم ، چون توبه قبول است و شبيه مسائل سابقه ( كفّارى كه مسلمان شدند ) مىشود كه در آنجا بعد از دخول انتظار پايان عدّه را مىكشيم . آيا مىتوانيم ما نحن فيه را شبيه مسئلهء سوّم و چهارم قرار دهيم و بگوييم ارتداد در جايى كه توبه قبول مىشود مثل آن مسائل است ؟ ممكن است كسى الغاء خصوصيّت كند پس اين صورت هم على القاعده مىشود ولى ممكن است گفته شود كه اين قياس مع الفارق و استحسان ظنى است و درست است كه توبهء هر دو قبول مىشود ولى با هم فرق دارد و قابل مقايسه نيست . پس غالب صور مسأله را مىتوان تحت قاعده قرار داد و فقط تعبّد محض نيست كه روايات بر آن دلالت داشته باشد . 3 - روايات : * . . . عن هشام بن سالم عن عمار الساباطى ( ثقه و فطحى مذهب ) قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الاسلام و جحد محمداً صلى الله عليه و آله نبوّته و كذّبه ( انكار ضروريات وقتى به انكار نبوّت برگردد ارتداد است ) فانّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه ( در صورتى كه صبّ النّبى كند مثلًا بگويد نعوذ بالله نبى كاذب است ، امّا اگر بگويد من اسلام را قبول ندارم هركس نمىتواند خونش را بريزد و حاكم شرع بايد خونش را بريزد ) و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ و يقسّم ماله على ورثته و تعتدّ امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها و على الامام أن يقتله و لا يستتيبه . « 1 » حديث نه دخول و غير دخول دارد و نه مرتدّ ملى و فطرى ، ولى ذيل هر دو را به دلالت التزاميّه ثابت مىكند چون اين كه مىگويد زنش عدّه نگه دارد معلوم مىشود كه دخول بوده است و از تقسيم اموال هم مىفهميم كه مرتدّ فطرى بوده است . اين حديث مسأله را در مورد مرتدّ فطرى ثابت مىكند . 102 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 31 / 2 / 82 * . . . عن محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، جميعاً عن ابن محبوب على العلا ، عن محمّد بن مسلم ( طريق معتبر است ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام و كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه و آله بعد اسلامه ( فطرى و ملّى ندارد ) فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسّم ما ترك على ولده . « 2 » اين روايت از « محمّد بن مسلم » است كه دو طريق دارد كه در يك طريق « سهل بن زياد » است كه مشكل دارد و در طريق ديگر سهل بن زياد نيست پس معتبر است . اين روايت هر چهار حكم را دارد ولى تمام مقصود ما را ثابت نمىكند چون : اوّلًا : در مورد مرد است . ثانياً : در مورد مرتدّ فطرى است و مىگويد : « لا توبة له » پس دو شقّ ديگر مسأله را نمىگويد ، شايد اين كه مىفرمايد « على ولده » شاهد بر دخول باشد . * و عن عدّة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ( مشكل سندى دارد چون سهل بن زياد در سند است ، علاوه بر اين محمّد بن الحسن بن شمّون دارد كه رواياتش مورد قبول نيست و بعضى از علماى رجال او را تكذيب كرده‌اند . او صد و چهارده سال عمر كرده و تعداد اولادش زياد بوده و يكى از ائمه به چهل نفر از عائلهء او انفاق مىكردند بنابراين چند امام را درك كرده است ) عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قال امير المؤمنين عليه السلام المرتدّ عن الاسلام تعزل عنه امرأته و لا تؤكل ذبيحته و يستطاب ثلاثة ايّام فان تاب و الّا قتل يوم الرابع . « 3 » اين روايت هم از مدّعاى ما كوتاه است و در مورد مرتدّ ملّى است چون يستتاب مىگويد و از دخول و لا دخول صحبت نمىكند پس تمام صور مسأله از اين روايت قابل اثبات نيست . * . . . عن ابى بكر الحضرمى ( عبد اللّه بن محمّد مجهول الحال و سند ضعيف است ) عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : اذا ارتدّ الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقه ( مرتدّ فطرى خارج

--> ( 1 ) وسائل ، ج 18 ، ح 3 ، باب 1 از ابواب حدّ مرتدّ . ( 2 ) وسائل ، ج 18 ، ح 2 ، باب 1 ، از ابواب حد مرتدّ . ( 3 ) وسائل ، ج 18 ، ح 5 ، باب 3 از ابواب حدّ مرتدّ .