تحلّ له ( وقتى نصرانى حلال نيست اگر وثنى باشد به طريق اولى حلال نيست ) قلت : فان الزوج اسلم بعد ذلك ( بعد از عده يا قبل از آن ، دخول بوده يا نه ؟ ) أ يكونان على النكاح ؟ قال : لا ، يتزوّج به تزويج جديد . « 1 » اين روايت را بر جايى حمل كرده‌اند كه در عدّه مسلمان نشده يا غير مدخوله بوده و شاهد ما در اين است كه در مورد كتابى هم مىگويد از هم جدا مىشوند ، پس در وثنى به طريق اولى جدا مىشوند . طايفهء دوّم : روايات مقيّد * . . . عن السكونى ( محلّ بحث است ) عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام انّ امرأة مجوسيّة اسلمت قبل زوجها فقال على عليه السلام : لا ، يفرّق بينهما ثمّ قال إن اسلمتَ قبل انقضاء عدّتها فهى امرأتك و ان انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فانت خاطب من الخطاب . « 2 » اين روايت در مورد مجوس است ، اگر گفتيم كه مجوس در نكاح حكم اهل كتاب را ندارد ( كما اين كه بعضى چنين مىگويند ) شاهد بحث ما است . * . . . عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مجوسى أو مشرك من غير اهل كتاب كانت تحته امرأة فاسلم ( مسئلهء قبل ) أو اسلمت ( ما نحن فيه ) قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها ( اگر در عدّه مسلمان نشد بينونت حاصل مىشود ) . « 3 » اين روايت قبلًا بيان شد و گفتيم دو طريق نقل دارد ( طريق شيخ طوسى و كلينى ) كه طريق كافى به درد بحث ما مىخورد . 97 ادامهء مسئلهء 4 . . . . . 23 / 2 / 82 * . . . و امّا المشركون مثل مشركى العرب و غيرهم فهم على نكاحهم الى انقضاء العدة فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهى امرأته و ان لم يسلم الّا بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها الحديث . « 4 » مفهوم اين جمله اين است كه اگر عدّه نداشته باشد ( غير مدخول بها ) ديگر انتظار نمىكشيم و بلافاصله از هم جدا مىشوند . * . . . عن السكونى ( سند ضعيف است ) عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قال امير المؤمنين عليه السلام فى مجوسية اسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فقال امير المؤمنين عليه السلام لزوجها : أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق ( از هم جدا شدند چون قبل از دخول بوده است ) و قال : لم يزدها الاسلام الّا عزّاً . ( پس بايد مهرش را بگيرد ) . « 5 » اين روايت در مورد مجوس است ولى اگر مجوس را در باب نكاح به وثنى ملحق كنيم كما اين كه چنين كرده‌اند دليل بر بحث ما است و اگر هم ملحق نكنيم ، نسبت به غير مدخول بها اولويّت است به اين بيان كه وقتى مجوس حكم اهل كتاب را داشته باشد و غير مدخول بها باشد مىگوييم بايد جدا شوند ، حال اگر وثنى باشد به طريق اولى بايد جدا شوند ، كه در اين صورت فى الجمله بر بحث ما دلالت دارد كه فقط غير مدخول بها است . جمع بين روايات مطلق و مقيد : اگر اين دو طايفه را بر هم عرضه كنيم طريق جمع معلوم است ، احاديثى كه مىگويد مطلقا جدا مىشوند بر احاديثى كه بين مدخوله و غير مدخوله تفصيل مىدهد ، حمل مىگردد يعنى اگر غير مدخوله باشند فوراً جدا مىشوند و اگر مدخوله باشند مدّت عدّه را انتظار مىكشيم . پس مذهب ما كه اجماع در مورد وثنى بود ثابت شد . 2 - شوهر كتابى است : در مورد صورت دوّم مسأله از مرحوم شيخ طوسى نقل كرديم كه ايشان مىفرمايند نكاح به هم نمىخورد به شرط اين كه شبها سراغش نرود و در بعضى از عبارات هم داشت كه روزها هم نمىتواند با او خلوت كند ، يعنى مانند زوجهء معلّقه است . عبارتى را در درس گذشته از صاحب رياض نقل كرديم كه شبيه اين عبارت را شيخ در نهاية « 6 » دارد ، ولى همين شيخ طوسى كه در كتاب نهايه و تهذيب و استبصار قائل به بقاء زوجيّت شده ، در كتاب خلاف از اين مبنا برگشته و قائل به مذهب مشهور شده و بين كتابى و وثنى فرقى نگذاشته است . ظاهراً كتاب خلاف بعد از كتابهاى ديگر است پس بايد عقيدهء ايشان را از اين كتاب بگيريم . شيخ طوسى در كتاب خلاف بعد از نقل احكام وثنيّين و شمردن مجوس از وثنيّين مىفرمايد :

--> ( 1 ) ح 5 ، باب 5 از ابواب ما يحرم بالكفر . ( 2 ) ح 2 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر . ( 3 ) ح 3 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر . ( 4 ) ح 5 ، باب 9 ، از ابواب ما يحرم بالكفر . ( 5 ) ح 7 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر . ( 6 ) نهايه ، ص 457 .