و هكذا اذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة سواء كان فى دار الحرب او فى دار الاسلام و به قال الشافعى . . . دليلنا : اجماع الفرقة و اخبارهم . « 1 » آيا ادّعاى اجماع و اخبار براى اين احكامى است كه خوانديم يا احكامى كه بعداً مىآيد ؟ خيلى عجيب به نظر مىرسد در نهايه آن چنان فتوى مىدهند و در كتاب خلاف بر خلاف آن فتوى داده و مىفرمايد اجماع الفرقة و اخبارهم ، مگر اين كه بگوييم كه اين اجماع براى احكام بعدى است . ادلّه : 1 - روايات : يكى از ادلّه‌اى كه بر قول مشهور دلالت دارد رواياتى است كه قبلًا بيان شد كه بعضى مطلق و بعضى خصوص يهود و نصارى را مىگفت ، مثل روايت عبد الرحمن بن الحجّاج « 2 » كه در مورد يهود و نصارى بود و ما وثنى را به طريق اولويّت از آن استفاده كرديم بنابراين روايات گذشتهء ما بعضى مطلق و بعضى مقيّد ، دلالت بر ما نحن فيه دارد و حتّى مىتوانيم بگوييم اين اخبار گرچه تعدادى از آنها ضعيف بود ولى به عمل مشهور جبران مىشود . شيخ طوسى هم از قول خود برگشته ، پس اجماع هم محقّق مىشود بنابراين اخبار گذشتهء ما ، دليل ما در مسأله است . 2 - استصحاب : بعيد نيست به استصحاب هم قائل شويم به اين بيان كه بگوييم در جايى كه مدخوله نيست بحثى ندارد و آنجايى كه مدخوله است بقاء نوعى زوجيّت را استصحاب مىكنيم و شبيه زوجيّت در عدّه را ثابت مىكنيم . روايات معارض : سه روايت داريم كه با صراحت مىگويند در جايى كه شوهر كتابى و زن مسلمان شده بقيا على نكاحهما همان طورى كه در اصل مسأله داشتيم كه مرد مسلمان شده و زن كتابى باشد . * . . . عن جميل بن درّاج عن بعض اصحابنا ( مرسله است ) عن احدهما عليهما السلام انّه قال فى اليهودى و النصرانى و المجوسى ( مجوسى در صف اهل كتاب قرار گرفته ) اذا اسلمت امرأته و لم يسلم قال : هما على نكاحهما و لا يفرّق بينهما و لا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام الى الهجرة ( دار الهجرة به مدينه مىگفتند و بايد بر خلاف معمول معنا كنيم و نسخه‌اى در پاورقى « دار الكفر » دارد ) . « 3 » سند حديث ضعيف و دلالت صريح است . * . . . عن بعض اصحابه ، عن محمّد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : انّ اهل الكتاب و جميع من له ذمّة اذا اسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما و ليس له أن يخرجها من دار الاسلام الى غيرها و لا يبيت معها و لكنّه يأتيها بالنهار ( كنايه از اين است كه مواقعه‌اى نباشد ) . . . . « 4 » * . . . عن سهل بن زياد ( در سند سهيل بن زياد است كه ضعيف است ) عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : الذي تكون عنده المرأة الذمّية فتسلم امرأته قال : هى امرأته يكون عندها بالنهار و لا يكون عندها بالليل قال : فان اسلم الرجل و لم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل و النهار ( با صراحت مىگويد زن اوست ) . « 5 » اين سه روايت به وضوح دلالت بر ما نحن فيه دارد ولى چند مشكل مهمّ دارد : 1 - اين سه روايت ضعيف السند است ، دو روايت مرسله و يك روايت هم در سندش سهل بن زياد است كه مشكل دارد ، همچنين مشهور از اين روايات اعراض كرده‌اند . 2 - چنين زنى در فقه نداريم و بىسابقه است ، و ما سمعنا بها فى غير هذا المورد . ان قلت : اين كار براى جلب شوهر به اسلام است . قلنا : اين كار دو مشكل دارد : اولًا : در جايى نداريم كه اهل كتاب را اجبار به اسلام كنند ، بلكه اهل كتاب اهل ذمّه هستند و در كنار ما زندگى مىكنند . ثانياً : اين ضرر عظيمى بر زن است ، چرا كه شوهر ازدواج مىكند ولى زن كارى جز صبر نمىتواند بكند و امكان دارد از اسلام برگردد ، بنابراين به نظر مىرسد اين حكم نامعقول است ، پس اين احاديث را كنار مىگذاريم و يا مىگوييم براى مدّت عدّه است . 98 ادامهء مسئلهء 4 . . . . . 24 / 2 / 82 بقى هنا شىء : مهريه اگر دخول حاصل شد كه بحثى ندارد و بايد مهريه را بدهد

--> ( 1 ) كتاب النكاح ، ج 4 ، ص 325 ، مسئلهء 105 . ( 2 ) ح 6 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر . ( 3 ) ح 1 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر . ( 4 ) ح 5 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر . ( 5 ) ح 8 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر .