الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
140
كتاب النكاح ( فارسى )
عدّه مسلمان نشد ) بان أنّها بانت ( جدا مىشود ) منه حين اسلامها . عنوان مسأله : بحث در مسئلهء چهارم از مسائل حرمت نكاح با كفّار در جايى است كه زوجه مسلمان شده و زوج بر كفرش باقى است . مسأله داراى دو صورت است : 1 - شوهر بتپرست ( وثنى ) است . 2 - شوهر كتابى است . در هر دو صورت اگر دخول نشده باشد بلافاصله از هم جدا مىشوند و اگر دخول شده باشد اگر در زمان عدّه شوهر مسلمان شود نكاح باقى است و اگر مسلمان نشود نكاح از اوّل باطل است ( البتّه صورت دوّم اجماعى نيست ) . 1 - شوهر وثنى است : اقوال : مرحوم صاحب رياض بعد از ذكر احكام در مورد شوهر وثنى مىفرمايد : و جميع ذلك موضع وفاق فى الوثنى . « 1 » شهيد ثانى در مسالك مىفرمايد : امّا اذا كان ( زوج ) وثنياً فهو موضع وفاق . « 2 » اگر شوهر كتابى باشد ، مشهور قائلند كه آن هم مثل وثنى است . مرحوم شيخ طوسى در سه كتاب نهايه ، تهذيب و استبصار مخالفت كرده و مىفرمايد اگر شوهر اهل كتاب و زن مسلمان باشد نكاح بهم نمىخورد و از هم جدا نمىشوند و روزها مىتواند نزد او بيايد ولى شبها نمىتواند . اين عبارت به چه معناست اگر زن و شوهر هستند چرا شبها نمىتوانند ، كنار هم باشند ؟ مرحوم صاحب رياض از شيخ طوسى نقل مىكند كه ايشان مىفرمايد : لم ينفسخ العقد بانقضاء العدة مطلقا بل ان كان الزوج ذمياً قائماً بشرائط الذمّة كان نكاحه صحيحاً باقياً بحاله و لكن لا يمكّن ( اجازه نمىدهند ) من الدخول عليها ليلًا و لا من الخلوة بها نهاراً و لا من اخراجها إلى دار الحرب . « 3 » از آنچه گفته شد معلوم شد كه مسأله داراى دو صورت است كه صورت اوّل ( شوهر وثنى ) اجماعى و صورت دوّم اجماعى نيست و مخالفى مانند شيخ طوسى دارد . دليل صورت اوّل ( شوهر وثنى ) : صورت اوّل دو قسم است : الف ) جايى كه دخول حاصل نشده : اين قسم نياز به دليل خاصى ندارد چون زن مسلمان و شوهر بتپرست است و زن مسلمان نمىتواند زوجهء بتپرست باشد و دخولى هم حاصل نشده تا عدّه داشته باشد پس از هم جدا مىشوند و دليل آن اجماع است و روايات سابق و مفهوم روايات آينده هم ، ما نحن فيه را شامل مىشود . ب ) جايى كه دخول حاصل شود : بايد انتظار بكشند ، اگر در زمان عدّه شوهر مسلمان شد كاشف به عمل مىآيد كه عقد باقى است و اگر تا پايان عدّه مسلمان نشد كاشف به عمل مىآيد كه عقد از ابتداى عدّه باطل بوده است . دليل اين مسأله علاوه بر اجماع دو طايفه روايت است كه يك طايفه مطلق و يك طايفه مقيّد است . روايات مطلق مىگويد « يفرّق بينهما » و روايات مقيّد مىگويد اگر در عدّه مسلمان نشد جدا مىشوند . اين دو طايفه را از قبيل مطلق و مقيّد حساب كرده و بين اين دو طايفه به تقييد جمع مىكنيم . طايفهء اوّل : روايات مطلق * . . . عن عبد اللّه بن سنان ( سند خوب است ) عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : اذا اسلمت امرأة و زوجها على غير الاسلام فرّق بينهما الحديث ( كارى با دخول و عدّه نداشته و مطلق است ) . « 4 » * . . . عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام ، فى نصرانى تزوّج نصرانيّة فاسلمت قبل أن يدخل بها قال : قد انقطعت عصمتها منه ( وقتى شوهر نصرانى است جدا مىشوند ، حال اگر وثنى باشد به طريق اولى جدا مىشوند و فقط در مورد عدم دخول است و در مورد عدّه صحبت نمىكند ) و لا مهر لها ( مهر محلّ بحث است و مرحوم امام ( ره ) در تحرير به آن اشاره نكرده است ) و لا عدّة عليها منه . « 5 » * . . . عن احمد بن محمّد بن ابى نصر ( سند ظاهراً صحيح است ) قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانيّة ( از ذيل حديث استفاده مىشود كه شوهر هم نصرانى است ) فتسلم ( زوجه مسلمان شد ) هل يحلّ لها أن تقيم معه قال : اذا اسلمت لم
--> ( 1 ) ج 10 ، ص 242 . ( 2 ) ج 7 ، ص 365 . ( 3 ) رياض ، ج 10 ، ص 243 . ( 4 ) ح 4 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر . ( 5 ) ح 6 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر .