نكتهء دوّم : نسخ در احكام است نه در عقايد ، به اين بيان كه وقتى آيه‌اى مىگويد إنّ الدين الاسلام آيهء ديگر نمىتواند آن را نسخ كند چون تنسيخ در عقايد است نه احكام ، پس اعتقاد به خدا و دين و پيامبران از جملهء عقايد است و از احكام نيست تا نسخ در آنها بيايد . در مجمع البيان هم به اين نكته اشاره شده است كه مسائل اعتقادى قابل نسخ نيست . نسخ ، تمام احكام را هم عوض نمىكند بلكه اصول احكام در شرايع مختلف ثابت است براى تقريب به ذهن مىتوان چنين گفت : شريعت نوح مانند دوران ابتدايى و شريعت ابراهيم مانند دوران راهنمايى و شريعت موسى مانند دورهء متوسطه و شريعت عيسى مانند دورهء دانشگاه و شريعت پيامبر ما مانند دكتراست . پس شريعت پيامبر ما در محور بالاترى است و نمىتوان قبول كرد كسى كه در اين دوران مىباشد از دوران‌هاى گذشته تبعيت كند بلكه انسان بايد به سوى تكامل پيش رود و عقب گرد ندارد . * * * مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد مىفرمايد : انكحة اهل الذمة صحيحة و كذا طلاقهم واقع ( صحيح است ) عند عامة اهل الاسلام الا مالكاً فانّه قال لا تصحّ انكحتهم و لا يقع طلاقهم و انّما يقرّون عليها ( امضا مىشوند يعنى صحيح نيست ولى ما امضا كرده و با آن معاملهء صحيح مىكنيم كه اين هم يك توجيه ديگر براى كلام مالك است پس نزاع لفظى است ) و ليس بشىء ( كلام مالك اساسى ندارد ) . « 1 » ابن قدامه در مغنى مىگويد : انكحة الكفّار صحيحة يقرّون عليها اذا أسلموا أو تحاكموا الينا ( از ما داورى بخواهند ) اذا كانت المرأة ممّن يجوز ابتداء نكاحها فى الحال ( مثل نكاح مادر و اختين نباشد و اينها هم كه مادامىكه مسلمان نشده‌اند ممضى است ) . در ادامه ابن قدامه مىگويد هر شرطى را كه كفّار در نزد خودشان صحيح مىدانند امضا مىشود و در پايان مىگويد بلا خلاف بين المسلمين ، و اشاره به مخالفت مالك نمىكند و بعد عبارتى را از كلام ابن عبد البرّ نقل مىكند و در پايان مىگويدهذا امر علم بالتواتر و الضرورة ( ظاهراً از كلام ابن بر نقل مىكند ) . « 2 » خلاصهء اقوال : از نظر اقوال مسأله مسلّم است و اگر مخالفى باشد نزاع لفظى است پس مخالفى نداريم . ادلّه : 1 - سيره : سيرهء مسلمين بر اين بوده كه هر كسى كه مسلمان مىشد از او نمىخواستند كه عقد زنش را تجديد كند و در تمام تاريخ پيامبر نمىتوان يافت كه پيامبر عقد كسانى را كه مسلمان مىشدند دوباره بخواند و در عصر ائمه هم تجديد عقد را لازم نمىدانستند . اضف الى ذلك‌اگر اينها عقدشان فاسد بوده همهء اولاد آنها فرزندان نامشروع مىشوند . در حالى كه چنين نبودند و صحابه پيامبر صلى الله عليه و آله را نمىتوان گفت كه حلال زاده نبودند . سيره دليل قطعى است و قابل تمسك است . يك روايت هم داريم كه پيامبر مىفرمايد اگر نكاح اينها درست نباشد به خود ما هم بايد اشكال شود چون عقد پدر و مادر پيامبر در زمان جاهليّت واقع شده است اگر چه پدر و مادر پيامبر موحّد بودند . آيا بين سيرهء متشرعه و بناى عقلا فرقى هست ؟ سيره بر دو قسم است يكى سيرهء متشرعه و ديگرى بناى عقلا . بناى عقلا چيزى است كه قبل از اسلام بوده و يا اگر قبل از اسلام نبوده در ميان اقوام غير مسلمان هم بوده است كه اينها امضاى شارع را مىخواهد و لو بالسكوت ، ولى سيرهء مسلمين اين است كه مسلمون بما هم مسلمون به چيزى معتقد و به آن عمل كنند كه احتياج به امضاى شارع ندارد . 92 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 30 / 1 / 82 2 - آيات : چند آيه است كه فقهاى خاصّه و عامّه به آن استدلال كرده‌اند . الف ) آيهء « وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ » . « 3 » « امرأته » به معنى « زوجته » است و معنى آن اين است كه « ام جميل » كه زوجهء أبو لهب بوده اسلام او را به رسميّت مىشناسد با اين كه نكاح آنها نكاح كفّار بوده است . « امرأته » عطف بر ضمير

--> ( 1 ) ج 12 ، ص 392 . ( 2 ) ج 7 ، ص 531 . ( 3 ) آيهء 4 ، سورهء مسد .