از مردان كشته شدند و تعداد زيادى هم ناقص شدند . بعد از اتمام جنگ عدّهء زنان زياد و عدّهء مردان كم شد . شخصيت‌هاى اجتماعى آلمان به دانشگاه الازهر نامه نوشته و قوانين تعدّد زوجات را در اسلام خواستار شدند ، ولى كليسا با اين كار مخالفت كرد و اين قانون پياده نشد كه نتيجهء آن كثرت فحشاء و فرزندان نامشروع بود . در اين گونه موارد آيا بايد اجازهء تعدّد زوجات داد يا ملتزم به فحشاء شد ؟ اگر اين قانون نباشد مشكل‌ساز است . اين مشكل امروز در فلسطين موجود است و شهدا اكثراً از ذكور هستند و اگر تعدّد زوجات نباشد دختران و زنان به مشكل مىافتند . 2 - زنان زودتر از مردان بارورى جنسى خود را از دست مىدهند . سن جنسى زنان كمتر و برعكس سنّ جنسى مردان بيشتر است اين افزايش سن جنسى مردان بر زنان ، گاهى موجب اختلالاتى در جامعه مىشود كه تنها از طريق تعدد زوجات حل مىشود و اگر از اين طريق حل نشود سر از فحشا درمىآورد . 3 - زمانى بر زنان مىرسد كه قابليّت مواقعه ندارند مانند زمان عادت و دوران باردارى و . . . ، كه در اين زمان گاهى زوج در شرائطى است كه نمىتواند خوددارى كند باز سر دوراهى واقع مىشود : يا تعدّد يا فحشاء . 4 - بسيارى از زنانى كه همسرشان را از دست داده يا طلاق گرفته‌اند شانس شوهر كردن به عنوان زوجهء اوّل را ندارند و مردان مجرّد سراغ آنان نمىروند ، ولى اگر تعدد زوجات باشد ممكن است به عنوان زوجهء دوّم آنها را بپذيرند . در اينجا چه بايد كرد يا بايد به آنها اجازه داد كه زوجهء دوّم باشند يا بايد راه را به سوى فحشاء بگشاييم . 5 - گاهى بيمارىهايى براى زنان پيدا مىشود كه اين بيمارىها آنها را از آميزش جنسى منع مىكند و گاهى ترس از باردار شدن است كه اطبا اجازهء آميزش جنسى را به آنها نمىدهند و يا زن عقيم است و مرد فرزند مىخواهد در اينجا چه بايد كرد ؟ آيا به مرد بگوييم آميزش نكند ؟ ! اين امر ممكن نيست پس يا بايد اجازهء تعدّد ازدواج بدهيم و يا فحشاء . نكته : در كتاب « اسلام و تمدّن » كه نويسندهء آن يك مستشرق فرانسوى به نام « گوستاولوبون » است نكته‌اى مربوط به تعدد زوجات آمده است كه مىگويد : در مورد تعدّد زوجات به مسلمانان اشكال مىكنيم و آنها را شهوت‌پرست مىدانيم ولى انصاف بدهيد كدام يك از شما رابطه‌تان منحصر به همسرتان است ؟ ! ما دم از وحدت زوجه مىزنيم ولى در پشت پرده با زنان ديگر ارتباط داريم ، ولى مسلمانان به عنوان يك قانون مشكل را حل كرده‌اند آيا وحدت رياكارانهء ما درست است يا تعدّد خالصانهء آنان ؟ 67 ادامهء مسئلهء 10 . . . . . 15 / 11 / 81 ان قلت : بنابر آنچه شما گفتيد بايد مسئلهء تعدّد زوجات منحصر به موارد ضرورت باشد و بايد در غير موارد ضرورت جايز نباشد در حالى كه اين خلاف اجماع مسلمين است و هيچ فقيهى آن را مربوط به موارد ضرورت ندانسته است . قلنا : ضرورت در باب احكام دو گونه است : 1 - به عنوان ثانوى : جائى كه ضرورت به صورت عنوان ثانوى در مىآيد مانند « اكل ميته » كه حكم آن كمّاً و كيفاً و شخصاً دائر مدار ضرورت است مثلًا ممكن است براى زيد ضرورت باشد و براى عمرو ضرورت نباشد چون عنوان حكم ( عنوان ثانوى ) ضرورت است . 2 - به عنوان حكمت : جائى كه ضرورت در سلسله علل و حكمت حكم واقع شود و به اختيار مكلّف نباشد و قانون‌گذار ضرورت‌ها را به عنوان حكمت در نظر گرفته و يك حكم وضع كرده و حكم مقيّد به ضرورت نيست ولى واقع مسأله و حكمت حكم كه در غالب موارد مورد نظر قانون‌گذار بوده حلّ مشكلات و ضرورت‌ها بوده است ، به عنوان مثال شارع مقدّس ديده است كه اگر ترشّحات آب استنجاء نجس باشد مردم به زحمت مىافتند چون سابقاً در بيابان‌ها بر زمين‌هاى معمولى مىنشستند و به خودشان ترشّح مىكرد و شارع به خاطر ضرورت فرموده است كه ترشّحات آب استنجاء پاك است ، حال اگر حكم را دائر مدار ضرورت كنيم و بگوييم اگر در گودال باشد ترشح نمىكند ، در اينجا بايد گفت شارع اختيار را به دست شما نداده بلكه ضرورت را محور قرار داده است و كارى با ملاحظهء افراد ندارد و به دست شارع است . الامر الثانى : بعضى با ضميمه كردن دو آيه از قرآن خواسته‌اند بگويند تعدّد زوجات به حكم قرآن حرام است :