قلنا : اگر كمى دقّت شود نيازى به تقدير نيست ، چرا كه روايت مىفرمايد : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » و « من يحرم » نمىگويد ، اگر « مَن » مىگفت كلمهء نظير لازم بود ولى « ما » مىگويد ، كه كنايه از عناوين است ، نه اشخاص ، يعنى « يحرم من الرضاع العناوين التى يحرم من النسب كعنوان الام ، و الاخت » ، پس اين تعبير دقيق و حساب شده است و تقدير هم لازم ندارد . الامر الثانى : شمول قاعده جملهء « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » تمام عناوين نه‌گانهء محرمات نسبى ( ام ، بنت ، بنت البنت ، اخت ، بنت الاخ ، بنت الاخت ، عمه ، خاله ، جده ) را شامل مىشود ، ولىما يحرم بالمصاهرةرا شامل نمىشود ، چون روايت ما يحرم من النسب مىگويد . اگر دليلى از خارج ثابت كند ، بحث ديگرى است ؛ ولى قاعده فقط شامل نسبيّات مىشود ، حتّى ممكن است بعضى جاها تركيبى از مصاهرة و نسب باشد ، كه اين موارد را هم شامل نمىشود . الامر الثالث : عموميّت قاعده آيا اين روايت عام است و شرائط و خصوصيّات را هم شامل مىشود ؟ مثلًا طفلى ده بار شير خورده و يا دو سال و يك ماه دارد و از زنى شير خورده است ، آيا عنوان رضاع صدق مىكند و حرام مىشود ؟ آيا مىتوانيم بگوييم قاعده عام است و دو سال و سه سال ندارد و رضاع صادق است ؟ اگر اين باشد تمام موارد شك در عدد ، سنة ، فحل . . . را شامل مىشود ، چون صدق رضاع مىكند . عدّه‌اى مىگويند عموميّت دارد و شامل جميع ابواب رضاع مىشود و هرجا كه صدق رضاع كرد ، اصل حرمت است . لكنّ الانصاف : قاعده در مقام بيان اين شرايط نيست و در صدد بيان حرمت عناوين نسبيّه است و كأنّ رضاع مفهومى داشته است كه در اذهان معلوم بوده و امام مىفرمايد اين عنوان كه حاصل شد ، اين آثار را دارد . وقتى مىتوان به اطلاق مطلق تمسّك كرد كه در مقام بيان باشد ، حتّى اگر شك كنيم كه مطلق در اينجا در مقام بيان است يا نه ، اصل اين است كه در مقام بيان نيست ، خصوصاً اگر بگوييم از اين جهت در مقام بيان است ، بايد تخصيصات متعدّدى بزنيم ، چون نه عدد دارد ، و نه زمان ، و نه اشتراط فحل ، و تخصيص اكثر مستهجن است ، پس چه بهتر است كه بگوييم از نظر شرايط در مقام بيان نيست . نعم ، اگر گفته بودكل ولد ارتضع من امرأة ، مىگفتيم « ارتضع » به يك بار هم صادق است ؛ ولى وقتى « الرضاع » مىگويند ، « ال » آن عهد است نه جنس ، يعنى « رضاع » معنى معهودى داشته است . ان قلت : آيا رضاع حقيقت شرعيه است يا لغويّه ؟ اگر بگوييد حقيقت شرعيه است بايد ثابت كنيد كه شما به دنبال آن نيستيد ، پس مىگوييم رضاع حقيقت شرعيه ندارد ، بلكه حقيقت لغويّهء عرفيّه دارد ، در اين صورت چرا عام نباشد و شامل همهء موارد نشود ، الّا ما خرج بالدليل ؟ قلنا : ما عرض نكرديم حقيقت شرعيه دارد ؛ ولى مىگوييم اين اطلاق در مقام بيان نيست و روايت ناظر به عناوين محرّمه است و كارى به بيان شرايط ندارد . الامر الرابع : تأسيس اصل اصل در مباحث رضاع چيست ؟ اگر قاعده را قبول كنيم اصل حرمت است ، امّا اگر قائل به عموميّت عناوين نباشيم ، اصل اباحة است و استصحاب حليّت مىكنيم ، البتّه اين اصالة الاباحة براى كسى است كه استصحاب را در شبهات حكميه جارى بداند و اگر جارى نداند ، اصل ديگرى ( اصالة الحليّة كل شىء لك حلال ) جارى است كه هم شبهات حكميه و هم شبهات موضوعيّه را شامل مىشود ، پس اگر استصحاب را حجّت دانستيم چه بهتر و اگر ندانستيم به اصالة الحليّة تمسّك مىكنيم . البتّه مواردى در رضاع داريم كه استصحاب جارى نمىشود و لو استصحاب را حجّت بدانيم ، پس مجبوريم سراغ اصالة الحليّة برويم . بعنوان مثال طفلى از زنى شير مىخورد ، بعد از دوران شيرخوارگى ، خدا به اين زن دخترى مىدهد ؛ در اينجا رضاع جلوتر بوده است و جاى استصحاب نيست ، چون استصحاب عدم ازلى است ، پس به اصالة الحلّية تمسّك مىشود . هذا كلّه فى شبهات الحكميّة و امّا در مورد شبهات موضوعيّه چه كنيم ؟ مثلًا مىدانيم پانزده بار شير خوردن كافى است ؛ ولى نمىدانيم اين بچه از اين مادر چند بار شير خورده ، در اينجا باز اصالة الحليّة جارى است ، پس در هركجا شك كنيم كه رضاع مع الشرائط بوده يا نه همهء اينها شبهات موضوعيّه هستند و جاى تمسّك به اصالة الحليّة مىباشد . 4 شرايط الرّضاع ( الاوّل ) . . . . . 21 / 6 / 80 شرايط باب رضاع : امام ( ره ) حرمت رضاع را مطرح نكرده ، و فقط شرايط آن را بيان مىكند .