أبو المرتضع هستند ( همان گونه كه در نسب خواهران بچّهء كسى ، دختران او هستند ، در رضاع هم ، چنين است ) در نتيجه خواهر ولد يكى از عناوين ملازم بنت بودن است ، پس لا ينكح أبو المرتضع يكى از مصاديق عموم منزله است و مفهوم تعبير امام كه مىفرمايد : « كنّ فى موضع بناتك » اين است كه هركس كه در موضع يكى از محرّمات نسبيه باشد ، حكم همان محرم را دارد . يعنى عنوان ملازم مثل عنوان اصلى است . مرحوم صاحب جواهر « 1 » به اين نكته توجه كرده ، چون مشهور در مسئلهء لا ينكح أبو المرتضع قائل به حرمت هستند ، در حالى كه به عموم منزله قائل نيستند . صاحب جواهر در مقام دفاع برآمده و مىفرمايد كه اين قياس است و شما موارد ديگر را به اينجا قياس نكنيد ، حتّى أسوأ حالا از قياس است چون در قياس از جزئى به جزئى پى مىبريم ولى در اينجا يك قاعدهء كلّى ( عموم منزله ) را از يك جزئى درست مىكنيد كه اين أسوأُ حالًا است . جواب : اين قياس منصوص العلّة يا در قوّهء قياس منصوص العلة است كه كبراى كلى از آن استفاده مىشود و يا از باب الغاء خصوصيّت است يعنى از هر عرفى كه بپرسيم ، مىگويد فرقى بين بنت و ام وجود ندارد . به عبارت ديگر ما مىتوانيم از اين روايت يك صغرى و كبرى درست كنيم : صغرى : انهنّ فى موضع بناتك . كبرى : كلّ من كان فى موضع بناتك فهى ابنتك . نتيجه : هنّ ابنتك . در اينجا از « بنات » هم الغاء خصوصيّت كرده و به تمام محارم تعدّى مىكنيم : فى موضع امّك ، فى موضع خالتك ، فى موضع عمّتك . . . قلنا : تا اينجا در حدّ امكان از اين استدلال دفاع كرديم و لكن سابقاً بيان شد كه اين روايت از « على بن مهزيار » نيست بلكه از « عيسى بن جعفرِ » مجهول الحال است پس ما كه مسئلهء « لا ينكح أبو المرتضع » را منكر شديم ، در اينجا راحت هستيم ولى آنهايى كه در آن مسأله قائل به حرمت شده‌اند و دليل آنها هم اين روايت بود در اينجا به زحمت مىافتند . جمع‌بندى روايت : در واقع مسئلهء « لا ينكح أبو المرتضع » يكى از مصاديق مسئلهء « عموم منزله » است و اگر روايت را پذيرفتيم و گفتيم علّت در روايت جنبهء تعبدى ندارد در اين صورت بايد در موارد ديگر از محرّمات ، غير از بنت هم اين را بگوييم . 76 ادامهء مسئلهء 4 . . . . . 11 / 12 / 80 * . . . عن ايوب بن نوح قال : ( عين همان مشكل روايت قبل در سند اين روايت هم وجود دارد ) كتب على بن شعيب ( مجهول الحال ) الى ابى الحسن عليه السلام امرأة ارضعت بعض ولدى هل يجوز لى أن أ تزوّج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السلام : لا يجوز ذلك لك لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك . « 2 » اين روايت ، هم كلمهء « لانّ » دارد و هم كلمهء « بمنزلة ولدك » پس از روايت ابن مهزيار بهتر است . كلام در اينجا مثل كلام در روايت قبل است ، يعنى وقتى « بمنزلة بناتك » حرام بود ، به منزلهء محرمات ديگر هم حرام خواهد بود ، چون تعليل عام است ؛ ولى چون ما در سند حديث اشكال كرده و نپذيرفتيم و فتوى نداديم ، در عموم منزله هم فتوى نمىدهيم . به عبارت ديگر ، يك بام و دو هوا ممكن نيست . يا « لا ينكح أبو المرتضع » را رها كنيد يا در اينجا هم به عموم منزله قائل شويد . * . . . عن عبد اللّه بن جعفر ، قال : كتبت الى ابى محمّد عليه السلام : امرأة ارضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقّع : لا تحلّ له . « 3 » اين روايت مشكل سند ندارد ولى تعليل هم ندارد ( علت « لا تحلّ » را بيان نكرده ) و نمىتوانيم از آن تعليل بفهميم ، البتّه با ضميمهء دو روايت قبل ، ظنّ و حدس انسان اين است كه علّت ، همان به منزلهء بناتك بودن است ؛ ولى قانون اين است كه هر روايت جداگانه دلالت داشته باشد . در مجموع نمىتوانيم به اين روايت استدلال كنيم ، مگر اينكه مجموع روايات را با هم در نظر بگيريم كه در اين صورت ، باز تعليل در روايات معرض‌عنهاى مشهور است و جدا كردن تعليل هم از روايت ممكن نيست . بهترين راه اين است كه روايات را حمل بر كراهت كنيم و بگوييم چيزى كه به منزلهء يكى از محرّمات است ( مثل قابله ) ازدواج با او مكروه است . نتيجه : ما قائل به عموم منزله نيستيم ، حتّى در مصداق آن هم كه « لا ينكح أبو المرتضع » است ، قائل نيستيم . بقى هنا امران :

--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 317 . ( 2 ) ح 1 ، باب 16 از ابواب رضاع . ( 3 ) ح 2 ، باب 16 از ابواب رضاع .