الامر الاوّل : مرحوم صاحب جواهر سه دليل ، غير از ادلّهء هفت‌گانهء مرحوم محقّق ثانى ، بر بطلان عموم منزلة اقامه كرده است : 1 - آيهء « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ . . . وَ بَناتِ عَمِّكَ وَ بَناتِ عَمَّاتِكَ » « 1 » آيه صريحاً مىفرمايد اى پيامبر دخترعموها و دخترعمّه‌هايت بر تو حلال هستند در حالى كه اگر قائل به عموم منزلة باشيم ، حرام مىشوند ، چون حمزه ( عموى پيامبر ) برادر رضاعى پيامبر بود بنابراين ، خواهران حمزه ( عمّه‌هاى پيامبر ) ، خواهرِ برادرِ پيامبر و بمنزلهء خواهران پيامبر بودند ، و دخترِ خواهر را نمىتوان تزويج كرد ، در حالى كه آيه اجازهء تزويج آنها را مىدهد ، كه نتيجهء آن اين است كه عموم منزله با اين آيه مخالف و باطل است . 2 - روايت موثّقهء « يونس بن يعقوب » : * . . . قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة أرضعتنى و أرضعت صبيّاً معى و لذلك الصبى أخ من أبيه و امّه ، فيحلّ لى أن أتزوّج ابنته ؟ قال : لا بأس . « 2 » بچّهء همشير من يك برادر ابى و امّى دارد كه او داراى دخترى است ، آيا ازدواج با او بر من جايز است ؟ امام مىفرمايد : « لا بأس » در حالى كه عموم منزله شامل اين مورد مىشود و نبايد ازدواج جايز باشد ، چون دختر برادرِ برادر ، به منزلهء دختر برادر است و ازدواج با او جايز نيست . پس عموم منزله باطل است . 77 ادامهء مسئلهء 4 و 5 ( لو شكّ فى وقوع الرضاع ) . . . . . 13 / 12 / 80 3 - روايت موثّقهء « اسحاق بن عمّار » : * . . . عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل تزوّج أخت أخيه من الرضاعة ( صاحب جواهر قيد « من الرضاعة » را براى « أخت » مىداند و معنى آن اين است كه مردى خواهر رضاعىِ برادرِ نسبىِ خودش را تزويج كرده است ) قال : ما احبّ أن أ تزوّج أخت أخى من الرضاعة . « 3 » صاحب جواهر « ما احبّ » را دليل بر كراهت مىداند و مىفرمايد اين مسأله از مصاديق عموم منزله است ، يعنى از باب عموم منزله خواهرِ برادر به منزلهء خواهر انسان است و اينكه امام فرمود ما احبّ يعنى مكروه است ، پس طبق بيان امام عليه السلام ازدواج جايز است ، در نتيجه عموم منزله باطل است . جواب : ما سابقاً به اين حديث اشكال كرده و گفتيم كه قيد به دوّمى ( اخيه ) مىخورد يعنى كسى مىخواهد خواهر برادر رضاعى خودش را تزويج كند كه اين كار حرام است و « ما احب » حمل بر كراهت نمىشود ، پس حديث ربطى به عموم منزله ندارد . الامر الثّانى : همان گونه كه گفته شد ، مرحوم محقّق ثانى در باب عموم منزله سيزده مثال بيان كرده‌اند كه مرحوم امام در هشت مثال خلاصه مىكند . مرحوم محقّق ثانى در رسالهء رضاعيّه مىفرمايد : نعم اختلف اصحابنا فى ثلاث مسائل قد يتوهّم منها القاصر عن درجة الاستنباط أن يكون دليلا لشىء من هذه المسائل أو شاهداً عليها . . . الاولى جدّات المرتضع بالنسبة الى صاحب اللبن هل تحلّ له أم لا ؟ قولان للاصحاب . جدّاتِ بچّهء شيرخوار ، نسبت به صاحب لبن جدّهء فرزند او و به منزلهء مادر زن يا مادر او مىشوند الثانية : اخوات المرتضع نسباً أو رضاعاً به شرط اتحاد الفحل هل يحللن له ( صاحب لبن ) ام لا ؟ قولان ايضا . كسى كه مىگويد خواهرِ بچّهء رضاعى من حرام است ، دليلى از روايات ندارد ، پس از باب عموم منزله است يعنى در واقع به منزلهء دختر من يا به منزلهء ربيبهء من مىباشد . الثالثة : اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً و كذا اولاد المرضعة ولادة و كذا رضاعاً مع اتّحاد الفحل بالنسبة الى إخوة المرضع هل يحللن لهم أم لا ؟ قولان أيضاً . « 4 » قبلًا داشتيم كه فرزندان ديگر صاحب لبن بر برادران بچّهء شيرخوار حرام هستند كه اينها در واقع برادرِ برادر و يا خواهرِ برادر مىشوند و بمنزلهء برادر و خواهر هستند . مرحوم محقّق ثانى اين سه مسأله را ذكر كرده و مىفرمايد مبادا قاصر از درجهء اجتهاد توهّم كند كه اينها دليل بر عموم منزله است . قلنا : شما كه مىفرماييد « فيه قولان » . آن كسى كه در اين مسائل قائل به حرمت شده است ، به چه دليل مىگويد حرام است ؟ مسأله كه نصّ خاصّى ندارد ، لا بد از مصاديق عموم منزله است . پس سه مسأله دليل بر اين است كه در گوشه و كنار قائل به عموم منزله بوده است و اين كه مىگوييد از علماى قبل از شهيد كسى قائل به عموم منزله نشده ، صحيح نيست . به همين دليل مسئلهء عموم منزله از مسائل مشوّش است . تلخّص من جميع ما ذكرنا : حق با منكرين عموم منزله است و

--> ( 1 ) آيهء 50 سورهء احزاب . ( 2 ) ح 3 ، باب 6 از ابواب نسب . ( 3 ) ح 2 ، باب 6 از ابواب نسب . ( 4 ) رسائل كركى ، ج 1 ، ص 215 .