صدوق در ابتداى من لا يحضر مىفرمايد : من در اين كتاب رواياتى را نقل مىكنم كه معتمد است ، در حالى كه رواياتى را نقل مىكنند كه خود به آن فتوى نمىدهند ، يا روايات متعارضه را نقل مىكنند كه نمىشود همهء آنها معتمد باشد . مرحوم كلينى هم در مقدّمهء كافى به گونه‌اى بحث مىكند كه انسان چنين برداشت مىكند تمام روايات آن معتبر است ، ولى مىبينيم رواياتى در كافى وجود دارد كه مرحوم كلينى هم آن را قبول نمىكند . معلوم مىشود كه اينها يا نظرشان به غالب بوده نه همه ، و يا نيّتشان بر اين بوده ولى بعد در جريان عمل به اين نتيجه رسيده‌اند كه بهتر است تمام روايات را نقل كنند . 2 - « ابن شُبرُمه » معاصر امام صادق عليه السلام و امام باقر عليه السلام بوده ، پس « أبو جعفر » كه در كلام على بن مهزيار آمده منظور أبو جعفر الباقر عليه السلام است ولى ابن مهزيار امام باقر عليه السلام را درك نكرده و حتماً دو الى سه واسطه بين امام باقر عليه السلام و على بن مهزيار وجود داشته است ، پس روايت مرسله است . مرحوم علّامهء مجلسى در مرآة العقول به اين اشكال اشاره كرده است . قلنا : ظاهراً مراد از أبو جعفر با وجود على بن مهزيار امام جواد عليه السلام است چون ابن مهزيار وكيل امام جواد عليه السلام بوده و خيلى بىاحتياطى است كه منظورِ على بن مهزيار ، أبو جعفر الباقر عليه السلام باشد و بيان نكند و اينكه راوى قول ابن شبرمة را آورده و فتوايى از او نقل مىكند دليل بر آن نيست كه او معاصر امام جواد عليه السلام است بلكه چون او فقيه معروفى بوده لذا راوى فتواى او را نقل مىكند . بنابراين اشكال مرحوم مجلسى را با تمام احترامى كه براى ايشان قائل هستيم ، وارد نمىدانيم و اگر اين روايت اشكالى داشته باشد به جهت وجود « صالح بن ابى حمّاد » است ، ولى ما مىتوانيم با عمل مشهور ، ( بلكه اجماع ) ، ضعف سند را جبران كنيم . ان قلت : در اين مسأله دو روايت ديگر هم داريم ( كه در واقع پنج روايت بود ) شايد مشهور استناد به آن روايات كرده‌اند ؛ پس معلوم نيست مشهور به روايت على بن مهزيار استناد كرده باشند . قلنا : آن دو روايت تمام مسأله را بيان نمىفرمود و فقط در مورد صغيره بود و در يكى از روايات هم فقط فساد نكاح بيان شده بود . نتيجه : تا اينجا سند روايت درست شد از نظر دلالت : عقلًا نمىتوانيم روايت على بن مهزيار را بپذيريم چون امام عليه السلام مىفرمايد : اين دو زوجه بر زوج حرام مىشوند ، چرا كه يكى به منزلهء بنت و ديگرى هم ام الزّوجهء زوج است ، در بنت حرفى نيست چون شيرِ داده شده از شير زوج است ولى ام الزّوجه از دو جزء ( ام بودن و زوجه بودن ) تركيب شده است و بايد هر دو جزء آن در آنِ واحد موجود شود تا عنوان « امّ الزّوجه » حاصل شود يعنى زوجهء كبيره در آنِ واحد دو وصف ام بودن و زوجه بودن را داشته باشد تا امّ الزّوجه صادق باشد ، آيا ممكن است در آنِ واحد كبيره « أم » و صغيره « زوجه » باشد ؟ گفته مىشود كه ممكن نيست چون تا عنوان « امّ » صادق شد ، زوجيّت از بين مىرود و « بنت » مىشود ، پس اين دو قيد ( صغيره زوجه باشد و كبيره ام باشد ) در آنِ واحد صادق نيست ، چون ام شدن سبب ابطال زوجيّت است . به عبارت ديگر ام و بنت متضايفين هستند ( از هم جدا نيستند ) وقتى يكىام شد ديگرى بنت است ولى وقتى اميّت و بنتيّت حاصل شد ، سبب ابطال زوجيّت مىشود ، پس با هم جمع نمىشوند . اين اشكال در صور اوّل و دوّم و سوّم مىآيد و در هيچ يك از صُور ام الزّوجه نمىتواند باشد . جواب : از اين اشكال دو جواب داده شده است : 1 - مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سبزوارى در مهذب الاحكام مىفرمايند كه اگر نصى نداشتيم اين اشكال عقلى وارد بود ، امّا نص مىگويد كه مقارنهء عرفى در ابطال زوجيّت كافى است و در مقابل نص نمىتوان اجتهاد كرد . 2 - آيا مشتق در خصوص متلبّس به مبدأ حقيقت است يا در اعم از متلبّس به مبدأ و ما انقضى عنه المبدأ ؟ آنهايى كه قائل به اعم هستند مىگويند كه مشكل در اينجا با توجه به معناى مشتق حل مىشود چون زوجهء كبيره ، امّ زوجهء صغيره شده است و زوجيّت صغيره هم باطل شده ولى « امّ من كانت زوجة » مىباشد ، يعنى صغيره قبلًا زوجه بود و با شير خوردن از زوجيّت افتاد . ولى « ام من كانت زوجة » است و اگر مشتق را حقيقت در اعم بدانيم امّ الزّوجه صدق مىكند ، پس امّ الزوجه اعم است از كسى كه امّ من كانت زوجة باشد يا امّ من تكون زوجة فعلًا . 63 ادامهء مسئلهء 14 . . . . . 16 / 11 / 80 بقى هنا امورٌ : الامر الاوّل : بعض ثمرات هذه المسألة مرحوم امام ( ره ) در تنبيهى كه در ذيل اين مسأله دارد به ثمرات اين مسأله اشاره مىكند كه ما نيز در آنجا به ثمرات اشاره مىكنيم .