در صدر روايت مىفرمايد « تزوّج » بعد مىفرمايد « فسد النكاح » ، اگر بگوييم منظور از فسد النكاح همان صدر روايت است ، در اين صورت در مورد صغيره است و كبيره را شامل نمىشود و اگر بگوييم كارى با صدر روايت ندارد بلكه اطلاق دارد ، در اين صورت هر دو ( صغيره و كبيره ) را شامل مىشود ، پس جاى تأمّل دارد . ولى به نظر مىرسد كه اشاره به صدر روايت است و « امرأة » مورد سؤال نيست و كأنّ صحبت در مورد صغيره است . و امّا از جهت ديگر اين روايت فقط در مورد فساد نكاح است و در آن بحثى از حرمت ابدى نشده ، پس دلالت بر حرمت ندارد . اللّهم الّا أن يقال ، فساد نكاح براى چيست ؟ لا بد به خاطر اين است كه زوجهء صغيره ، بنتِ زوج شده ، پس حرام ابدى مىشود . مشكل دوم : روايت فقط شامل صورت اوّل ( از لبن زوج شير داده ) مىشود . اللّهم الّا ان يقال ، وقتى صورت اوّل ثابت شود بقيهء صور با الغاء خصوصيّت درست مىشود ، پس مشكلات قابل حل است . * و بالاسناد عن الحلبى و عبد اللّه بن سنان ( دو روايت كه سند هر دو صحيح است ) عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته و امّ ولده قال : تحرم عليه . « 1 » « تحرم » در روايت مفرد است و به صغيره برمىگردد ، و اين شاهد بر آن است كه در روايت قبلى هم « فسد النكاح » به صغيره برمىگردد . اللّهم الّا ان يقال ، وقتى در يك مورد « تحرم » گفته شد ، مورد ديگر را هم به جهت تلازم ، شامل است ، يعنى وقتى صغيره به عنوان بنت حرام شد ، ديگرى هم به عنوان امّ الزّوجة حرام مىشود . * محمّد بن يعقوب ( كلينى ) عن على بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ( مجهول الحال ) عن على بن مهزيار ، عن ابى جعفر عليه السلام ( ظاهراً مراد امام جواد است چون على بن مهزيار وكيل امام جواد عليه السلام بوده است ) قال : قيل له انّ رجلًا تزوّج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخرى ، فقال ابن شبرمة ( از فقهاء عامّه كه در سال 144 ه ق وفات كرده و معاصر امام صادق و امام باقر عليه السلام بوده است ) : حرمت عليه الجارية ( بچّهء شيرخوار ) و امرأتاه فقال أبو جعفر عليه السلام : أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية و امرأته الّتى ارضعتها اوّلًا فامّا الاخيرة فلم تحرم عليه كأنّها رضعت ابنته ( چون كبيرهء دوّم دختر زوج را شير داده ) . « 2 » 62 ادامهء مسئلهء 14 . . . . . 15 / 11 / 80 از نظر سند : به اين روايت دو اشكال شده است : 1 - در سند « صالح بن ابى حمّاد » واقع شده كه مجهول الحال است ، بعضى او را تضعيف و بعضى توقّف ( مساوى ضعف ) كرده‌اند . به هر حال نمىشود به خاطر وجود او به روايت عمل كرد . مرحوم نجاشى در مورد صالح بن ابى حمّاد مىفرمايد : و كان امره ملتبساً يعرف و ينكر ( روايات قابل قبول و غير قابل قبول دارد . ) علّامه در كتاب خلاصه مىگويد : ضعيفٌ و المعتمد عندي التوقّف . بسيارى از بزرگان مثل محقّق ثانى و فخر المحقّقين هم او را تضعيف كرده و صاحب جواهر روايت او را مؤيّد مىداند . تنها نقطهء قوّتى كه در مورد صالح وجود دارد ، كلامى از « فضل بن شاذان » است ، كه در مورد صالح مىگويد : كنيهء صالح ، أبو الخير بوده و اسم با مسمّايى است « و كان الفضل يرتضيه و يمدحه » . آيا اسم با مسمّى بودن دليل بر عدالت است ؟ « يرتضيه و يمدحه » تعبيراتى نيست كه در علم رجال به عنوان سند توثيق پذيرفته شود و فقط در مورد چنين كسانى گفته مىشود كه امامى و ممدوح است و روايتِ چنين شخصى حسن است . اضف الى ذلك ، مرحوم آقاى خوئى مىفرمايد ايشان در اسناد تفسير « على بن ابراهيم » واقع شده و اين ممكن است پايه‌اى بر وثاقت او باشد ، كأنّ على بن ابراهيم قول داده كه هر حديثى كه در اين تفسير نقل مىكند معتبر باشد ، پس بايد صالح از ثقات باشد . قلنا : مىدانيم كه براى صحّت سند اين هم كافى نيست . واقع شدن در اسناد تفسير على بن ابراهيم شبيه واقع شدن در اسناد كامل الزيارات است . مرحوم آقاى خوئى تا مدّتى عقيده‌شان بر اين بود كه هر كسى در سند كامل الزيارات واقع شده صحيح است ، چرا كه ابن قولويه در مقدمهء كامل الزيارات فرموده كه احاديث معتبر را نقل مىكند ، ولى شنيديم كه آقاى خوئى در اواخر عمرشان از اين عقيده برگشتند . چون در زيارات اين كتاب مواردى ديده شده كه نمىتوان آن را صد در صد صحيح دانست . همچنين مرحوم

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 10 از ابواب رضاع . ( 2 ) ح 1 ، باب 14 از ابواب رضاع .