امارات نيست . ( مرحوم مير داماد كسى است كه عموم منزله را مطرح كرده است . ايشان را متّهم كرده‌اند كه چون فيلسوف بوده است تحت تأثير فلسفه قاعدهء عموم منزله را آورده است ) و ما عموم منزله را در جاى خودش قائل نيستيم تا چه رسد به اينجا . جمع‌بندى : براى حرمت سه دليل آورده‌اند كه دليل دوّم و سوّم مخدوش است ولى دليل اوّل قابل قبول است و تعليل « كنّ فى موضع بناتك » براى اثبات حرمت كافى است . ولى اين بر فرض اين است كه ما روايت على بن مهزيار و ايّوب بن نوح و مسئلهءلا ينكح ابو المرتضع . . . را بپذيريم ، و حال آنكه ما نمىپذيريم ، همان گونه كه در فرع اول و دوم نپذيرفتيم و قائل به حرمت نشديم . در اين فرع اشكال ما به مشهور است كه وقتى در آن دو فرع قائل به حرمت شدند ، در اينجا هم بايد قائل به حرمت شوند . [ مسألة 13 : ( أخوات كل من المرتضعين لاخوة الآخر ) ] 58 م 13 ( أخوات كل من المرتضعين لاخوة الآخر ) . . . . . 9 / 11 / 80 مسألة 13 : اذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل فتلك البنت و إن حرمت على ذلك الابن ( چون هر دو شيرِ يك پدر و مادر را خورده‌اند ) لكن تحلّ أخوات كلّ منهما لاخوة الآخر . عنوان مسأله : اگر زنى پسر كسى را با دختر شخص ديگرى ، از شير يك شوهر شير دهد ( حسن ابن زيد و فاطمه بنت عمرو ) حسن بر فاطمه حرام است ولى خواهران و برادران فاطمه بر برادران و خواهران حسن حلال هستند و مىتوانند با هم ازدواج كنند . اين مسأله نصّ خاصّى ندارد و همه هم متعرّض آن نشده‌اند ؛ ولى كسانى كه متعرّض شده‌اند آن را از واضحات مىدانند . مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد : عدم التحريم هنا واضح ، لأنّ إخوة احد المرتضعين بالنسبة الى إخوة الآخر لا رابطة بينهم بالمحرميّة اصلًا ، فانّهم ليسوا بمنزلة إخوة الإخوة الذين يحتمل فيهم التحريم ، و انّما هم إخوة إخوة الإخوة . « 1 » به عنوان مثال زيد پسرى به نام حسن و عمرو دخترى به نام فاطمه دارد . اين دو بچّه ، شير شخص ثالثى را نوشيدند ، در اين صورت خواهر و برادر رضاعى هستند و با هم و با بقيّهء فرزندان نمىتوانند ازدواج كنند . برادران حسن چه نسبتى با خواهران فاطمه دارند ؟ برادران حسن إخوهء نسبى حسن و حسن أخ رضاعى فاطمه و فاطمه هم اخت نسبى خواهران خودش مىباشد . پس برادران حسن با خواهران فاطمه « إخوةُ إخوةِ الاخوة » هستند . اخوهء اوّل ( حسن با خواهر و برادرانش ) نسبى ، اخوهء دوّم ( حسن و فاطمه ) رضاعى ، و اخوهء سوّم ( خواهران و برادران فاطمه ) نسبى هستند . پس خواهر و برادران حسن بر خواهر و برادران فاطمه حرام نبوده و ازدواجشان جايز است چون از نظر نسب ارتباطى با هم ندارند و از نظر رضاع هم از يك شير نخورده‌اند . فقها اين مسأله را از واضحات گرفته‌اند ولى اگر كسى قائل به عموم منزله باشد و بگويد كه لازم نيست حتماً عناوين سبعه حاصل باشد بلكه لوازم آنها هم حجّت است ( مثل لوازم امارات كه در اصول آن را حجت مىدانند ) اگر چه يك واسطه يا بيشتر در بين باشد . پس طبق عموم منزله اخوة اخوة الاخ مساوى با اخوة است . شاذى از بزرگان قائل به عموم منزله شده‌اند كه طبق اين مبنا خيلىها بر هم حرام مىشوند . [ مسألة 14 : ( الرضاع يمنع من النكاح لاحقاً ) ] 59 مسئلهء 14 ( الرضاع يمنع من النكاح لاحقاً ) . . . . . 10 / 11 / 80 مسألة 14 : الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً يبطله لو حصل لاحقا ( اى لاحقاً على النكاح ) فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أمّه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملًا بطل نكاحها و حرمت عليه ( حرام ابدى مىشود ) لصيرورتها بالرضاع بنتاً أو اختاً أو بنت أخ أو بنت أخت له ، فحرمت عليه لاحقا كما كانت تحرم عليه سابقاً ، و كذا لو كانت له زوجتان صغيرة و كبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة ، لانّها صارت امّ زوجته ، و كذلك الصغيرة إن كانت رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة لكونها بنتا له فى الاوّل و بنت زوجته المدخول بها فى الثانى نعم ينفسخ عقدها و ان لم يكن الرضاع من لبنه و لم يدخل بالكبيرة و ان لم تحرم عليه . عنوان مسأله : روابط ناشى از رضاع همان گونه كه قبل از ازدواج باعث حرمت مىشود ، بعد از ازدواج هم باعث انفساخ و حرمت مىشود . يعنى قبلًا مانع است و اگر در ادامهء راه باشد ، موجب فسخ مىشود . مثلًا در مورد لا ينكح ابو المرتضع . . . اگر مادربزرگ نوهء دخترىاش را شير داد ، در حالى كه مادرش از شوهرش طلاق گرفته است ،

--> ( 1 ) مسالك ، ج 7 ، ص 256 .