نمىتوانند مجدداً با هم ازدواج كنند و يا اگر در زوجيّت مرد است ، بايد از هم جدا شوند . ( طبق قول كسانى كه قائل به حرمت هستند ) . اين مسأله مركّب از دو فرع است : فرع اوّل : يكى در مورد نسبىها است . مثلًا مردى زوجهء صغيره‌اى دارد كه مادرش يا جده‌اش يا خواهرش و يا زن برادرش او را شير مىدهد در اين صورت زوجيّت آنها به هم مىخورد و منفسخ مىشود ، چون يا خواهر است يا دختر برادر يا دختر خواهر . . . . فرع دوّم : در مورد سببىها است . مثلًا شخصى يك زوجهء صغيره و يك زوجهء كبيره دارد ، و كبيره صغيره را شير مىدهد ، در اينجا عقد منفسخ مىشود . امام اين دو فرع را در يك مسأله مىآورند . قسمت اوّل اين مسأله نصّ خاصّى ندارد ؛ ولى قسمت دوّم ، روايات متعدّدى دارد . [ فرع اوّل : در مورد نسبىها است . ] اقوال : از نظر اقوال مسأله اجماعى و مسلّم است . مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : لا اشكال و لا خلاف فى أنّ الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقاً و يبطله لاحقاً للقطع بعدم الفرق بين الابتداء و الاستدامة فى ذلك ، كما تطابقت عليه النصوص و الفتاوى من الخاصّة ، بل و العامّة « 1 » ( كه همان اجماع مسلمين است ) . مرحوم نراقى مىفرمايد : بلا خلافٍ كما صرّح به بعضهم ، و اتّفاقاً كما قاله بعض آخر ، بل هو اجماعى حقيقة . « 2 » مرحوم كاشف اللثام مىفرمايد : و كما يمنع الرضاع النكاح سابقاً ، كذا يبطله لاحقاً اتفاقاً . « 3 » مرحوم سبزوارى مىفرمايد : مضافاً الى إجماع المسلمين . « 4 » نتيجه : در اين مسأله اختلافى وجود ندارد . 60 ادامهء مسئلهء 14 . . . . . 13 / 11 / 80 ادلّه : 1 - اجماع : چون دلائل ديگرى غير از اجماع در اين مسأله وجود دارد ، اجماعش معتبر نبوده و مدركى است و نمىتوان گفت كه كشف از قول معصوم عليه السلام مىكند . 2 - اطلاقات « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » : اين قاعده ، مطلق است و شامل سابق و لاحق مىشود ، و خواهر ، خواهر است يعنى خواهر رضاعى حرام است چه سابق بر عقد و چه لاحق بر عقد و نمىتواند همسر باشد . پس عموم قاعده شامل ما نحن فيه مىشود . ان قلت : قاعده انصراف به سابق دارد . قلنا : اين انصراف ضعيف است چون بعد از آن كه زوجه شير اين مادر ( مادر زوج ) را خورد ، خواهرِ زوج مىشود ، پس نمىتوان گفت چون لاحق است ، اشكال ندارد . بر فرض هم كه چنين بگوييد چگونه با خودش خواهر رضاعى نباشد در حالى كه خواهر رضاعى برادرانش هست ؟ پس ادّعاى انصراف بىاساس است . 3 - آيات و رواياتى كه در موارد خاصّه وارد شده است : مثلًا آيه « وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ » كه در مورد خصوص امّهات يا أخوات . . . است ، اين آيه عام و شامل سابق و لاحق مىشود و هكذا روايات ديگرى كه عناوين محرّمهء رضاع را ذكر كرده است همه را شامل مىشود و سابق و لاحق ندارند . 4 - روايات مربوط به فرع دوّم مسأله : روايات متعدّدى كه مىگويد زوجهء كبيره ، زوجهء صغيره را شير داده ، و مىفرمايند حرام است ، حال مىتوانيم از آن روايات براى ما نحن فيه استفاده كنيم ، چون فرقى بين اين كه زوجهء كبيره و يا مادرِ زوج شير دهد وجود ندارد و حتّى مادر چون نسبى است اولويّت دارد ، يا با الغاء خصوصيّت از روايت مسئلهء آينده به ما نحن فيه منتقل مىشويم . 5 - روايت على بن مهزيار : * . . . انّ امرأة ارضعت لى صبياً فهل يحلّ لى أن أ تزوّج ابنة زوجها ؟ فقال لى : ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى ان يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل . . . « 5 » آيا اين رضاع سابقاً است يا لاحقاً ؟ قطعاً « لاحقاً » است كه دقيقاً در مسئلهء مادر وارد شده است . چگونه اين بزرگواران با اين كه روايت را صحيحه مىدانند ( ما

--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 324 . ( 2 ) مستند ، ج 16 ، ص 294 . ( 3 ) كشف اللّثام ، ج 7 ، ص 148 . ( 4 ) مهذّب الاحكام ، ج 25 ، ص 38 . ( 5 ) ح 10 ، باب 6 از ابواب رضاع .