اين همان مسئلهء ما است . پس امام مىفرمايد « ما احب » كه با كراهت سازگارى دارد و هر مكروهى هم جايز است . قلنا : هر دو استدلال قابل خدشه است : اشكال استدلال اوّل : جارى شدن اصالة الاباحه فرع بر اين است كه « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » جارى نشود ولى ممكن است بگويند كه جارى است چون‌أخت الاخ من الرضاع بمنزلة أخت الأخ من النسب ( دليل مخالفين ) و انسان خواهر نسبى برادر نسبى را نمىتواند بگيرد ، پس خواهر نسبى برادر رضاعىاش را هم نمىتواند بگيرد ، بنابراين ديگر جايى براى جارى شدن اصل نيست . اشكال استدلال دوّم : از نظر ظاهر قيد بايد به اخير بخورد ( أخ ) و تعبير « ما احبّ » هم به معنى حرمت است كما اينكه در موارد كثيره‌اى در قرآن تعبير « ما أحب » در حرمت استفاده شده كه در اين صورت روايت از بحث ما خارج است و داخل در بحثى است كه مرتضع نمىتواند خواهر رضاعى خود را تزويج كند ، در حالى كه بحث ما در اخو المرتضع است . 57 ادامهء مسئلهء 12 . . . . . 8 / 11 / 80 ادلّهء قول به حرمت : قائلين به حرمت به سه دليل استدلال كرده‌اند : 1 - تعليلى كه در حديث ابن مهزيار ( و كنّ فى موضع بناتك ) « 1 » و ايّوب بن نوح ( لانّ ولدها صارت بمنزلة ولدك ) « 2 » بود و مفهوم اين تعليل اين است كه اينها به منزلهء اولاد تو هستند يعنى با بچّه‌هاى تو برادر و خواهرند و بر هم حرام هستند . مرحوم صاحب جواهر از اين استدلال جواب داده‌اند و مىفرمايند كه اين دو حديث مىگويد « بمنزلة بناتك » و « اخوة » در آن نيست در حالى كه « اخوة » را شما اضافه مىكنيد . به عبارت مرحوم صاحب جواهر ما يك قياس منصوص العلة داريم كه تصريح به علّت مىكند ( لا تشرب الخمر لانّه مسكر ) و يك قياس مستنبط العلّة . قياس شما در اينجا مستنبط العلّة است يعنى وقتى نسب درست شد لازمه‌اش اين است كه با برادر و خواهر مرتضع به منزلهء اخوة و اخوات مىشوند و اين در واقع ساختهء ذهن شماست و قياس مستنبط العلّة حجّت نيست . لكنّ الانصاف : اگر جسارت نباشد اين يك نوع جمود است چون وقتى روايت مىگويد دخترِ توست يعنى با پسرت خواهر و برادر است و عرف اينها را لازم و ملزوم هم مىداند و به عبارت ديگر اگر مستنبط العلّة هم باشد ، قطعى است و قياس مستنبط العلّة وقتى حجّت نيست كه استنباط علّت ظنّى باشد ، و به عبارت ثالث اين شبيه همان الغاء خصوصيّت عرفيّهء قطعيّه است كه در ابواب فقه داريم ، مثلًا وقتى مىپرسد كه رجلٌ شك بين الثلاث و الاربع ، رجل در اينها خصوصيّتى ندارد و مرأة هم همين‌طور است . پس از اينجا روشن مىشود كه حكم به حرمت در فرع اوّل و دوّم علاوه بر مشكلات قبلى ، مشكل ديگرى هم دارد كه آن ، جدا كردن فرع اوّل و دوّم از فرع سوّم است . اگر در فرع سوّم قائل به حرمت شويم ممكن نيست و اگر قائل به جواز شويم در فرع اوّل و دوّم هم بايد قائل به جواز شويم چون جدا كردن اينها از هم جمود است . 2 - احاديث « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » : چون اختِ اخِ نسبى حرام است ( خواه خواهر پدرى باشد يا خواهر مادرى ) پس خواهرِ رضاعىِ برادر هم بر انسان حرام است . أجيب عنه : چه كسى گفته است كه خواهرِ برادر ، بر انسان حرام است ، خواهر برادر ممكن است بر انسان حلال باشد ، به عنوان مثال من برادرى پدرى دارم و آن برادر هم خواهر مادرى دارد . آيا ازدواج با خواهرِ برادرم بر من حرام است ؟ حرام نيست چون آن خواهر نسبت به من از پدر و مادر جداست . پس خواهرِ برادر در نسب هميشه حرام نيست ، به همين جهت تمسّك به قاعدهء « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » درست نيست چون « يحرم من النسب » در آن مسلّم نيست ، به عبارت ديگر كبرى درست است ولى صغرى ندارد . 3 - مسئلهء عموم المنزلة : عناوين نسبيّه هركجا صادق شد لوازم آن هم حجّت است ، در ما نحن فيه « بناتكم » كه پياده شد ، لازمهء عقلىاش اين است كه اخوة و اخوات هم باشد يا به عبارت ديگر هنگامى كه مرتضع با خواهرش ، خواهر و برادر شوند لازمهء عقلى آن اين است كه با برادرهاى مرتضع هم خواهر و برادر شوند . اجيب عنه : لوازم عقلى در اينجا حجّت نيست . چون داخل در

--> ( 1 ) ح 10 ، باب 6 از ابواب رضاع . ( 2 ) ح 1 ، باب 16 از ابواب رضاع .