. . . و امّا اولاده ( اولاد ابى المرتضع ) الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم ( برادران مرتضع ) فى اولاد صاحب اللبن و فى اولاد المرضعة التى أرضعت أخاهم و ان كان الاحتياط لا ينبغى تركه . اين احتياط مستحبى است يعنى مستحبّ است كه برادران مرتضع با اولاد صاحب لبن و مرضعه ازدواج نكنند . اقوال : مرحوم نراقى در مستند مىفرمايد : انّه يجوز لاخوة المرتضع نسباً و أخواته نكاح اخواته و إخوته رضاعاً اى اولاد الفحل نسباً و رضاعاً ( چون در رضاع اتّحاد فحل نيست ) و اولاد المرضعة نسباً وفاقاً للحلّى ( ابن ادريس ) و القاضى و المحقّق و الفاضل ( علّامه ) فى اكثر كتبه و الصيمرى و فخر المحقّقين و الشهيدين ، بل الاكثر ، كما صرّح به جماعة . . . خلافاً للمحكي عن الخلاف و النهاية و المبسوط ( تصور ما اين است كه اشتباه است ) و ابن حمزة و قوّاه فى الكفاية ( فاضل سبزوارى ) ، فقالوا بالتحريم . « 1 » مرحوم شيخ در مبسوط مىفرمايد : و روى اصحابنا أنّ جميع اولاد هذه المرضعة و جميع اولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع ، و على أبيه و جميع إخوته ( مرتضع ) و أخواته ، و انّهم صاروا بمنزلة الاخوة و الأخوات و خالف جميعهم فى ذلك . « 2 » ظاهراً « جميعهم » به اصحاب برمىگردد يعنى روايتى نقل شده و كسى به آن عمل نكرده است و نشان مىدهد كه تا زمان شيخ طوسى كسى قائل به حرمت نبوده است و اگر بوده به قدرى كم بوده كه شيخ طوسى به آن اعتنا نكرده است . پس اين كلام شيخ طوسى دلالت دارد كه هم نكاح ابو المرتضع و هم اخوة و أخواتِ مرتضع در اولاد صاحب لبن جايز است . مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : الوجه الجواز و ذهب جماعة الى التحريم . « 3 » جمع‌بندى اقوال : از مجموع اين اقوال چنين استفاده مىشود كه شهرت فتوايى ( حد اقل شهرت فتوايى بعد از شيخ ) بر جواز ازدواج برادر مرتضع با دختران صاحب اللبن و مرضعة است و قائلين به حرمت در اقليّتند . ادلّهء قول به جواز : 1 - اصل : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » اينجا را نمىگيرد ، پس اصل اباحه و حليّت است . 2 - روايت : موثّقهء اسحاق بن عمّار است و چون اين روايت در باب رضاع نيست و در باب نسب نقل شده ، مغفول عنه شده است . * محمد بن يعقوب ، عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن غير واحد ( اين عبارت مشكلى ندارد چون ابن ابى عمير لا يرسل الّا عن ثقة ) عن اسحاق بن عمّار ( مشكل مذهب دارد نه مشكل وثاقت به همين جهت روايت را موثّقه دانسته‌اند ) عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل تزوّج اخت اخيه من الرضاعة ، قال : ما احبّ ان أ تزوّج اخت اخى من الرضاعة . « 4 » مرحوم نجاشى و مرحوم شيخ در كتاب فهرست « اسحاق بن عمّار » را فطحىّ المذهب مىدانند ؛ و بعضى معتقدند كه در اواخر عمر از مذهب فطحيّه برگشته است ؛ ولى اين مشكل رواياتش را حل نمىكند چون در زمان نقل روايات ، فطحى مذهب بوده است . بعضى قائلند كه فطحى مذهب نبوده ، چون وقتى موسى بن جعفر عليه السلام خبر از وفات خود داد ، اسحاق بن عمّار گفت كه امام بايد از مرگ خودش مطّلع باشد ، پس اين جمله از اسحاق بن عمّار دليل بر اين است كه موسى بن جعفر عليه السلام را امام مىدانسته است . اين استدلال صحيح نيست چون فطحيّه به امامت موسى بن جعفر عليه السلام اعتراف دارند ؛ منتهى « عبد اللّه افطح » را امام هفتم مىدانند ( سيزده امامى هستند ) ، مثلًا بنى فضّال فطحى بودند ؛ ولى از اصحاب امام رضا عليه السلام هم به شمار مىرفتند و از ايشان روايت نقل مىكردند . البتّه اين يك معمّاست كه اينها در عين اينكه از اصحاب امام عليه السلام هستند ، چگونه از امام در مورد عبد اللّه افطح سؤال نكرده‌اند . « من الرضاعة » به چه كسى برمىگردد ، به « اخت » يا به « أخ » ؟ اگر قيدِ « أخ » باشد « ما أحب » معنى كراهت ندارد و بايد به معنى حرمت باشد . چون خواهرِ برادرِ رضاعىِ مرتضع قطعاً بر مرتضع حرام است . پس « من الرضاعة » قيد براى اخ نيست . صاحب جواهر به اين نكته توجه كرده است و مىفرمايد چون قيد را اگر به « أخ » بزنيم با كراهت نمىسازد ، لذا قيد را به « اخت » مىزنيم . يعنى مرتضع يك برادر نسبى و يك خواهر رضاعى دارد . آيا برادر نسبى مرتضع مىتواند خواهر رضاعى مرتضع را بگيرد ؟

--> ( 1 ) مستند ، ج 16 ، ص 289 . ( 2 ) مبسوط ، ج 5 ، ص 292 . ( 3 ) جواهر ، ج 29 ، ص 316 . ( 4 ) ح 2 باب 6 از ابواب نسب .