* . . . عن ايّوب بن نوح ( رجال سند ثقه‌اند ) قال : كتب على بن شعيب الى ابى الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدى هل يجوز لى أن أ تزوّج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السلام : لا يجوز ذلك لك لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك . « 1 » اين روايت همان دو اشكال حديث « على بن مهزيار » را دارد . اشكال اوّل : « على بن شعيب » مكاتبه كرده كه مجهول الحال است ( شبيه عيسى بن جعفر ) اينكه ايوب بن نوح مىگويد « كتب » يعنى به آن اعتماد كرده است . ان قلت : چون « على بن شعيب » از نظر « ايوب بن نوح » شخص معتبرى بوده و به او اعتماد كرده ، اشكال سند بر طرف مىشود . قلنا : اين مقدار از اشعار كافى نيست ، علاوه بر اين روايت از كسى دليل بر ثقه بودن آن شخص نيست . چون مبنا اين نبوده كه هر كسى كه مىخواهد از كسى روايتى نقل كند حتماً وثاقت او را تأييد كند ، پس ما نمىتوانيم اين سند را صد در صد قابل قبول بدانيم . اشكال دوّم : همان تعليل مشكل‌ساز در حديث « عيسى بن جعفر » در اين حديث هم آمده است « لانّ ولدها صارت بمنزلة ولدك » اين تعليل دو اشكال دارد : 1 - از نظر محاسبهء نسب ، خواهرِ پسر انسان حكم دختر انسان را ندارد ، خصوصاً كه اولاد مرضعه است و در واقع خواهر مادرى است و خواهر مادرى فرزند انسان در نسب حرام نيست تا چه رسد به رضاع و تنها مىتواند ربيبه شود تا محرم گردد و مورد هم موردى است كه دخول به ام وجود ندارد ، چون مرضعه ، زوجهء صاحب لبن است . پس از اين جهت ( ربيبه ) هم بر او محرم نيست . 2 - در عناوين محرّمه بايد عنوان صادق باشد نه دلالت التزامى . بهترين راه براى رفع مشكل ، حمل روايت بر كراهت است . * . . . عن عبد اللّه بن جعفر ، قال : كتبت الى ابى محمّد ( امام حسن عسكرى عليه السلام ) : امرأة ارضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقّع : لا تحلّ له . « 2 » اين حديث از دو جهت بر احاديث سابقه اولويّت دارد : اوّلًا : از نظر سند مشكلى ندارد و بين عبد اللّه بن جعفر و امام كسى فاصله نشده است . ثانياً : از نظر دلالت هم آن تعبير مشكل‌ساز را ندارد پس به حسب ظاهر اين روايت سالم است ولى يك مشكل دارد و آن اين است كه در بين اين روايت‌هاى سه‌گانه ، روايت سوّمى و لو تعليل ندارد ولى از نظر عبارت شبيه روايات قبل است و كأنّ همان تعليل هم در اينجا وجود دارد ، به عبارت ديگر وجهى براى حرمت نيست جز از باب « انّ ولدها صارت بمنزلة ولدك » ، پس اتّحاد لسان روايات از يك سو و عدم وجه معقول و مقبول براى حرمت جز از ناحيهء بنتيّت از سوى ديگر ، دليل بر اين است كه تعليل در اين روايت هم جارى است ، پس مانند سابق همان بحث مىآيد كه خواهر بچهء انسان ، دختر انسان نيست مگر ربيبه شود كه آن هم مشكل است ( اگر حرام باشد از ناحيهء ربيبه است و اگر ربيبه باشد حرمت در صورت دخول به ام است ) پس اين حديث هم حمل بر كراهت شود بهتر است . سلّمنا : دلالت ضعيفى داشته باشد آيا مىتوانيم قواعد محكم اوّليّه را با چنين رواياتى كه دوتاى آن ، هم از نظر سند و هم دلالت ، مشكل داشت و اگر آخرى هم دلالت داشته باشد ، در حدّ اقلّ دلالت است ، تخصيص بزنيم و بگوييم حتّى اگر بقاءً هم فرزند انسان از مادربزرگش شير بخورد باعث حرمت همسرش مىشود . مشهور هم كه به اين احاديث عمل كرده و فتوى داده‌اند به جهت عدم توجّه به اشكالات احاديث بوده و اگر دليل كافى داشتيم مىپذيرفتيم ولى با اين مقدار دليل جرأت مىخواهد كه فتوى به حرمت دهيم . بله اگر در ابتداء كار باشد فتواى به احتياط مىدهيم و مىگوييم كه با خواهر رضاعى فرزندت ازدواج نكن ؛ ولى بقاءً يعنى در جايى كه مادربزرگ نوه را شير داده ، فتواى به حرمت نمىدهيم . احتياط در اينجا استحبابى است ولى در محيط تودهء مردم فقط احتياط مىگوييم تا جرئتى بر اين عمل پيدا نشود . ما در اين مسأله دليل داريم و شهرت فتوايى را حجّت نمىدانيم و با مشهور مخالفت كرده و ترسى از اين مخالفت نداريم . ولى همان گونه كه در فقه ترسو بودن درست نيست ، نبايد بىواهمه جلو رفت ، بنابراين در مقابل مشهور احتياط مىكنيم . نتيجه : اگر چه در رساله ، مانند مشهور فتوا داده‌ايم ولى با دقّت در ادلّه ، حكم به كراهت را اقوى مىدانيم و از فتوايمان برمىگرديم و به حرمت فتوى نمىدهيم . ( فالأقوى هو العمل بالقواعد هنا ) كه با اين فتوى مشكل بزرگى از خانواده‌ها حل مىشود . 56 ادامهء مسئلهء 12 . . . . . 7 / 11 / 80 فرع سوّم : نكاح أخى المرتضع فى اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة در اينجا ادّعاى شهرت بر جواز كرده‌اند ، امام ( ره ) در ذيل مسئلهء 12 چنين مىفرمايد :

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 16 از ابواب رضاع . ( 2 ) ح 2 ، باب 16 از ابواب رضاع .