مرحوم كاشف اللّثام مىگويد مشهور است ؛ ولى ادّعاى اجماع نمىكند ، سپس مىفرمايد : و لم يعتبره الطبرسى صاحب التفسير فاعتبر الاخوة من الرضاعة للام خاصّة و كذا الراوندى فى فقه القرآن . « 1 » نكتهء مهم : وحدت فحل در دو جا عنوان شده و دو شاخه دارد : 1 - به عنوان يكى از شرائط چهارگانه در باب شرائط عدد و معنى آن اين است كه اگر زنى بچّه‌اى را پنج بار از شير يك شوهر و ده بار از شير شوهر ديگر شير دهد ، كافى نيست و بايد فحل واحد باشد . آن چه كه در كلام امام ( ره ) به عنوان شرط چهارم شمرده شده ، همين است . 2 - به عنوان شرط مستقل در هر سه مورد ( عدد ، اثر ، زمان ) ذكر شده است ، و معنى آن اين است كه اگر دو زن هر يك پانزده مرتبه يكى به دخترى و ديگرى به پسرى شير دهد و هر دو ، زنِ يك شوهر باشند ، اين دختر و پسر به هم محرمند ، چون پدر ( فحل ) يكى است ؛ ولى اگر زنى ، پسرى را از شير يك شوهر پانزده مرتبه شير دهد و بعد دخترى را از شير شوهر ديگر پانزده مرتبه شير دهد ، اين دو به هم محرم نمىشوند ، چون فحل دوتا است . به عبارت ديگرگاهى وحدت فحل با وحدت امّ همراه است همان گونه كه در عدد چنين است و گاه مادر متعدّد و فحل واحد است كه مربوط به شاخهء دوّم ، است . به عبارت سوّم‌وحدت فحل گاهى ناظر به نسبت محرميّت بچّه با پدر و مادر است ، يعنى ولد رضاعى در جايى كه پانزده مرتبه از اين زن و از شير فحل واحد بخورد ، بر آن پدر و مادر ، محرم مىشود . و گاهى بحث از محرميّتِ دو بچّهء شيرخوار ( دختر و پسر ) به هم است ، يعنى مادر دوتاست و پدر يكى است كه در اين صورت به هم محرم مىشوند ؛ ولى اگر مادر يكى و پدر دوتا باشد ، اين بچّه‌ها به هم محرم نمىشوند . بنابراين بين اين دو شاخه ، تفاوت زيادى است و اين دو شاخهء اتّحاد فحل ، به قدرى از هم جدا هستند كه قياس اين دو به هم از نظر مورد و شرايط ، قياس مع الفارق است . 39 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 11 / 10 / 80 ادلّه : 1 - اصل : اصل اوّلى ( عمومات يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) مىگويد كه در نسب فرقى بين برادر و خواهرِ ابى ، امّى و ابوينى نيست و بر هم حرام هستند و اين عمومات اقتضا مىكند كه در رضاع هم همين گونه باشد . مرحوم طبرسى « 2 » هم در تفسير آيهء « وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ » به همين دليل استدلال كرده و ظاهراً روايات را به جهت تعارض قبول نكرده است و عامّه هم به همين كيفيّت استدلال كرده و مىگويند همان گونه كه در نسب محرم هستند در رضاع هم محرم هستند . قلنا : ظاهر كتاب و عمومات اقتضا مىكند كه اينها محرم باشند ولى وقتى به روايات خاصّه وارد مىشويم مىبينيم كه با صراحت وحدت فحل را شرط مىدانند . 2 - روايات : براى اين مسأله به روايات زيادى استدلال شده است . روايات دو طايفه هستند كه يك طايفه مطابق مذهب مشهور وحدت فحل را شرط مىدانند و طايفه ديگر نفى مىكنند و وحدت فحل را شرط نمىدانند . بعضى از احاديث طايفهء اوّل هر دو شاخهء مسأله را مىگويد و بعضى از احاديث آن فقط شاخهء دوّم ( اتّحاد فحل شرط مستقل باشد ) را بحث مىكند . طايفهء اوّل : روايات موافق بعضى از اين روايات صحيح السند و بعضى ضعيف السند هستند ؛ ولى بخاطر تضافر از سند آنها بحثى نمىكنيم . * . . . خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ( شرائط عدد را مىگويد ) فلو انّ امرأة ارضعت غلاماً أو ( و ) جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و ارضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما ( نكاح اين‌ها حرام نيست چون كمال عدد از هيچ يك از دو شوهر حاصل نشده است ) . « 3 » اين روايتى است كه مىتوان براى شرط چهارم به آن استدلال كرد ، ذيل روايت ناظر به شاخهء دوّم و صدر آن ناظر به شاخهء اوّل است . * . . . عن بريد العجلى فى حديث قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فسرّ لى ذلك فقال : كلّ امرأة ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الّذى قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و كل امرأة ارضعت من لبن

--> ( 1 ) كشف اللّثام ، ج 7 ، ص 142 . ( 2 ) مجمع البيان ، ج 3 ، ص 54 . ( 3 ) ح 1 ، باب 2 از ابواب رضاع .